پاریس، ۱۸ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۸ خرداد ۱۴۰۴). در شب بین ۱۲ و ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۳-۲۲ خرداد)، اسرائیل حمله‌ی نظامی غافلگیرکننده و تحریک‌نشده‌ی گسترده‌ای را آغاز کرد و بیش از ۱۰۰ هدف در ایران، از جمله تأسیسات هسته‌ای ادعایی و سایت‌های نظامی را هدف قرار داد. بنا به گزارش‌ها، در این حمله‌ها چندین سایت هسته‌ای هدف قرار گرفت و فرماندهان عالی‌رتبه‌ی نظامی، چهره‌های ارشد سیاسی و دست‌کم ۹ دانش‌مند هسته‌ای کشته شدند. شمار این دانش‌مندان در روزهای بعد به دست‌کم ۱۴ تن افزایش یافت. شماری از اعضای خانواده‌ی برخی از دانش‌مندان هسته‌ای و دیگر غیرنظامیان ساکن در نزدیکی آنها نیز در این حمله‌ها کشته شدند.
ایران به‌تلافی، از ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد)، مجموعه‌ای از حمله‌های موشکی و پهپادی را به خاک اسرائیل انجام داد که از آن زمان تاکنون ادامه داشته است. در این میان، اسرائیل به پرتاب موشک به ایران، از جمله به یک بیمارستان در روز دوشنبه، ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵، و انجام صدها حمله‌ی هوایی با جت‌های پیشرفته‌ی F35 و F16 ادامه داده است. به‌گفته‌ی مقام‌های ایرانی، تا ۱۷ ژوئن، دست‌کم ۲۲۴ تن در نتیجه‌ی تجاوز اسرائیل در ایران کشته شده‌اند. به‌گفته‌ی جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)، سازمان عضو فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، بسیاری از آنها، ازجمله دست‌کم ۲۰ کودک، غیرنظامی بودند. به‌گزارش مقام‌های اسرائیلی ۲۴ تن در داخل اسرائیل کشته شده‌اند، ازجمله دست‌کم چهار شهروند فلسطینی اسرائیل در شهر تمرا. به‌رغم درخواست‌های فوری بین‌المللی برای کاهش تنش و توقف فوری هدف قراردادن عمدی غیرنظامیان و سایر افراد تحت حمایت طبق حقوق بین‌المللی، هر دو دولت رسماً اعلام کرده‌اند که حمله‌های خود را تشدید خواهند کرد،
متاسفانه، این تشدید تنش‌ها، بر جنایت‌های بین‌المللی جاری اسرائیل ــ از جمله نسل‌کشی، گرسنگی‌دادن و بمباران زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله مدارسی که به عنوان پناه‌گاه مورد استفاده هستند، بیمارستان‌ها و مشاغل، در نوار غزه ــ سایه افکنده است. در همین حال، شهرک‌نشینان اسرائیلی هم‌چنان به یورش و حمله به جامعه‌های فلسطینی ادامه می‌دهند. بخش عمده‌ای از کرانه‌ی باختری به حالت تعطیل درآمده و رفت و آمد بین شهرها تقریباً ناممکن شده است.
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران، از کشته‌شدن انسان‌ها در ایران و اسرائیل ابراز تاسف می‌کنند و به رهبران هر دو کشور یادآوری می‌کنند که حقوق بین‌المللی بشردوستانه هدف قراردادن عمدی غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را کاملاً ممنوع کرده است. ما همچنین از مقام‌های هر دو کشور می‌خواهیم که فوری از شدت درگیری بکاهند و مذاکره برای برقراری آتش‌بس را آغاز کنند. ما از جامعه‌ی بین‌المللی، به‌ویژه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، می‌خواهیم که با عزمی راسخ ــ با درخواست توقف فوری خصومت‌ها، حمایت از تحقیقات مستقل درباره‌ی همه‌ی موارد نقض حقوق بشر و اجرای تعهدات حقوقی بین‌المللی ــ اقدام کنند و از هرگونه اقدامی که اوضاع را تشدید می‌کند، مانند ورود به درگیری، آن‌چنان‌که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحد، تهدید کرده، خودداری کنند. پیش از آن‌که این بحران از کنترل خارج شود و کل منطقه در خشونتی برگشت‌ناپذیر و گسترده فرو رود باید با مصونیت دیرینه‌ی اسرائیل از مجازات، که ناشی از بی‌عملی جامعه‌ی بین‌المللی و پشتیبانی سیاسی متحدان آن است، قاطعانه مقابله شود.
