پیمان مربوط به ایمنی آتش سوزی و ساختمانی در بنگلادش قراردادی قانونی و الزامی است که در پی این فاجعه تنظیم شد و پیشرفت هایی در زمینه ایمنی آتش سوزی و ساختمانی و حقوق کارگری فراهم کرده است. با وجود این، حوادثی از این نوع هنوز تکرار می شوند و اتحادیه ها هنوز برای ثبت و فعالیت با مانع روبرو هستند. به ویژه، هزینه برنامه های اصلاحی به منظور بهبود در ایمنی آتش سوزی و ساختمانی موضوعی مورد اختلاف است.
آلکه بوسیگر، رییس بخش بازرگانی اتحادیه یونی گلوبال (UNI Global Union)، گفت: «پیمان مذکور زمینه ساز تغییر در زنجیره عرضه جهانی صنعت تولید پوشاک است، اما تنها در صورتی که شرکت ها سهم کامل خود را به صندوق جبران بپردازند، این پیمان به هدف نهایی پیشگیری از تکرار فجایعی همچون رعنا پلازا و برقراری اشتغال آبرومندانه پایدار دست خواهد یافت.» [1]
امروز بازماندگان آوار رعنا پلازا و خانواده ها و وابستگان کارگران کشته شده هنوز در انتظار جبران مناسب هستند. صندوق امانی کمک مالی به رعنا پلازا که صندوق جبران خسارت است و دفتر بین المللی کار آن را در ژانویه 2014 تاسیس کرده، هنوز برای ارایه جبران مناسب به 5000 تن که ذینفع شناخته شده اند، 6 میلیون دلار آمریکا کسری دارد.
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «دو سال است که فدراسیون، ادیکار، سازمان عضو فدراسیون در بنگلادش، و همکار دیرینه ما اتحادیه یونی گلوبال از مارک های تجاری و شرکت های بین المللی که در بنگلادش جنس سفارش می دهند، خواسته اند سهمی به صندوق بپردازند، صرفنظر از این که به کارخانه های تولیدی در رعنا پلازا سفارش می دادند یا خیر. قربانیان نباید بیش از این برای جبران مناسب در انتظار بمانند.»
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، به ویژه در چارچوب فعالیت خود با گروه کارِفور برای ترویج احترام به حقوق بشر در زنجیره های فروش آن، این شرکت را تشویق کرده تا سهمی مشابه با رقبای خود به صندوق امانی کمک مالی به رعنا پلازا بپردازد.
عادل الرحمان خان، دبیر ادیکار، اعلام کرد: «تحقیقات غیرجانبدارانه ای باید در باره تمام فاجعه های انسانی در کارخانه های بنگلادش انجام شود و قربانیان به عدالت دست یابند. برای پیشگیری از مصیبت های دیگری نظیر رعنا پلازا در آینده، اتحادیه های کارگری مستقل باید آزادی سازمان دهی و نمایندگی منافع کارگران را داشته باشند. فعالیت های آنها تا به امروز با محدودیت بسیار روبرو بوده است.»
سالگشت رعنا پلازا فرصتی برای یادآوری به جهانیان است که در اکثریت بزرگی از موارد نقض حقوق بشر که شرکت های تجاری مرتکب می شوند، معافیت از مجازات حاکم است و قربانیان به عدالت دست نمی یابند.
تلاش برای توجه به این نوع کاستی ها در پاسخگویی کم کم به نتیجه می رسد. در فرانسه و سویس، اصلاحات قانونی در زمینه توجه لازم به حقوق بشر الزامی مورد بحث است. در اروپا، ائتلاف اروپایی برای عدالت در شرکت ها (ECCJ) که فدراسیون در آن عضویت دارد، از اتحادیه اروپا خواسته با فوریت چارچوب قانونی خود را به منظور توجه به مسؤولیت های شرکت ها در زنجیره فروششان اصلاح کند. در سازمان ملل، گروه تحقیق بین دولتی برای اولین بار در ژوئیه 2015 نشستی برگزار خواهد کرد تا فرایند تدوین عهدنامه ای بین المللی برای تنظیم مقررات فعالیت های شرکت های فراملیتی و دیگر شرکت ها را آغاز کند. دولت ها و مارک های تجاری باید هم اکنون اقدام کنند و تمام اقدامات لازم را در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی به عمل آورند.
پیش زمینه
ساختمان رعنا پلازا در بنگلادش در 24 آوریل 2013 فروریخت و بیش از 1130 کارگر تولید پوشاک جان خود را از دست دادند و بیش از 2000 تن دیگر زخمی شدند. این ساختمان پنج کارخانه تولید پوشاک را در خود جا داده بود که برای مارک های مهم تجاری در غرب تولید می کردند.
در ماه مه 2013، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو آن در بنگلادش، ادیکار، با ارایه درخواستی از گروه تحقیق اقتصاد و حقوق بشر سازمان ملل خواستند شرایط کاری و حقوق کار کارگران پوشاک را در بنگلادش بررسی کند.
در پرسش و پاسخی که یک سال پس از فاجعه رعنا پلازا منتشر شد، فدراسیون عدم پرداخت جبران مناسب را محکوم کرد و از پیشرفت کند در زمینه سلامتی و ایمنی کارگران و حقوق کارگری ابراز تاسف کرد.