خانم ژینوس سبحانی، منشی اداری "کانون مدا�?عان حقوق بشر" (DHRC) تا تاریخ صدور این اطلاعیه همچنان در حبس بسر می برد و امکان ملاقات با او وجود ندارد. این درحالی است که وی حتی نمی تواند با وکیل مدا�?ع خود تماس بگیرد. [1] حبس او ظاهراً به دلیل اعمال �?شار بیشتر بر کانون مدا�?عان حقوق بشر، که مأموران پلیس در اواخر ماه دسامبر در آن را بسته و پلمب کردند، می باشد. برنامه نظارت بیم آن دارد که دولتمردان ایرانی با اعمال �?شار بر خانم سبحانی از او اعترا�?ات جعلی بگیرند و متعاقباً از آنها برضد کانون مدا�?عان حقوق بشر است�?اده کنند، زیرا هیچ گونه مجوز قانونی برای حبس خانم سبحانی وجود ندارد.
برنامه نظارت همچنین مطلع شده که در خلال ماه ژانویه، یک سازمان دولتی همنام (سازمان دولتی غیردولتی یا GONGO) به نام "کانون دانشجویی مدا�?عان حقوق بشر" در ایران تأسیس شده و به احتمال زیاد هد�? از تأسیس آن اخلال در �?عالیت های کانون مدا�?عان حقوق بشر از طریق تشابه اسمی است. به نظر می رسد این اقدام آشکار که به هد�? جلوگیری از �?عالیت های کانون مدا�?عان حقوق بشر صورت گر�?ته، واکنشی است بر تأثیر روزا�?زون و کی�?یت �?عالیت های داخلی و خارجی کانون مدا�?عان که در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نیز بدان اشاره شده است. [به گزارش شماره A/63/459 مورخ ۱ اکتبر ۲۰۰۸ مراجعه کنید.]
یکی دیگر از استراتژی ها به کار گر�?ته شده برای جلوگیری از �?عالیت های کانون مدا�?عان �?یلتر کردن سایت اینترنتی آن است که در نخستین روز آغاز به کار آن صورت گر�?ت و از آن پس در پیامی که روی ص�?حه مانیتور مشاهده می شود نوشته شده: "طبق تصمیم گیری قوه قضاییه، کانون مدا�?عان حقوق بشر تعطیل است".
حمله به کانون مدا�?عان حقوق بشر و اعضای آن درحالی صورت می گیرد که موج سرکوب برضد مدا�?عان حقوق زنان �?عال در کمپین "یک میلیون امضاء" نیز ا�?زایش یا�?ته است. خانم عالیه اقدام دوست که به اتهام شرکت در گردهمایی اعتراض آمیز ۱۲ ژوئن ۲۰۰۶ به ۳ سال حبس محکوم شده بود، در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۰۹ دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. همچنین خانم ن�?یسه آزاد روز ۳۰ ژانویه درحال جمع آوری امضاء دستگیر شد و همچنان در بازداشت بسر می برد.
عبدالکریم لاهیجی، رییس جامعه د�?اع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) و نایب رییس �?دراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این رابطه اظهار داشت: "هد�? از تشدید شیوه های گوناگون سرکوب این است که گروه های جامعه مدنی مستقل ایرانی را مرعوب و محکوم به سکوت سازند."
اریک سوتاس، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه می گوید: "تأسیس این سازمان دولتی غیردولتی به خوبی نمایانگر سیاست های �?شاری است که توسط دولت جمهوری اسلامی به کار گر�?ته می شود و در تناقض آشکار با تعهدات بین المللی ایران، از جمله اعلامیه سازمان ملل در مورد مدا�?عان حقوق بشر قرار دارد. با این حال، جامعه مدنی در ایران بسیار پویا و �?عال است و کمپین یک میلیون امضاء همچنان درحال کسب محبوبیت در میان مردم می باشد. متأس�?انه اعضای آن به طور مرتب متحمل خشونت و سرکوب های شدید می شوند."
برنامه نظارت بدینوسیله از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که موارد ذیل را در چارچوب تعهدات بین المللی شان رعایت کنند:
۱. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی خانم ژینوس سبحانی، خانم عالیه اقدام دوست و خانم ن�?یسه آزاد را تضمین کنند.
۲. هرچه سریعتر محل حبس خانم سبحانی را مشخص و آن را به صورت عمومی اعلام کنند.
۳. بلا�?اصله و بدون هیچ گونه قید و شرطی خانم ها آزاد، اقدام دوست و سبحانی را آزاد کنند، زیرا بازداشت آنان کاملاً خودسرانه است و صر�?اً به هد�? سرکوب �?عالیت های آنان در زمینه حقوق بشر صورت گر�?ته.
۴. سریعا به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده برضد اعضای کانون مدا�?عان حقوق بشر و مدا�?عان حقوق زنان و به طور کلی تمامی مدا�?عان حقوق بشر در ایران پایان دهند.
۵. هرچه سریعتر امکان باز شدن مجدد "کانون مدا�?عان حقوق بشر" را �?راهم نمایند، زیرا تعطیل شدن این کانون کاملاً خودسرانه و در تناقض کامل عهدنامه های بین المللی حقوق بشر در آزادی تشکیل انجمن می باشد.
۶. به طور کلی، م�?اد اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه بین المللی حمایت از مدا�?عان حقوق بشر و دیگر عهدنامه های حقوق بشر که ایران متعاهد آنهاست را رعایت نمایند.