اصل سرزمينی بودن جرم يکی از مظاهر اصل حاکميت ملی است. تعقيب متهمان به ارتکاب جرم و جنايت در قلمرو يک کشور و ا�?عمال سياست جزايی، در زمره وظاي�? و مسؤوليت های يک دولت است. قوانين هر کشور اعمال مجرمانه را تعري�? می کنند و چگونگی پی گرد و مجازات مرتکبان را مقرّر می دارند (اصل قانونی بودن جرم و مجازات). عمل مجرمانه چون در قلمرو يک کشور صورت گر�?ته، دادگاه های آن کشور �?ارغ از مليت مرتکب صالح برای رسيدگی به آن جرم هستند.
اما برخی جرايم به لحاظ آثار و عواقبی که برای جامعه بين المللی و بشريت به بار می آورند، جرم بين المللی شناخته شده اند. اين جرايم که در اساسنامه دادگاه جزايی بين المللی (ICC) تعري�? شده اند، عبارتند از: کشتار دسته جمعی (قتل عام – نسل کشی)، جنايت های جنگی و جنايات برضد بشريت (ماده ۵ اساسنامه). اصطلاح "جرايم بين المللی" به معنای آنست که رسيدگی به اين جرايم �?ارغ از محل ارتکاب آنها و مليت مرتکب، در صلاحيت دادگاه بين المللی است. اما اين صلاحيت تنها در مورد کشورهايی که اساسنامه دادگاه را امضاء کرده و به عهدنامه مربوط به تشکيل دادگاه جزايی بين المللی پيوسته اند، ا�?عمال می شود. تذکار اين نکته خالی از �?ايده نيست که از پنج عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد، سه کشور امريکا، روسيه و چين تاکنون به اين عهدنامه ملحق نشده اند. پس شگ�?ت نبود که دادگاه جزايی بين المللی که از اول ژوئيه ۲۰۰۲ آغاز به کار کرد، در قبال جنايات بين المللی ارتکابی در ا�?غانستان، عراق، گوانتانامو و چچن به اقدامی دست نيازيد.
ديگر اينکه صلاحيت دادگاه جزايی بين المللی ناظر به جنايت هايی است که پس از آغاز کار دادگاه ات�?اق ا�?تاده باشند. در اين صورت، هر يک از کشورهای عضو دادگاه می توانند از دادستان دادگاه جزايی بين المللی درخواست رسيدگی و تحقيق بکنند تا مسؤول يا مسؤولين آن جنايات شناخته شوند و مورد تعقيب قرار گيرند. همچنين شورای امنيت در اجرای �?صل ه�?تم منشور ملل متحد و در راستای تأمين و برقراری صلح در جهان، می تواند از دادستان دادگاه جزايی بين المللی بخواهد که درباره جنايات بين المللی که در کشوری صورت گر�?ته اند، به تحقيق بپردازد (ماده ۱۳ اساسنامه).
يادآوری می کنيم که شورای امنيت پيش از تصويب اساسنامه و تشکيل دادگاه جزايی بين المللی، به تأسيس دو دادگاه جزايی بين المللی �?وق العاده (ad hoc)، برای رسيدگی به جنايات بين المللی وقوع يا�?ته در يوگسلاوی سابق و رواندا دست يازيده بود. پس ا�?عمال صلاحيت شورای امنيت پيش و پس از تشکيل دادگاه جزايی بين المللی، در ارتباط با وظي�?ه تأمين و برقراری صلح در جهان است. پرونده رسيدگی به جنايت های بين المللی ارتکابی در "دار�?ور" هم در اين چارچوب و توسط شورای امنيت به دادستان دادگاه جزايی بين المللی ارجاع شد و به صدور برگ جلب بين المللی برای "محمد بشير"، رييس جمهور سودان، انجاميد.
تذکار اين نکته هم اهميت دارد که چنانچه شورای امنيت به �?رض قريب به محال، با توجه به تناسب قوا و موازنه قدرت در روابط بين المللی کنونی، از دادستان دادگاه جزايی بين المللی بخواهد که درباره وقوع جنايات برضد بشريت در ايران، تحقيق کند، تحقيقات دادستان محدود به جنايت های ارتکابی پس از اول ژوئيه ۲۰۰۲ خواهد بود. مگر آنکه شورای امنيت سازمان ملل به تأسيس يک دادگاه جزايی بين المللی �?وق العاده برای رسيدگی به جنايات برضد بشريت در ايران و در صدر آنها کشتار بزرگ زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷، دست يازد.
