گزارش نقض حقوق بشر در ايران

26/12/2007
گزارش

بهار سال 1386

مقدمه

تاريخ بشر، تصوير زنده و گوياي تلاش انسان هاي بي شماري است که براي حفظ کرامت والاي بشر و حيثيت ذاتي آن کوشيدند چرا که "شناسايي حيثيت و کرامت ذاتي تمام اعضاي خانواده بشري و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس عدالت، آزادي و صلح در جهان است. [1]" و به تجربه مي توان يافت که نقض حقوق بشر در عرصه داخلي مي تواند موجب به خطر افتادن صلح در عرصه بين المللي باشد و لذا بر اين باوريم که بايد با هر عقيده، ايده، فرهنگ، باور، نژاد و.... براي تثبيت حقوق بشر تلاش کرد و ياري رساند.

بر اين اساس، کانون مدافعان حقوق بشر در راستاي وظيفه ملي و بين المللي خود اقدام به انتشار يکي ديگر از گزارشات نقض حقوق بشر مربوط به بهار سال 1386 مي نمايد و تلاش دارد در حد توان و امکان خود از بيان و اعلام هيچ نقض حقوق بشري در هيچ حوزه اجتماعي – سياسي – اقتصادي – مدني فروگزاري ننمايد.

متأسفانه بايد گفت که دامنه نقض حقوق بشر در ايران نه تنها به عرصه سياست بسنده نکرده، بلکه در ساير حوزه هاي زندگي افراد جامعه نيز موجبات نگراني مدافعان حقوق بشر را فراهم نموده که مجموعه پيش روي، حاصل کنکاش ما در اين حوزه هاست.

الف- بر خورد با اعتراضات صنفي معلمان در سراسر کشور

خواسته معلمان سراسر کشور مبني بر"رفع تبعيض در بين کارکنان دولت و اجراي نظام هماهنگ حقوق کارکنان دولت به صورت کامل و جامع" و در پي آن، برگزاري تجمع هاي مسالمت آميز و آرام و قانوني در مقابل مجلس شوراي اسلامي و برخي مراکز دولتي در شهرستان ها در بهار سال 86 نيز منجر به بازداشت و برخورد خشونت بار برخي از عوامل پليس و نيروهاي امنيتي با اين تجمعات شد. تعدادي از فعالان تشکلات صنفي فرهنگيان در سراسر کشور نيز در محل کار، يعني در مدارس، بازداشت و روانه زندان شدند.

- بازداشت تعداد کثيري از تجمع کنندگان 18 ارديبهشت در ميدان بهارستان، از جمله اکبر رئيس زاده، منصور ميرزايي، مجتبي ابطحي، مصطفي قهرمان گل، منصور عبدالحميدي، همت شعباني، يوسف غلامرضايي، اکبر اکبري، احمد قنبري، سعيد تديني، غلامرضا شيرواني، اسماعيل رسول خاني، رضا عبدي، عباس موسوي.

- بازداشت 5 تن از معلمان زن، ازجمله ثريا دارابي، طيبه ميرزايي، خانم صفري.
- بازداشت تعدادي از معلمان مشهد از جمله آقاي نجف آبادي و رجبي.
- انفصال موقت تعدادي از فرهنگيان از مشاغل و تبعيد برخي به نقاط خارج از محل خدمت.
- بازداشت 3 نفر از مسؤولان کانون صنفي فرهنگيان کرمانشاه، آقايان صادقي، توکلي و حشمتي.
- بازداشت تجمع کنندگان در مقابل وزارتخانه آموزش و پرورش در تهران از جمله علي اکبر باغاني، محمد بهشتي لنگرودي، عليرضا هاشمي، محمد داوري، علي پورسليمان، قشقاوي، بداغي، نورالله اکبري، اکبر پروشي، محمد رضا خاکبازان، محمد باقري، احمد براتي، اکرم حسني، زهرا شاد، فرشته صباغي، نرگس پيله فروش، محمد بيگي، نوروز، طاهري، قجاوند، سجاد خاکساري.
- محکوميت لطيف روز يخواه ( دبير شهر تبريز ) به يک سال تبعيد.

