در این نامه با اشاره به نظر دبیرکل سازمان ملل درباره‌ی تشدید سرکوب معترضان، روزنامه‌نگاران و کاربران رسانههای اجتماعی در پی موج اعتراض‌ها در سراسر ایران در دی‌ماه ۱۳۹۶، از جمله آمده است: دولتمردان ایران با زندانی کردن صدها تن به اتهام‌های مبهم مرتبط با امنیت ملی، سرکوب آزادی بیان، تشکل و گردهمایی صلح‌آمیز را تشدید کرده‌اند. مخالفان سیاسی مسالمت‌جو، روزنامه‌نگاران، فعالان رسانههای آنلاین، دانشجویان، فیلمسازان، موسیقیدانان و نویسندگان و نیز مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها، فعالان محیط زیست، فعالان اتحادیه‌ها کارگری، فعالان مبارزه با مجازات اعدام، وکلای دادگستری و افرادی که خواهان دانستن حقیقت، عدالت و غرامت درمورد اعدام‌های گسترده و ناپدید کردن‌های قهری در دهه‌ی ۱۳۶۰ هستند، هدف این سرکوب قرار داشته‌اند.
دولتمردان ایران در تحولی نگران‌کننده، امسال وکلای مدافع فعالان جامعه مدنی و افراد دیگری را که به دلایل سیاسی متهم شده‌اند، خودسرانه دستگیر و بازداشت کرده، به اتهام‌های ابهام آمیز کیفری مورد پیگرد قرار داده‌اند و آنها را زندانی کرده‌اند. مسئولان قضایی بازداشت شدگان متهم به اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی را از داشتن وکیل انتخابی، به ویژه طی دوره‌ی تحقیقات، محروم کرده‌اند.
این نامه نقض حقوق بشر در ایران را در زمینه‌های زیر مورد تاکید قرار داده است:
– استفاده‌ی گسترده از مجازات اعدام به ویژه برای اتهام‌هایی مثل محاربه و فساد روی زمین که در حقوق بین المللی به رسمیت شناخته نمی‌شود و نیز در مواردی که اصلا نباید جرم تلقی شود مثل رابطه‌ی توافقی جنسی بین افراد هم‌جنس و رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج؛ و وجود مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی.
– اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند: دست‌کم پنج تن از آنها از آغاز سال ۲۰۱۸ تاکنون اعدام شده‌اند و دست‌کم ۸۵ دیگر محکوم به اعدام هستند گرچه آمار واقعی ممکن است بیش از اینها باشد.
– خشونت و تبعیض در قانون و عمل علیه افراد بر اساس جنسیت، دین، اعتقاد، قومیت، زبان، عقیده‌ی سیاسی، گرایش جنسی و هویت جنسیتی
– تبعیض گسترده در قانون و عمل علیه زنان و دختران، از جمله در زمینه‌های خشونت خانگی، تجاوز در رابطه زناشویی، ازدواج زودهنگام و اجباری، و حجاب اجباری.
– آزار و تبعیض نظام‌مند اقلیت‌های دینی بهایی، نوکیشان مسیحی، یارسان (اهل حق) و مسلمانان اهل سنت و سرکوب شدید درویشان گنابادی.
– نقض حقوق جدی حقوق فعالان اقلیت‌های قومی از جمله عرب‌ها، بلوچ‌ها، کردها و ترک‌های آذربایجانی.
متن کامل نامه به زبان انگلیسی