هفته گذشته، خانم نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، به دادسرای انقلاب مستقر در زندان اوین احضار شد و آخرین دفاع خود علیه اتهام های کیفری را انجام داد. «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «مخالفت با مجازات اعدام و عضویت در گروه لگام» [1] از جمله اتهام‌های او هستند. دادسرا سپس پرونده او را به دادگاه انقلاب ارسال کرد و در گزارشی در پرونده نوشت که چون خانم محمدی با اعدام مخالف است، پس با قصاص [2] نیز که از احکام شریعت است، مخالف است و باید در این زمینه پاسخ بگوید. با توجه به این که دولتمردان ایران قصاص را بخشی از «قوانین الهی» می دانند، به نظر می رسد دادسرا در کوشش به تنبیه خانم محمدی به خاطر فعالیت های حقوق بشری، مصمم است او را بیشتر مورد آزار قضایی قرار دهد.
خانم محمدی در روز 26 دسامبر 2014 (5 دی 1393) در راه شرکت در مراسم سالگرد یکی از کشته‌شدگان اعتراض های سال 88 بازداشت شد [3] و ساعت ها مورد بازجویی خشن ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفت.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر همچنین از خودداری مسؤولان قضایی از دادن اجازه درمان بیماری کلیه به آقای محمد سیف زاده با وجود این که پزشکان زندان ضرورت درمان در بیرون از زندان را تایید کرده اند، نگران است. آقای سیف زاده، عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، در حال حاضر در حبس خودسرانه به سر می برد. همچنین شایان توجه است که گرچه آقای سیف زاده در تاریخ 7 ژانویه 2015 (17 دی 1393) قرار دندانپزشکی داشت، مسؤولان زندان از اعزام او به مطب دندانپزشک سر باز زدند. شعبه 54 دادگاه تجدید نظر در اوایل مهرماه 1392 حکم شش سال زندان آقای محمد سیف زاده را که دادگاه بدوی در تاریخ 2 اسفند 1391 صادر کرده بود تایید کرد. [4]
سرانجام، برنامه نظارت از شرایط خانم مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان، نیز نگران است. خانم گلرو پس از این که در تاریخ 22 اکتبر 2014 (30 مهر 1392) در اعتراض به یک رشته اسیدپاشی به زنان در اصفهان، در مرکز ایران، در جلوی مجلس ایران شرکت کرد، در تاریخ 26 اکتبر (4 آبان 1393) در خانه خود در تهران دستگیر شد. خانم گلرو دو ماه در بند 2الف زندان اوین که در اختیار سپاه پاسداران است در سلول انفرادی به سر برد و سپس به سلولی مشترک در همان بند زندان منتقل شد. پرونده خانم گلرو در تاریخ 12 ژانویه 2015 (22 دی 1393) به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. با وجود این، او هنوز اجازه دیدار با وکیل برگزیده خانواده اش را نیافته است.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از دولتمردان ایران می خواهد آقای سیف زاده و خانم گلرو را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند، زیرا حبس آنها خودسرانه است و به ظاهر فقط قصد مجازات برای فعالیت های حقوق بشر آنها را دنبال می کند. به علاوه، برنامه نظارت از دولتمردان ایران می خواهد به تمام اقدامات آزار دهنده ـ از جمله در سطح قضایی ـ علیه آقای سیف زاده، خانم نرگس محمدی، خانم مهدیه گلرو و تمام مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.