ب- وضعيت کارگران و سنديکاهاي کارگري

1- ضرب و شتم و احضار به دادگاه به دليل فعاليت صنفي و کارگري و محکوميت برخي از کارگران:
-  احضار به دادگاه و تعيين تاريخ محاکمه 7 کارگر اخراجي شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، از جمله منصور حيات غيبي، عطا باباخاني، سيد داوود رضوي، ابراهيم مددي و يعقوب سليماني.
-  محاکمه و محکوميت منصور اسانلو به 5 سال زندان و محاکمه آقاي غلام رضا غلام حسيني از کارگران شرکت واحد و فعالان سنديکايي در شعبه 6 دادگاه انقلاب.
-  احضار فعالان کارگري و بازجويي و تهديد آنان.
-  بازداشت کارگران در روز جهاني کارگر در منطقه کردستان از جمله 13 کارگر در شهر سنندج به شرح ذيل: صديق کريمي، صديق امجدي، صديق سبحاني، اقبال لطيفي، يدالله مرادي، نجم الدين رجبي، فاروق گويلي، انور مفاخري، حبيب الله گلکاني، محي الدين رجبي، شيت اماني، طيب تکاني، خالد تکاني.
-  محکوميت دو کارگر(متهمان پرونده روز جهاني کارگر در شهر سقز در سال 1383): جلال حسيني به 2 سال حبس و محمود صالحي به 4 سال حبس تعليقي و 1 سال حبس تعزيري که با وجود بيماري شديد کليوي و تأييد پزشک معالج وي مبني بر لزوم معالجه در خارج از زندان، نامبرده همچنان در زندان بسر مي برد.
-  ضرب و شتم يک کارگر جانباز 50 درصد با باتوم الکتريکي در روز جهاني کارگر در تهران.
-  ضرب و شتم کارگران در روز جهاني کارگر در سنندج.
-  ضرب و شتم خبرنگار و عکاس ايلنا توسط نيروي انتظامي در پوشش خبري مراسم روز جهاني کارگر.
-  ضرب و شتم يک نماينده کارگري توسط مدير عامل سازمان تاکسيراني کرج.
-  اعمال محدوديت رفت و آمد براي يک نماينده کارگري ( رئيس شوراي اسلامي کار راه آهن تهران) به دليل پيگيري مطالبات قانوني و فعاليت هاي صنفي کارگران.
-  احضار مکرر فعالان سنديکاهاي کارگري، از جمله سنديکاي شرکت واحد، به حراست هاي مناطق مختلف شرکت واحد که بعضا علاوه بر تهديد و ارعاب منجر به ضرب و شتم کارگري به نام عبدالله حسيني شده است.
-  حمله افراد لباس شخصي در ايستگاه مترو ميدان 7 تير به آقاي منصور اسانلو و ديگر کارگران همراه او و ضرب و شتم ايشان و يکي ديگر از فعالان سنديکايي به نام يعقوب سليمي.
-  استنکاف مديريت شرکت واحد از اجراي آراء قطعي هيأت هاي حل اختلاف کارگري مبني بر بازگشت به کار حداقل 4 نفر از کارگران شرکت واحد.
-  تلاش جهت وادارکردن برخي از کارگران شرکت واحد به تنظيم و امضاي تعهد نامه هايي مبني بر عدم ادامه فعاليت هاي سنديکايي.
-  ضرب و شتم آقاي محمد ابراهيم نوروزي گوهري از فعالان سنديکاي شرکت واحد توسط يکي از مأمورين نيروي انتظامي در 23/2/86 و برخورد خشونت آميز برخي از عوامل نيروهاي انتظامي اجرائيات شهرداري با کارگران شرکت واحد.

2- اخراج کارگران و محروميت از شغل:

اخراج کارگران و محروميت از شغل جمع قابل توجهي از هموطنان، نقض صريح ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر واصل 28 قانون اساسي کشور ايران به شمار مي آيد که متأسفانه در بهار سال 1386 شاهد رشد روزافزون آن بوديم. بر اساس گزارشات جمع آوري شده مربوط به تنها 40 کارگاه و کارخانه، تعداد 2950 کارگر از کار اخراج و از داشتن شغل محروم شدند.

3- تأخير در پرداخت دستمزد:

تأخير در پرداخت دستمزد کارگران نقض ماده 37 قانون کار است. متأسفانه در يک بررسي نشان داده شده که از تاريخ 14/1/86 لغايت 15/3/86 جمعا 30504 کارگر حدود 5 ماه حقوق طلبکار هستند که تبعات اسفبار آن گريبان کارگران و خانواده هاي بي پناهشان را گرفته است. انتشار اخبار مبني بر خودکشي کارگران نگراني محافل حقوق بشري را مضاعف نموده. به عنوان مثال، خبر مربوط به خودکشي حسن حسني، کارگر با سابقه (18 سال) کارخانه کنف کار، پس از عدم دريافت حقوق به مدت 11 ماه.

