این گزارش با عنوان «ناپدید شدن بدون هرگونه رد: ناپدید کردن قهری مخالفان و منتقدان در بنگلادش» براساس ۳۰ گفتگو با قربانیان ناپدید کردن قهری بین سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ خانوادههای آنها، شاهدان عینی و اطلاعات دریافتی از سازمانهای جامعه مدنی، نشان میدهد که نهادهای دولتی از جمله ارتش و پلیس در هماهنگی با یکدیگر اشخاصی را ناپدید کردهاند. بعضی از این افراد زنده بازگشتند اما سکوت را برگزیدند. جنازهی بعضی از آنها یافته شد که گویا در اثر تیراندازی کشته شده بودند. بعضی دیگر هرگز باز نگشتند.
بر اساس یافتههای گزارش، دولتمردان بنگلادش از روش مشخصی برای ناپدید کردنهای قهری و به سکوت کشاندن منتقدان سیاسی، به ویژه از سال ۲۰۱۱ به بعد، استفاده کردهاند. موارد ثبت شده ناپدید شدنهای قهری در بنگلادش در ویژگیهای اساسی و روش اجرا مشترک هستند و این موضوع حکایت از این میکند که این ناپدید شدنهای قهری راهبرد هماهنگ شدهای است که نهادهای دولتی به اجرا میگذارند. این اقدامها به هیچ وجه خودانگیخته و خودسرانه نیستند، بلکه حملههای نظاممندی هستند که سیاست دولتی را تشکیل میدهند. این مسئله، به همراه این واقعیت که اکثریت قربانیان به دلایل سیاسی در معرض ناپدید شدن قهری قرار گرفتند، این اقدامها را در ردیف جنایت ضد بشریت قرار میدهد.
دبی استوتارد، دبیر کل و هماهنگ کنندهی آلتسِآن برمه، گفت:
«فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر ناپدید کردن را که بخشی از ادامهی راهبرد خشونت مورد حمایت دولتی برای سرکوب مخالفت و انتقاد سیاسی در کشور است محکوم میکند. جامعهی بین المللی باید خطیر بودن این جنایتها را تشخیص دهد و به کوششها برای فشار آوردن بر دولت بنگلادش به منظور پایان دادن به آنها، پدیدار کردن ناپدیدشدهها و تضمین عرضهی حقیقت، عدالت و غرامت در ازای زیانی که به آنها وارد شده بیافزاید.»
یافتههای فدراسیون با یافتههای گروههای جامعه مدنی کشور تطبیق دارند. این گروهها بیش از ۵۰۰ مورد ناپدیدشدهی قهری طی دهه گذشته را ثبت کردهاند. پیش از انتخابات عمومی سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ افزایش قابل توجهی در شمار ناپدیدشدههای قهری، به ویژه با تشدید قابل ملاحظه در سیاست ضد تروریسم بنگلادش رخ داد. ناپدید کردنها اغلب در پیوند با موارد دیگر نقض حقوق بشر از جمله قتلهای فرا قضایی، حبس خودسرانه و شکنجه رخ میدهد.
بسیاری از قربانیان، که تقریباً همگی مرد بودهاند، در حزبهای سیاسی مخالف حزب حاکم عوامی لیگ فعال بودهاند. منتقدان غیرحزبی، چهرههای روشنفکر، دانشگاهیان و روزنامهنگاران نیز در میان قربانیان ناپدید کردنهای وجود داشتهاند.
قربانیان غیر مستقیم بازماندگان بودند. بر اساس شهادتهایی که فدراسیون گرد آورده است، اعضای خانوادههای ناپدیدشدهها در معرض آزار روانی به دست مسئولان محلی، ضایعههای روانی و فضای عمومی ترس قرار داشتهاند. بستگان قربانیان اغلب از پیامدهای احتمالی تلاش برای کسب اطلاعات دربارهی سرنوشت یا محل نگهداری عزیزان خود وحشت داشتند. هر زمان که آنها به این اقدامها دست میزدند، دولتمردان همکاری نمیکردند و نهادهای مجری قانون و قوهی قضاییه هیچ اقدامی برای تحقیق دربارهی این موارد در پیش نمیگرفتند.
دولت بنگلادش با قصد و عمد از انجام اقدامهایی برای تعیین سرنوشت یا محل قربانیان ناپدیدشدههای قهری، محکوم کردن این جنایتها و انجام تحقیقات و پیگرد قضایی سر باز زده است. مسئولان در بالاترین ردههای دولت وقوع ناپدید کردن قهری در بنگلادش را انکار کردهاند. اما، اعضای خانوادهها مطمئن هستند که دولت در پس این ناپدید کردنها قرار دارد. پدر یکی از قربانیان به فدراسیون گفت:
«دولت اشخاص بسیاری را ناپدید کرده تا بتواند در قدرت بماند. اما هنوز در قدرت است و به هدف خود رسیده است، پس چرا هنوز پسر من را پنهان میکند؟ چرا او را آزاد نمیکنند؟ آنها با این کار زندگی ما را نابود میکنند.»