به‌چالش‌کشیدن استدلال اسرائیل در مورد دفاع پیش‌گیرانه
استناد اسرائیل را به به‌اصطلاح «حق دفاع پیش‌گیرانه» باید به صراحت رد کرد. طبق ماده‌ی ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، استفاده از زور در دفاع از خود فقط در پاسخ به حمله‌ی مسلحانه‌ی واقعی مجاز است؛ نه بر اساس حدس یا تهدیدهای فرضی. این اصل را حقوق بین‌الملل عرفی تقویت کرده و در رویه‌ی قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، از جمله در پرونده‌ی نیکاراگوئه علیه ایالات متحد، تأیید شده است. علاوه‌براین، طبق حقوق بین‌المللی بشردوستانه (IHL)، حتی زمانی که به‌کارگیری زور مجاز است، در تمام اقدام‌های نظامی باید اصول ضرورت، تناسب و تمایز بین هدف‌های نظامی و غیرنظامی رعایت شود. گستره و ماهیت حمله‌های اسرائیل به ایران، از جمله حمله‌ها به مناطق غیرنظامی و زیرساخت‌های پزشکی، این اصول اساسی را نقض می‌کند و نمی‌توان آنها را به‌عنوان دفاع مشروع قانونی توجیه کرد.
برنامه‌ی هسته‌ای ایران درحال‌حاضر تحت نظارت بین‌المللی است
ادعاهای مربوط به برنامه‌ی ادعایی تسلیحات هسته‌ای ایران، که اسرائیل برای توجیه تجاوز خود به آن استناد می‌کند، باید از طریق سازوکارهای چندجانبه‌ی موجود که دقیقاً برای چنین نگرانی‌هایی طراحی شده‌اند، مورد بررسی قرار گیرند. ایران هم‌چنان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است و تأسیسات هسته‌ای آن تحت بازرسی‌های مداوم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) قرار دارند و آژانس مرتباً به شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل گزارش می‌دهد. استفاده از زور خارج از این چارچوب تعیین‌شده نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه اعتماد به نظام بین‌المللی عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را از بین می‌برد. اگر اسرائیل یا هر کشور دیگری شواهد معتبری از عدم پایبندی به این پیمان دارد، باید آن را برای ارزیابی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد ــ نه این‌که از آن برای توجیه اقدام نظامی یک‌جانبه استفاده کند. علاوه بر این، اسرائیل عضو NPT نیست و خود دارای زرادخانه‌ی بزرگی از سلاح‌های هسته‌ای است. با توجه به واقعیت‌های مورد مناقشه و تخلف‌های احتمالی در منطقه، نباید به کشورهای منطقه اجازه‌ی توسعه‌ی سلاح‌های هسته‌ای داده شود.
درخواست اقدام از شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد تا با تشکیل فوری جلسه برای محکوم‌کردن استفاده‌ی غیرقانونی اسرائیل از زور، اعمال تحریم تسلیحاتی و صدور دستور تحقیقات بین‌المللی مستقل در مورد نقض حقوق بین‌الملل توسط همه‌ی طرف‌ها، به وظیفه‌ی خود برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی عمل کند. در صورت بروز بن‌بست ناشی از استفاده از حق وتو، مجمع عمومی سازمان ملل باید با استناد به قطعنامه‌ی «وحدت برای صلح» مسئولیت فرعی خود را بر عهده بگیرد. مجمع عمومی سازمان ملل نمی‌تواند پرونده‌ای را به دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) ارجاع دهد، ولی می‌تواند از دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) نظر مشورتی درخواست کند، نهادهای تحقیقاتی مستقل ایجاد و تحریم‌ها یا اقدام‌های جمعی دیگر را به کشورهای عضو توصیه کند. زمان اقدام بین‌المللی اصولی و هماهنگ اکنون است ــ پیش از آن‌که تشدید درگیری، منطقه‌ی وسیع‌تری را در فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر فرو ببرد.