4- عدم رعايت حداقل دستمزد و محروميت از حداقل حقوق مندرج در قانون کار:

گزارش هاي رسمي حاکي از اين واقعيت است که به دليل شرايط نامناسب حاکم بر وضعيت اقتصاد کشور و افزايش نرخ بيکاري، بسياري از کارگران در شرايط غير انساني حاضر به انجام کار مي باشند. در فاصله زماني 15/1/86 تا 15/2/86، از ميان 265 کارگاه و کارخانه مختلف، 11261 کارگر با حقوق کمتر از حداقل دستمزد قانوني و نداشتن حق استفاده از تعطيلات هفتگي و رسمي و مرخصي و... حاضر به انجام کار شده اند (آمار واقعي به مراتب ده ها بار بيشتر از اين آمار است، زيرا درصد بسيار بالايي از کارگاه هاي کوچک و بزرگ در تهران و شهرستان ها هرگز مورد بازبيني و گزارش دهي قرار نمي گيرند).

ج- وضعيت زنان

متأسفانه وضعيت زنان (فعالان زنان، دختران دانشجو، دختران جوان) طي ماه هاي اخير بسيار نگران کننده به نظر مي رسد. قوانين ناعادلانه و تبعيض آميز موجب اعتراضات مدني و صنفي زنان جامعه شده که پس از دستگيري 33 نفر از آنان در مقابل دادگاه انقلاب و پس از آزادي ايشان با قرار وثيقه، وارد مرحله احضار و محاکمه شده و همچنان نيز ادامه دارد. برخوردهاي برخي از مأموران نيروي انتظامي با زنان در محافل و معابر عمومي تحت عنوان مبارزه با بد حجابي که در پاره اي از موارد با خشونت نيز همراه بوده، با اعتراضات وکلا و مدافعان حقوق بشر همراه بوده، چرا که آنها معتقدند بنا به اصل "قانوني بودن جرم و مجازات" چنين اعمالي فاقد وجاهت قضايي و قانوني است. همچنين احضار و صدور حکم براي دختران دانشجو در کميته هاي انضباطي تحت عنوان برخورد با بد حجابي ونوع پوشش در دانشگاه موجب اعتراضات دانشجويي و برگزاري چندين تحصن در دانشگاه هاي سراسر کشور شده است. موارد مذکور به شرح ذيل اعلام مي گردد:

-  احضار و بازپرسي و رسيدگي به پرونده فعالان زنان و شرکت کنندگان در تجمعات زنان، از جمله مريم ضياء، پرستو دوکوهکي، سارا لقايي، ساقي لقايي، ژيلا بني يعقوب، رضوان مقدم، مرضيه مرتاضي لنگرودي، نسرين افضلي، الناز انصاري، زارا امجديان، سوسن طهماسبي، مريم ميرزا، جلوه جواهري، فاطمه گوارايي، سارا لقماني، شهلا انتصاري، فريده انتصاري، ناهيد انتصاري، رضوان مقدم، آزاده قرباني.
-  بازداشت زينب پيغمبرزاده در 17 ارديبهشت و چند تن از فعالان حقوق زنان در پاک لاله که مشغول جمع آوري امضاء براي کمپين "يک ميليون امضاء" بودند، از جمله ناهيد کشاورز، محبوبه حسين زاده.
-  محکوميت بهاره هدايت به 2 سال حبس تعليقي، رويا طلوعي به 6 سال حبس تعزيري، سوسن طهماسبي به يک سال و نيم حبس تعليقي و 6 ماه حبس تعزيري، نوشين احمدي.
-  پروين اردلان به 2 سال زندان که يک سال و نيم آن به مدت 5 سال تعليق و شش ماه آن تعزيري است، محکوميت دلارام علي به 2 سال حبس و محاکمه گيتا احمدي.
-  ارجاع پرونده شادي صدر و محبوبه عباسقلي زاده به دادياري دادسراي انقلاب.
-  تفهيم اتهام مارال فرخي در دادگاه انقلاب.
-  تعرض به يک دانشجوي دختر در دانشگاه کرمانشاه توسط مأمور حراست دانشگاه.
-  حمله به سالن مطالعه دختران امير کبير.
-  بازرسي منزل منصوره شجاعي ساعت 1 بامداد به دستور وزارت اطلاعات به استناد حکم کلي مقامات قضايي مبني بر برخورد با فعالان جنبش زنان.
-  انتظار طاقت فرساي کبري نجار براي سنگسار و تلاش فرزندانش در نجات وي.

و اين در حالي است که آمار آسيب هاي اجتماعي زنان در حال گسترش و سياست هاي اتخاذ شده توسط مسؤولان در اين زمينه ناکارآمد و ناقض حقوق انساني زنان است. طرح مبارزه با بدحجابي که در بسياري موارد، گزارشات حاصله حکايت از نقض قوانين و حقوق انساني افراد مورد تعرض قرار گرفته دارد، با موضع گيري برخي از مسؤولان شدت بيشتري گرفته است. در اين ميان دادستان تهران مي گويد که زنان دستگير شده در طرح امنيت اجتماعي تبعيد مي شوند و از سوي ديگر اعلام مي شود که در روزهاي نخست طرح مبارزه با بدحجابي 488 زن و مرد با پوشش نامناسب دستگير شدند و مسؤولان اعلام مي دارند که طرح انطباق جنسيتي در بيمارستان ها اجرا خواهد شد و پارک هاي عمومي مخصوص زنان نيز احداث خواهد شد و به دستور مسؤولان حراست فرودگاه، از سوار شدن زنان بدحجاب به هواپيما ممانعت بعمل مي آيد.

