سه تن به اتهام شرکت در تظاهرات اعتراض آمیز پس از انتخابات ریاست جمهوری و ارتباط با گروه های مخال�? غیرقانونی به مرگ محکوم شدند.
دو روز قبل از روز جهانی مبارزه با اعدام (۱۰ اکتبر)، دولت جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بی اعتنایی خود را نسبت به موازین بین المللی حقوق بشر در زمینه مجازات اعدام و همچنین دشمنی خویش را با حق اعتراض مسالمت آمیز، آزادی بیان و آزادی گردهمایی نشان داد. اعدام بهنود شجاعی، نوجوانی که به اتهام قتل محکوم به مرگ شده بود نیز، بر نگرانی های مجامع بین المللی حقوق بشر ا�?زوده است.
نخستین حکم اعدام روز ۸ اکتبر ۲۰۰۹ درباره محمدرضا علی زمانی صادر شد. وی در زمره صد متهمی بود که در محاکمه های دسته جمعی دادگاه انقلاب تهران در ارتباط با اعتراض های راجع به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۲ ژوئن شرکت داده شدند. علی زمانی متهم به عضویت در "انجمن پادشاهی ایران"، یکی از گروه های مخال�? رژیم نیز شده بود.
دو متهم دیگر که تنها حر�? اول نام آنان ذکر شده نیز به مرگ محکوم شدند: "ال�?.پ."، به اتهام عضویت در "انجمن پادشاهی ایران" و "ن.ع." به اتهام ارتباط با منا�?قین، یا مجاهدین خلق. بشیری راد، مدیر روابط عمومی دادگستری، پس از اعلام این محکومیت ها گ�?ت که احکام صادره قطعی نیستند و قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور می باشند.
شرکت این سه تن در تظاهرات مسالمت آمیز پس از انتخابات نه تنها اثبات نشده که بنا به منابع موثق دستگیری آنان به پیش از انتخابات ۱۲ ژوئن برمی گردد.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس �?دراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و رییس جامعه د�?اع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) در این رابطه اظهار داشت: "این احکام ظالمانه و شرم آور درباره ا�?رادی صادر شده که مرتکب هیچ جرمی نشده اند. تنها جرم آنان به �?رض اثبات، اعمال آزادی بیان و حق شرکت در گردهمایی های مسالمت آمیز بوده است." او در ادامه می ا�?زاید: "صدور این احکام سنگین برای خاموش کردن صدای اعتراض مردمی است که حکومت را به چالش کشیده اند."
خانم سوهایر بلحسن، رییس �?دراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این مورد اظهار داشت: "این بخشی از سیاست دولتمردان جمهوری اسلامی است که بر همه صداهای مستقل در کشور مهر خاموشی می زنند. پلمب غیرقانونی و خودسرانه سازمان های غیردولتی حقوق بشر، از جمله کانون مدا�?عان حقوق بشر در دسامبر ۲۰۰۸، و سازمان د�?اع از حقوق زندانیان طی دو ماه گذشته، همه نمونه های بارزی از این استراتژی سرکوب هستند."