دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر، گفت:
«زمان آن رسیده که دولت بهطورِ جدی به مسألهی معافیت از مجازات برای مرتکبان قتلهای فراقضایی و ناپدیدکردنِهای قهری توجه نشان دهد و مأموران اجرای قانون را بدون توجه به درجه و مقامشان بهخاطر این جنایتهای جدی پاسخگو سازد.»
در گزارشی که روز ۴ آپریل ۲۰۱۷ رادیو سوئد پخش کرد، یکی از افسران بالارتبهی گُردانِ اقدام سریع پلیس بنگلادش (RAB) توضیحات مشروحی در بارهی مسوؤلیت این واحد در دهها مورد قتل فراقضایی و ناپدیدکردنِ قهری ارائه کرد. این افسر که میگفت در دهها قتل مشارکت کرده، در گفتوگویی با یک روزنامهنگار رادیویی بدون اطلاع از ضبط شدن گفتوگو شرکت داشت.
افسر مورد اشاره روش عمل واحد پلیس را تشریح کرد که اغلب شامل ربودن قربانی به بهانهی محافظت از او میشود. به گفتهی او، اغلب پس از قتلهای فراقضایی، سلاحی را در دست قربانی میگذارند تا وانمود کنند که قتل در اثر دفاع از خود رخ داده است. این افسر فرایند دقیق پرهیز از به جا گذاشتن هر گونه رد و مدرک مربوط به اقدامهای مأموران گُردانِ اقدام سریع را بازگو کرد و توضیح داد: «باید مطمئن شویم که هیچ سرنخی به جا نماند. به هیچ وجه کارتهای شناسایی را نباید گم کرد. باید دستکش بپوشیم؛ نباید جای پایمان بماند و برای این کار باید روی کفشهایمان را بپوشانیم. طی عملیات نمیتوانیم سیگار بکشیم.»
این افسر ادعا کرد که تصمیم در بارهی سرنوشت اشخاصی که گُردانِ اقدام سریع میرباید در سطح بالا گرفته میشود و از ناپدیدکردنِ قهری برای حذف مخالفان سیاسی استفاده میشود. در این گفتوگوی ضبط شده، افسر مورد اشاره همچنین نمونههای مشروحی از شکنجه افراد ارایه کرد.
دِبی استُوتارد، دبیر کل فدراسیون، نیز افزود:
«گرچه این گزارش تأیید نشده است، نبایستی تعجبی ایجاد کند، زیرا با روال نقض جدی حقوق بشر که گُردانِ اقدام سریع مرتکب شده و فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر و دیگر سازمانهای حقوق بشر ثبت کردهاند، سازگار است.»
فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر ۵۳ مورد قتل قراقضایی را از ژانویه تا مارس ۲۰۱۷ ثبت کرده است. دستکم شش تن از قربانیان را گُردانِ اقدام سریع کشته است.
قتلهای قراقضایی و ناپدیدکردنِهای قهری که افسران پلیس، سربازان و اعضای گُردانِ اقدام سریع مرتکب شدهاند، یکی از دغدغههای اساسی بود که کمیتهی حقوق بشر سازمان ملل (CCPR) طی بررسی گزارش ادواری مقدماتی بنگلادش بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در ۷ـ۶ مارس در ژنو، سویس، مطرح کرد. کمیتهی حقوق بشر بر پایبندی کشورهای عضو به تعهدات قانونی بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نظارت دارد.
این کمیته در ملاحظات پایانی خود که در تاریخ ۲۲ مارس ۲۰۱۷ تصویب کرد، نگرانی خود را از قتلهای قراقضایی و ناپدیدکردنِهای قهری در بنگلادش ابراز کرد. کمیته تأکید کرد که تحقیقات و پاسخگویی در مورد مرتکبان این جنایتها در کار نیست و دولت بنگلادش وقوع ناپدیدکردنِ قهری را در این کشور نمیپذیرد. به علاوه، کمیتهی حقوق بشر قوانین بنگلادش را بهخاطر قصور از «جرمانگاری مؤثر» ناپدیدکردنِ قهری مورد انتقاد قرار داد.
کمیتهی حقوق بشر به بنگلادش توصیه کرد: ناپدیدکردنِ قهری را جرم انگارد؛ در مورد کلیهی موارد قتل خودسرانه، ناپدیدکردنِ قهری و استفادهی افراطی از خشونت تحقیق کند؛ مرتکبان را تعقیب کند؛ و به قربانیان غرامت کامل عرضه کند. کمیتهی حقوق بشر همچنین از دولت بنگلادش خواست ظرف یک سال از تصویب ملاحظات پایانی، در بارهی اجرای توصیههای کمیته در بارهی قتلهای قراقضایی و ناپدیدکردنِهای قهری اطلاعات ارایه کند.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۶ گروه تحقیق در بارهی ناپدیدکردنِهای قهری یا غیرداوطلبانهی سازمان ملل (UNWGEID)، در تاریخ ۱۸ مه ۲۰۱۶، ۳۴ مورد ناپدیدکردنِ قهری حل نشده در بنگلادش وجود داشت. این گروه تحقیق و چهار گزارشگر ویژهی سازمان ملل در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۱۷ از بنگلادش خواستند جلوی شمار روبهافزایش ناپدیدکردنِهای قهری در این کشور را بگیرد. این گروه تحقیق همچنین از دولت بنگلادش خواست فوری جای کلیهی قربانیان ناپدیدکردنِ قهری را فاش کند. گروه تحقیق اعلام کرد که شمارِ ناپدیدشدگانِ قهری از «چند مورد» ظرف چند سال به ۴۰ مورد افزایش یافته و باز هم رو به افزایش است [1]. با وجود این، برآوردهای فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر نشان میدهد که شمار موارد حل نشدهی ناپدیدکردنِ قهری به مراتب بیشتر است. فدراسیون از ژانویه تا مارس ۲۰۱۷، ۲۸ مورد تازهی ناپدیدکردنِ قهری را ثبت کرده است.
دولت بنگلادش از دادن پاسخ به درخواستهای مکرر گروه تحقیق در بارهی ناپدیدکردنِهای قهری یا غیرداوطلبانهی سازمان ملل از مارس ۲۰۱۳ تاکنون برای دیدار از این کشور سر باز زده است.
تماس مطبوعاتی:
Ms. Audrey Couprie (French, English) - Tel: +33143551412 (Paris)|