و اما آسيب هاي زنان سير صعودي خود را طي مي کند. به عنوان مثال، در شش ماه گذشته 500 فقره تجاوز به زنان و افزايش بي سابقه تعداد زنان مصرف کننده مواد مخدر گزارش شده است و اين در حالي است که بودجه اختصاص يافته براي زنان سرپرست خانواده که در فقر مطلق زندگي مي کنند، بسيار اندک و ناکافي است.

ح- وضعيت دانشگاه و دانشجويان

در بهار سال 1386 شاهد بازداشت و زنداني شدن تعدادي از دانشجويان و تعليق و محروميت از تحصيل تعداد قابل توجهي از آنها بوديم. اما آنچه موجبات نگراني محافل حقوق بشري را فراهم نموده، شدت گرفتن موج برخورد با دانشجويان است. در اتفاقات اخير دانشگاه پلي تکنيک (امير کبير) و در بازداشت دانشجويان اين دانشگاه، شاهد بازداشت فعالان دانشجويي بر خلاف مقررات و قوانين داخلي و اعلاميه جهاني حقوق بشر بوديم که در اين گزارش به نقض حقوق انساني دانشجويان توسط برخي از نهادهاي امنيتي و کميته هاي انضباطي اشاره مي کنيم:

1- احضار و صدور حکم توسط کميته هاي انضباطي:

محروميت از تحصيل و امکانات رفاهي 5 دانشجوي دانشگاه علامه طباطبائي (مجيد دري، مهديه گلرو، عليرضا ارشادي فر، سعيد فيض الله زاده، ميثم قهوه چيان)، 17 دانشجوي دانشگاه امير کبير (بيژن پور يوسفي، اسماعيل سلمان پور، سجاد ويس مرادي، علي صابري، صديقه بيگدلي، عباس حکيم زاده، بابک زمانيان، بهزاد حيدري، امير خرميان، ابراهيم رحمان پور، نيما گرشاسبي، محمد يوسف رشيدي، پدرام رفعتي، مازيار کريمي، احسان معزي، آرمان صداقتي)، 93 دانشجوي دانشگاه آزاد واحد کرج به دليل داشتن لاک ناخن و نامتعارف بودن موي سر، 2 دانشجوي دانشگاه علامه (عليرضا ارشادي فر، عليرضا اردلان)، رحيم حسيني از دانشگاه يزد، 2 دانشجوي دانشگاه ياسوج (نيما رضايي، مجتبي تقوي نژاد)، مهدي خدايي از دانشگاه آزاد واحد شهرري، 5 دانشجوي دانشگاه چمران، مصطفي صداقت جو دانشجوي دانشگاه سبزوار، ايزد جابري و محسن پريزاد از دانشگاه تفرش، مرتضي اصلاحچي از دانشگاه علامه، ضياء الدين نبوي، بيژن صباغ و سعيد يعقوبي نژاد از دانشگاه صنعتي بابل، 6 نفر از دانشجويان دانشگاه مازندران (آرش پاکزاد، حديث ظاهر، نينا باطبي، ميلاد معيني، حامد محمدي، صادق حکيم زاده)، سيد حسين رحيمي از دانشگاه يزد، امير يعقوب علي و عسل اخوان از دانشکده ارتباطات، امير رئيسيان و رشيد اسماعيلي، ايرج طباطبايي و محمد آوخ از دانشگاه علامه.

2- احضار به دادگاه و بازداشت و صدور حکم:

-  ناصر پويافر، حسين ترکاشوند و نريمان مصطفوي از دانشگاه امير کبير، علي صابري، عباس حکيم زاده، احسان منصوري، پويا محموديان، مجيد شيخ پور، مجيد توکلي، مقداد خليل پور، احمد قصابان، بابک زمانيان از دانشگاه پلي تکنيک، سعيد ايزدبخش از دانشگاه علامه طباطبائي، 15 دانشجوي دانشگاه مازندران، 3 پژوهشگر و استاد دانشگاه ايراني مقيم آمريکا (هاله اسفندياري، علي شاکري، کيان تاجبخش).
-  احضار هاشمي، دبير تشکيلات دفتر تحکيم، و علي نيکونسبتي.
-  رسيدگي به اتهامات حامد ايرانشاهي عضو سابق شوراي مرکزي تحکيم وحدت.
-  ارجاع پرونده کيوان انصاري، سعيد درخشندي و ابوالفضل جهاندار (که در زندان به سر مي برند) به شعبه 32 دادگاه تجديد نظر.
-  وضعيت نامناسب جسمي مهندس درخشندي در زندان.

