مروان برغوثی، زندانی اعتصابی و نماینده‌ی پارلمان، در سرمقاله‌ی میهمان در نیویورک تایمز، نوشت: «اعتصاب غذا صلح‌آمیزترین شکل موجود مقاومت است. اعتصاب غذا فقط اعتصاب‌کنندگان و عزیزان آنها را به درد می‌آورد با این امید که شکم‌های خالی آنها و فداکاری‌شان در فرستادن پیام‌شان فراتر از محدوده‌ی سلول‌های تاریک‌شان کمک کند.»
در حدود ۱.۵۰۰ زندانی فلسطینی پس از ماه‌ها مذاکره‌ی ناموفق با نیروی پلیس اسرائیل، از روز ۱۷ آپریل ۲۰۱۷ که مصادف با روز زندانی فلسطینی است، برای اطمینان‌یابی از رعایت حقوق خود و جلب توجه به وضعیت بسیار بد خود، اعتصاب غذا را آغاز کرده‌اند.
الحق، المیزان، مرکز حقوق بشر فلسطین و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر تأکید می‌کنند که حق زندانیان برای مشارکت در اعتراض صلح‌آمیز، از جمله اعتصاب غذا، حق بنیادی بشر است [1]. در این زمینه، اقدام‌های تنبیهی اسرائیل علیه اعتصاب‌کنندگان، از جمله استفاده از سلول انفرادی، [2] جلوگیری از ملاقات با وکیل [3]، یورش‌های ناگهانی، توقیف اموال شخصی و انتقال زندانیان به زندان‌های دیگر که به قصد در هم شکستن خشونت‌بار اعتصاب غذا انجام می‌شود، غیرقانونی است و باید خاتمه یابد.
اسرائیل باید فوری به تحریک علیه زندانیان فلسطینی خاتمه دهد. وزیر دفاع اسرائیل آویگدور لیبرمن به‌تازگی گفت که قصد دارد روش خودداری از مذاکره‌ی مارگارت تاچر طی اعتصاب غذای زندانیان ایرلندی در سال ۱۹۸۱ را در پیش بگیرد که در نهایت به مرگ ۱۰ تن انجامید [4]. موضع لیبرمن بازتاب سیاست اسرائیل در برخورد به اعتصاب غذا است. این سیاست در اظهارات قبلی مسؤولان اسرائیلی آشکار است، از جمله زاهی‌هانِگبی که در سال ۲۰۰۴ گفت زندانیان فلسطینی «می‌توانند یک روز یا یک ماه اعتصاب غذا کنند یا حتا از گرسنگی بمیرند.» [5] همچنانکه گزارش‌گران ویژه‌ی شکنجه و حق بهداشت سازمان ملل تأیید کرده‌اند، «روش پایان دادن به اعتصاب غذا [...] توجه به موارد نقض حقوق بشری است که مورد اعتراض آنهاست.» [6]
خواست‌های اعتصاب‌کنندگان بر حقوق بین‌المللی استوار است. از جمله این خواست‌ها پایان یافتن حبس اجرایی، پایان یافتن اقدام‌های تنبیهی و شکنجه و بدرفتاری شامل سلول انفرادی، خاتمه دادن به سیاست محرومیت عمدی از مراقبت پزشکی، رعایت حق ملاقات با خانواده‌ها، نصب تلفن‌های عمومی برای گفت‌وگو با خانواده‌ها و برقراری دوباره‌ی حق آموزش است.
سیاست‌های اسرائیل در دستگیری گسترده‌ی اختیارى، استفاده گسترده از حبس اجرایی، استفاده از شکنجه، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز به‌ویژه طی بازجویی، ارجاع زندانیان به دادگاه‌های نظامی اسرائیل که برخلاف حقوق بین‌المللی تشکیل شده و عمل می‌کنند، انتقال زندانیان به خارج از مناطق اشغالی و موارد دیگر نقض حقوق آنها توجه و مداخله‌ی جامعه‌ی بین‌المللی را ضروری می‌کند. انتقال غیرقانونی زندانیان به خارج از مناطق اشغالی برای توجیه محدودیت ناروا بر حق ملاقات مورد استفاده قرار می‌گیرد و مشکلاتی را بر زندانیان و خانواده‌های آنها تحمیل می‌کند. انتقال زندانیان به خارج از کشورشان ناقض مقررات استاندارد حداقل رفتار با زندانیان است [7].
به علاوه، حقوق بین‌المللی بشردوستانه از افرادی که در عملیات جنگی شرکت ندارند یا به مشارکت در این عملیات پایان داده‌اند، به‌طورِ ویژه حمایت می‌کند و زندانیان در این دو طبقه‌بندی قرار می‌گیرند. کنوانسیون‌های ژنو به صراحت از زندانیان حمایت می‌کنند. بنابراین، طرف‌های عالی متعاهد کنوانسیون‌های ژنو وظیفه‌ی قانونی دارند تا رعایت این حقوق را تضمین و به ارایه این حمایت کمک کنند.
بنابراین، از جامعه‌ی بین‌المللی می‌خواهیم فوری برای تضمین احترام اسرائیل به حقوق زندانیان فلسطینی مداخله کند. این حقوق حقه‌ی زندانیان است و آنها در حال حاضر زندگی خود را برای رسیدن به این حقوق به خطر انداخته‌اند.
با توجه به این‌که استفاده‌ی گسترده و نظام‌مند اسرائیل از دستگیری و حبس فلسطینی‌ها جزء اساسی سیاست‌های آن برای کنترل مردم فلسطین و سرکوب حقوق آنهاست [8]، علاوه بر این، از طرف‌های ثالث می‌خواهیم به تعهد قانونی خود برای پایان دادن به اشغال طولانی نظامی و استعماری اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین عمل کنند.