بنگلادش: دولتمردان حمله به وبلاگ نگاران را تلویحی تأیید می کنند

12/08/2015
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

در پی اظهارات نگران کننده نماینده پلیس پس از قتل نیلادری چاتوپادهای [1] در روز 7 اوت 2015 که چهارمین وبلاگ نگاری بود که از فوریه 2015 در بنگلادش به قتل رسیده است، [2] فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر اعلام کرد: دولتمردان بنگلادش باید از تقویت تبعیض مذهبی و حمله به آزادی بیان دست بردارند و تعیینِ مسوؤلیت برای حمله های خشونت بار به وبلاگ نگاران را تضمین کنند.

عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «خشونت و حمله به کسانی که از آزادی بیان استفاده صلح آمیز می کنند در بنگلادش ادامه خواهد یافت، مگر این که دولتمردان دست از تأیید خشونت مذهبی بردارند و مرتکبان را به دست عدالت بسپارند.»

مسؤولان ادعا می کنند که مظنونان به ارتکاب دو قتل را دستگیر کرده اند و وعده داده اند که در مورد هر چهار قتل تحقیقات کامل انجام خواهند داد، اما پلیس هنوز در هیچ یک از این موارد اتهام رسمی مطرح نکرده است. از سوی دیگر، به نظر می رسد دولتمردان به طور تلویحی حمله به منتقدان دین را تأیید می کنند: در کنفرانس خبری یکشنبه 9 اوت 2015، رئیس پلیس شهید الحق از وبلاگ نگاران خواست «از حدّ نگذرند» و یادآوری کرد که «جریحه دار کردن اعتقاد دینی» در بنگلادش جرم کیفری است. [3] به علاوه، گروه های اسلامی که گویا با حزب حاکم بنگلادش ارتباط دارند امروز صبح تظاهراتی در داکا برپا کردند و خواهان قتل وبلاگ نگارانی شدند که مطالب ضداسلامی منتشر می کنند.

دولتمردان به جای این که از وبلاگ نگاران بخواهند آزادی بیان صلح آمیز خود را محدود کنند، باید در باره‌ جنایت های خشونت آمیز علیه آنها تحقیق و اجرای عدالت را تضمین کنند. متاسفانه، دولتمردان به جای فعالیت برای مهار حمله های خشونت آمیز علیه کسانی که از آزادی بیان استفاده می کنند، بیشتر برای مهار آزادی بیان فعالیت کرده اند. از سال 2013، دولتمردان دست کم شش وبلاگ نگار را به اتهام جریحه دار کردن احساساتِ دینی دستگیر کرده اند، اما هیچ یک از مرتکبان حمله به وبلاگ نگاران به دست عدالت سپرده نشده است.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از دولتمردان بنگلادش می خواهد در باره‌ قتل این چهار وبلاگ نگار به طور کامل تحقیق کنند و مسؤولان آنها را به دست عدالت بسپارند. علاوه براین، از دولت بنگلادش می خواهیم با الغای قوانین مربوط به کفرگویی به تعهدات خود بر اساس حقوق بین المللی برای حمایت از آزادی بیان و اعتقادِ مردم عمل کند، از کسانی که عقیده خود را به روش مسالمت آمیز بیان می کنند در مقابل حملات محافظت کند، و به طور رسمی مرتکبان خشونت مذهبی را محکوم و مورد تحقیق قرار دهد.

بیشتر بخوانید
communique