3- نهادهاي دانشجويي تعليق شده:

-  حکم تعليق شش ماهه فعاليت هاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهر کرد.
-  عليرغم برگزاري انتخابات انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه امير کبير، هيأت نظارت بر تشکل هاي اين دانشگاه حاضر به پذيرش نتيجه انتخابات نشد.

4- نشريات دانشجويي تعطيل شده:

-  توقيف نشريه دانشجويي "بن بست" و "درنگ" در تهران.

5- محروميت از تحصيل و تدريس:

-  محروميت ياسر گلي، دانشجوي دانشگاه آزاد دانشگاه سنندج، از تحصيل در دوره کارشناسي ارشد.
-  اخراج دکتر نورالدين زرين کلک، پدر انيميشن ايران و استاد دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، از اين دانشگاه.
-  محروميت جواد کاووسيان، استاد دانشگاه تربيت معلم و دانشجوي دوره دکتراي اين دانشگاه، از ادامه تحصيل و تدريس در دانشگاه.

بنا به اخبار منتشره، عليرغم پذيرش 178 بهايي در دانشگاه هاي کشور در پاييز سال گذشته، از آغاز سال تحصيلي تاکنون دست کم 94 دانشجوي بهايي پس از آن که دانشگاه ها به بهائي بودن آنها پي برده اند، از تحصيل محروم شده اند.

6- ضرب و شتم دانشجويان :

-  آرمان صداقتي و اسماعيل سلمانپور، از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه امير کبير، روز 29 ارديبهشت هنگامي که قصد ورود به دانشگاه را داشتند، خارج از دانشگاه مورد ضرب وشتم مأموران انتظامات قرار گرفتند.
-  افراد ناشناس با ورود به دانشگاه لرستان، فعالان دانشجويي دانشگاه را مورد ضرب و شتم قرار داده و با چاقو مضروب ساختند. سيامک نادعکي و جواد دردکشان از فعالان دانشجويي اين دانشگاه اند که با چاقو مضروب شده اند.

خ- کودکان

اعدام کودکان زير 18 سال در ايران يکي از موارد نقض حقوق بشر به شمار مي آيد که بنا به گزارش گزارشگر سازمان ملل متحد در امور اعدام هاي غير قضايي، صحرايي و خودسرانه، طي 2 سال گذشته 15 نوجوان در ايران که همگي در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته اند، محکوم به اعدام شده اند. طبق اين گزارش، 4 نفر از اين نوجوانان اعدام، 2 نفر تبرئه، حکم 5 نفر در دست بررسي و وضعيت 3 نفر نامشخص است. همچنين طبق اخبار منتشره، نوجوان 15 ساله اي در شيراز اعدام شد. همين طور گزارش ها و اخبار منتشره حاکي از تشديد سخت گيري و بدرفتاري مسؤولان مدارس با دانش آموزان بهايي است. گزارشات نشان مي دهد که 76 مورد بدرفتاري در مورد دانش آموزان انجام شده که 68 مورد آن عليه دختران دانش آموز بهايي بوده است.

چ- فعالان سياسي – عقيدتي

در بهار سال 1386 نيز برخورد با فعالان سياسي، فرهنگي و حقوق بشري ادامه داشت و متأسفانه عرصه آزادي بيان، عقيده، اجتماعات و ..... مورد تهديد قرار گرفت که به شرح ذيل اعلام مي گردد:

