اعدام شهروندان افغانستانی در ایران نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. در سال ۲۰۲۴ میلادی دست‌کم ۸۰ مرد افغانستانی در ایران اعدام شدند که در مقایسه با سال گذشته‌اش سه‌برابر شده است. این اعدام‌ها در سکوت خبری انجام می‌شوند به‌طوری که از ۸۰ اعدام در سال ۲۰۲۴ تنها شش مورد از طریق منابع رسمی اعلام شدند.
این روند در سال جاری میلادی هم ادامه پیدا کرده و در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۳۲ شهروند افغانستانی در زندان‌های ایران اعدام شدند.
جمهوری اسلامی نشان داده است که برای اعدام تهی‌دست‌ترین اقشار، به‌حاشیه‌رانده‌شدگان و افرادی که قتل حکومتی‌شان هزینه سیاسی چندانی نداشته باشد، با دست گشاده عمل می‌کند.
با توجه به شرایط سیاسی داخلی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران نیز خود را موظف به فراهم‌کردن دسترسی کنسولی به متهمان افغانستانی نمی‌بیند. اگر هزینه‌ی این اعدام‌ها کماکان برای جمهوری‌اسلامی پایین باشد، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده ده‌ها شهروند افغانستانی دیگر به‌اتهام‌های مختلف اعدام شوند.
تاکید می‌کنیم که دادرسی‌ها، به‌ویژه دادرسی برای اتهام‌هایی که ممکن است به صدور حکم اعدام بیانجامد، در نظام قضایی جمهوری اسلامی به‌طور غیرعادلانه و اغلب بر پایه‌ی اعتراف زیر شکنجه صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر، موج مهاجرستیزی، به‌ویژه افغانستانی‌ستیزی که حکومت برای انحراف افکار عمومی نسبت به سوءمدیریت‌های اقتصادی‌اش به آن دامن زده، راه را برای هرچه کمتر کردن هزینه اعدام افغانستانی‌ها باز می‌کند.
ما امضاکنندگان این نامه از تمام نهاد‌ها و فعالان حقوق‌بشری، کنش‌گران سیاسی و همه‌ی مردم می‌خواهیم تا به هر نحو ممکن اعتراض خود را به اعدام شهروندان افغانستانی نشان دهند. همچنین جامعه‌ی جهانی را فرا می‌خوانیم تا با نشان‌دادن واکنش مناسب از ادامه‌ی این روند جلوگیری کند.