-  احضار پرويز ورجاوند به شعبه 12 بازپرسي در 7 خرداد که متأسفانه 6 روز بعد، وي در بيمارستان در گذشت.
-  احضار خليل بهراميان، محمد ملکي، ابراهيم يزدي و مصطفي دانشجو به دادگاه.
-  رسيدگي به اتهامات محمد مباشري، عباس لساني (که در زندان به سر مي برد)، فاطمه حقيقت جو، مصطفي تاج زاده و بهمن امويي.
-  تأييد حکم يک سال و نيم حبس تعزيري براي قاسم شعله سعدي.
-  بازداشت هاله اسفندياري، علي شاکري و کيوان تاجبخش.
-  ممنوعيت از خروج کشور پرناز عظيما (گزارشگر راديو فردا).
-  محکوميت علي فرحبخش به 3 سال زندان و پرداخت 69 هزار دلار به اتهام جاسوسي، محکوميت کارمند مرکز پژوهش هاي مجلس به 3 سال حبس، محمد آرام نصرت پور به 2 سال زندان، فايق ذوالفقاري به 6 ماه حبس (که هم اکنون در زندان به سر مي برد) و اسد باوي به 10 سال حبس به اتهام بمب گذاري در اهواز (که روانه زندان شد).
-  ادامه بازداشت و صدور کيفر خواست آيت الله بروجردي و درخواست اعدام از سوي مدعي العموم در مرجع غير قانوني بدون رعايت تشريفات دادرسي عادلانه.
-  اعدام سعيد قنبر زهي در زندان زاهدان.
-  افزايش حکم زندان هاشم شاهي نيا به شش سال و نيم.
-  و اين در حالي است که کاظم دارابي، متهم رديف اول پرونده ميکونوس که به 25 سال زندان محکوم شده بود، قرار است آخر سال جاري آزاد و از آلمان به ايران سفر کند.

د- مطبوعات و نشريات:

يکي از موارد نقض حقوق بشر در ايران مربوط به حوزه اطلاع رساني وانتشار افکار، آراء، نظرات و اخبار است که همواره با محدوديت هاي جدي مواجه بوده است.

آزادي بيان از جمله مواد ارزشمند اعلاميه جهاني حقوق بشر است که با مخاطراتي جدي روبروست. آنچه مي خوانيد بخشي از اين محدوديت هاست:

1- صدور احکام يا برگزاري دادگاه براي مديران مسؤول نشريات:

جلسه رسيدگي به اتهامات احمد خادم الله، مدير مسؤول نشريه "پيام ايران خودرو"، خليل خشخاشي مقدم مدير مسؤول روزنامه "اسرار"، مصطفي خانزادي مدير مسؤول روزنامه توقيف شده "وقايع اتفاقيه"، قلي شيخي مدير مسؤول روزنامه "توسعه"، امير سعيد نقي زاده مدير مسؤول روزنامه ورزشي "البرز"، عباس معصوم زاده مدير مسؤول هفته نامه "سپيدار"، مصطفي کواکبيان مدير مسؤول روزنامه "مردم سالاري"، محمد رضا خاتمي مدير مسؤول روزنامه توقيف شده "مشارکت"، مصطفي کزازي مدير مسؤول روزنامه "صداي عدالت"، رجب رحماني مدير مسؤول نشريه "تاک"، عبدالحميد محتشم مدير مسؤول نشريه "يالثارات الحسين"، پيروز حناچي مدير مسؤول فصلنامه "آبادي"، فضل الله باقر زاده مدير مسؤول روزنامه ورزشي "انديشه ورزش"، محمد حسين درياباري مدير مسؤول هفته نامه توقيف شده "گويه"، برهان لهوني مدير مسؤول هفته نامه توقيف شده "آشتي". همچنين مأموران دادستاني استان سيستان و بلوچستان به دفتر هفته نامه "عياران" مراجعه و اين نشريه را توقيف و دفتر آن را پلمب کردند.

2- احضار مديران مسؤول نشريات به دادگاه:

کيوان صميمي، مدير مسؤول ماهنامه توقيف شده "نامه"، الياس حضرتي مدير مسؤول روزنامه "اعتماد"، حسين شريعتمداري مدير مسؤول روزنامه "کيهان"، مدير مسؤول نشريه "موج انديشه"، هوشمند سفيري مدير مسؤول روزنامه "آرمان"، علي صالح آبادي مدير مسؤول روزنامه "همبستگي"، سيدعلي موسوي نور مدير مسؤول نشريه محلي "عصر روشنگري" کهکيلويه و بوير احمد، عبدالله سهرابي مدير مسؤول نشريه "روژهه لات"، فرزانه خرقاني مدير مسؤول روزنامه توقيف شده "روزگار" و شيخ علي علويان مدير مسؤول نشريه "عصر ظهور" به دادگاه احضار شدند.

3- محاکمه و محکوميت روزنامه نگاران و فعالان مطبوعاتي:

-  محکوميت صديق مينايي، عضو هيأت تحريريه هفته نامه توقيف شده "ئاسو"، به پرداخت 20 ميليون ريال جزاي نقدي، اجلال قوامي از اعضاي تحريريه هفته نامه "پيام مردم کردستان" به سه سال حبس، سعيد ساعدي به دو سال و نيم حبس، کاوه جوانمرد روزنامه نگار هفته نامه "کارفتو" از سوي دادگاه سنندج به دو سال زندان.
-  جلسه رسيدگي به اتهامات بهمن امويي، بهرام ولدبيگي، تونيا کبودوند، کاوه حسين پناهي، اميد معماريان، شهرام رفيع زاده، غلامرضا تميمي، روزبه مير ابراهيمي برگزار شد.
-  لايحه تجديد نظر خواهي نسبت به محکوميت سه ساله حبس تعزيزي علي فرحبخش که هم اکنون در زندان به سر مي برد ارائه شد.
-  مهرنوش سلوکي، دانشجوي رشته روزنامه نگاري (ايراني تبار داراي تابعيت فرانسه)، بارها احضار شده و مورد بازجويي قرار گرفته است.

4- احضار روزنامه نگاران به نهادهاي امنيتي:

-  احضار آسو صالح خبرنگار هفته نامه "ديدگاه"، زرير حجتي سردبير و کرم الله محمدي خواه نويسنده نشريه محلي "عصر روشنگري" کهکيلويه و بوير احمد.
-  بازداشت مهدي بوترابي مدير پرشين بلاگ.

ذ- نويسندگان

پرونده يعقوب ياد علي، نويسنده "آداب بيقراري" به دادگاه کيفري شهرستان ياسوج ارجاع شد.

ر- سانسور

بر اساس دستور العمل برخي نهادها، ليستي جديد از موضوعاتي که بايد به آنها پرداخته شود يا در مورد آنها سکوت اختيار شود، براي مديران مسؤول روزنامه ها ارسال مي گردد: بحث مذاکره با آمريکا، انرژي هسته اي، کارگران، معلمان و زنان از جمله موضوعاتي بوده که براي آنها محدوديت گذاشته شده است.

ز- برخورد با وکلا

متأسفانه وکلا عليرغم مصونيتي که قانون براي آنان در مقام دفاع قائل شده، مورد تعقيب و تعرض قرارمي گيرند.
-  لغو پروانه وکالت مصطفي دانشجو، وکيل دراويش گنابادي و تحت تعقيب قرار گرفتن وي.
-  تعقيب خليل بهراميان به دليل دفاع او از برخي پرونده هاي سياسي.
-  ادامه بازداشت حيدر قلي سلطاني در زندان امنيتي.
-  عليرغم صدور حکم برائت قطعي عبدالفتاح سلطاني از 3 اتهام در شعبه 17 تجديد نظر، ادامه تعقيب او به اتهام توهين به دادستان تهران (سعيد مرتضوي) در دادگاه عمومي و عدم استرداد کليه اموال و اسناد هويتي از جمله شناسنامه و گذرنامه وي.
-  در معرض خطر قرار گرفتن استقلال کانون وکلا با توجه به تغيير رياست کانون و حوادث پشت پرده آن.

ژ- رفاه، فقر و نابرابري

نگراني حاصل از گراني کالا و رشد تورم و وضعيت نابسامان اقتصادي همچنان رو به گسترش است. نگاهي به ميزان درآمد و هزينه ها در ميان خانواده هاي ايراني نشان از وضعيت بد سلامت، بهداشت، رفاه و آموزش مي دهد و اين در حالي است که طبق آمارهاي رسمي دولتي، ميزان خط فقر در جامعه ايران 540 هزار تومان و حداقل دستمزد براي کارگران دائم 150 هزار تومان و کارگران قراردادي 180 هزار تومان تعيين شده است.

متأسفانه اتخاذ چنين تصميمات و ادامه اين وضعيت در کشور موجب شکل گيري اعتراضات صنفي توسط کارگران، معلمان و.... شده که در ابتداي اين گزارش نحوه برخورد دستگاه هاي حکومتي را با آنان نيز يادآور شديم.

اتخاذ تصميمات خلق الساعه و غير کارشناسي در کنار رويکردها و سياست هاي پيشين، امري بود که در 3 ماه ابتداي سال جاري فشار بيشتري بر مردم وارد کرد. از جمله اين تصميمات مي توان به دستور کاهش نرخ سود بانکي اشاره کرد که به فضاي ناامني در مناسبات اقتصادي دامن زده است.
افزايش سطح عمومي قيمت ها از مهترين مسايلي بود که در عمل گريبان مردم را گرفت. براي نرخ تورم در سال جاري ارقام متفاوتي (بين 17 تا 23 درصد) برآورد شده است. افزايش هزينه مواد مصرفي خانوارها در سه ماه اول سال نشانه هاي خوبي نمي دهد. رشد نزديک به 6 درصد مواد خوراکي (به ويژه مواد لبني و گوشتي) در يک ماه (ارديبهشت)، نشان از وخامت اوضاع اقتصادي و کاهش سطح رفاه جامعه است. در کنار افزايش قيمت ها، محدوديت در افزايش سطح دستمزدها اين فشار را بيشتر مي کند. حقوق کارمندان فقط 10 درصد افزايش يافته، در حالي که نرخ تورم در سال گذشته نزديک به 17 درصد بوده است. اعتراض فرهنگيان نشان از اين فقر رو به افزايش مي باشد.

از نظر رشد اقتصادي عليرغم افزايش چشمگير درآمدهاي نفتي، سطح رفاه مردم افت قابل توجهي نموده است. به گونه اي که براساس گزارش صندوق بين المللي پول، رتبه ايران در خاورميانه از 23 به 19 تقليل يافته و نرخ رشد از 5/3 به 5 کاهش مي يابد. بحران در وضعيت اقتصادي را مي توان در کسادي بازار و تعطيلي و ورشکستگي کارخانه ها مشاهده کرد. مطابق اخبار انعکاس يافته در نشريات طي فصل گذشته، بيش از 40 کارخانه اعلام ورشکستگي و تعطيلي کرده اند که به تبع آن، افزايش نرخ بيکاري نيز به رقم برآوردي 15 درصد خالي از انتظار نيست. در کنار آن خبر بحران در منابع و مصارف سازمان تأمين اجتماعي که توسط مديران آن اعلام شده، مخاطرات زندگي کارگران اين واحدها را مضاعف مي سازد.

در حوزه سلامت نيز دولت تاکنون تعرفه هاي پزشکي را اعلام نکرده، اما مردم مجبور به پرداخت حق ويزيت هاي بالايي هستند که نظام پزشکي اعلام کرده است و براساس برآوردهاي انجام شده، نزديک به 70 درصد هزينه هاي درماني از جيب مردم پرداخت مي شود (هدفي که در برنامه چهارم توسعه عکس آن بود، يعني قرار بود تا 30 درصد هزينه ها توسط مردم و مابقي توسط دولت و سازمان هاي بيمه پرداخت شود).

در زمينه دارو براي بيماران خاص نيز کمبود و گراني وجود دارد. به گونه اي که برخي از اين بيماران در اقدامي اعتراضي در مقابل هلال احمر تهران تجمع کردند. يکي از نتايج انقباضي ديدن بودجه سلامت کاهش يارانه هاي دارو است که مي تواند به سلامت مردم ضربه اي جدي وارد کند.

اين در حالي است که طبق اخبار منتشره طي 18 سال گذشته، درآمد نفتي ايران بالغ بر 400 ميليارد دلار مي باشد که متأسفانه عليرغم درآمدهاي نفتي گزاف، وضعيت رفاه و اقتصاد و سلامت در جامعه تأسف بار و نگران کننده است .

س- وضعيت اجتماعي

تأمين امنيت هر اجتماعي در مرحله اجرا به عهده نيروهاي پليس و مأموارن امنيتي است و بديهي است که برخورد با متجاوزان به نواميس و جان و اموال مردم، مستلزم قاطعيت و اقدامات جدي در چارچوب موازين قانوني است، ولي نمي توان به بهانه تأمين امنيت، حقوق بنيادين انسان ها را ناديده گرفت.

متأسفانه اخيرا برخوردهاي خشني توسط برخي از عوامل پليس در اماکن مختلف مشاهده گرديده که تلاش شده تحت عنوان "برخورد با اراذل و اوباش" چنين اقداماتي توجيه شود. حال آنکه ايرادات ذيل به برخوردهاي غير قانوني فوق الذکر وارد است:

الف) قبل از اثبات جرم و صدور حکم قطعي، اطلاق عناويني از قبيل "اراذل و اوباش" به برخي از متهمان فاقد توجيه قانوني است.

ب) به فرض اينکه دستگير شدگان مرتکب جرائمي شده باشند، طبق قانون اساسي و مقررات بين المللي، حفظ حرمت و کرامت اشخاص بازداشت شده از وظايف مجريان قانون است.

پ) برخوردهاي تحقيرآميز و موهن (از قبيل آويزان نمودن وسايلي مانند آفتابه به گردن متهمان يا مجرمان) نه تنها موجب کاهش جرايم نمي شود، بلکه مي تواند موجبات تجري و سوق دادن برخي از آنان به رفتارهاي جنون آميز و انتقام جويي از آحاد جامعه را فراهم سازد.

خاتمه

هدف کانون مدافعان حقوق بشر از انتشار گزارشات وضعيت حقوق بشر در ايران، جلب توجه افکار عمومي و به ويژه توجه مسؤولان امر براي رفع نقض حقوق بشر در گستره هاي مختلف اجتماعي – سياسي – فرهنگي مي باشد.

اميدواريم با تلاش هر چه بيشتر فعالان حقوق بشر و توجه مسؤولان امر شاهد رشد و ارتقاي روز افزون وضعيت حقوق بشر در تمام جهان و کشور ايران باشيم.

کانون مدافعان حقوق بشر

بیشتر بخوانید
rapport