بنابراين پی گرد و مجازات متهمان به کشتار و شکنجه و آدم ربايی و تجاوز در ايران در دادگاه جزايی بين المللی، اگر در زمره امور محال نباشد از مقوله امر ممتنع است. اما با تلاش ها و پی گيری های سازمان های د�?اع از حقوق بشر و مدا�?عان حقوق بشر که در کسوت وکالت دادگستری مبارزه ای بی امان برضد مصونيت جنايتکاران بين المللی از تعقيب و مجازات را سازمان داده اند، اصل صلاحيت کي�?ری قضايی جهانی طی ۱۰ سال اخير در برخی از کشورهای اروپای غربی پذير�?ته شده است.
در اين کشورها اصل سرزمينی بودن جرم (صلاحيت قضايی محلی) مانع نمی شود که دادگاه های آنها به جرايم �?احشی همچون کشتار دسته جمعی، جنايت های جنگی، جنايات برضد بشريت، آدم ربايی و شکنجه، هر چند که در کشور ديگری صورت گر�?ته باشند، رسيدگی کنند. تعقيب جنايات بين المللی به منزله تعهد همگانی و واجب عينی(Erga omnes) تلقی می شود که ناشی از عهدنامه ها و کنوانسيون های بين المللی است و در حقوق عر�?ی بين المللی (CIL) مورد شناسايی قرار گر�?ته است.
اين عهدنامه ها عبارتند از: چهار کنوانسيون بين المللی ژنو مصوّب سال ۱۹۴۹، عهدنامه بين المللی برضد شکنجه و ديگر ر�?تارها يا مجازات های وحشيانه، غيرانسانی و اهانت آميز و عهدنامه بين المللی حمايت از تمامی ا�?راد در قبال ناپديد شدن قهری.
در کنوانسيون های ژنو، دولت های عضو متعهد شده اند که مرتکبان جرايم بين المللی را �?ارغ از مليت آنان در دادگاه های خود مورد پی گرد قرار دهند. در عهدنامه های مربوط به شکنجه و ناپديد شدن قهری هم صر�? حضور متهم در قلمرو يک کشور برای شروع تحقيقات قضايی ک�?ايت می کند.
اصل صلاحيت قضايی جهانی تاکنون در کشورهای آلمان، اسپانيا، انگلستان، بلژيک، پرتقال، دانمارک، سوئد، سوئيس، �?رانسه، نروژ و هلند، نه به گونه ای مشابه پذير�?ته شده است. در اين کشورها شکايت های متعددی به طر�?يت متهمان به شکنجه و ساير جنايت های بين المللی اقامه شده اند. نتايجی که شاکيان و وکلای آنان و سازمان های د�?اع از حقوق بشر به دست آورده اند هر چند که محدود و معدودند، ولی عدم مصونيت دائمی جنايتکاران و مقوله �?رار از مجازات را به چالش کشيده اند.
اما مخال�?ان اصل صلاحيت قضايی جهانی هم بيکار ننشسته اند و به دستاويز اصل حاکميت دولت ها و د�?اع از شهروندان خود که مورد پی گرد قرار گر�?ته اند، از هرگونه کارشکنی يا ا�?عمال ن�?وذ بر روی دولت های اروپای غربی خودداری نمی کنند. بديهی است که طرح شکايت به طر�?يت سران دولت ها و مسؤولان رده بالای کشورها با موانع بيشتری برخورد می کند تا شکايت هايی که برضد مأموران و عوامل اجرايی مطرح می شوند.
از اينرو، سازمان های بين المللی د�?اع از حقوق بشر و در صدر آنها �?دراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) به همراهی و همکاری با قربانيان جنايت های بين المللی و بازماندگان آنان می پردازند. طرح شکايت در اين کشورها نياز به آگاهی از مقررات قانونی و آيين دادرسی حاکم بر دادگاه های آنها دارد. در بسياری از موارد قربانيان جنايات بين المللی يا خانواده های آنان از امکانات مالی برای تأمين هزينه دادرسی و پرداخت حق الوکاله به وکلای خود، برخودار نيستند. "گروه اقدام قضايی" (GAJ) با شرکت عده ای از وکلای دادگستری متخصص در اين زمينه، در �?دراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، سال هاست که به راهنمايی حقوقی و د�?اع از حقوق قربانيان جنايت های بين المللی و بازماندگان آنان در مراجع قضايی دست می يازند. برگذاری کلاس های آموزشی برای مدا�?عان حقوق بشر در کشورهای آ�?ريقايی و آمريکای لاتين و خاورميانه و همچنين کن�?رانس های مطبوعاتی و گردهمايی ها، برای جلب ا�?کار عمومی و خبرگزاری ها و رسانه های خبری، در راستای خنثی کردن کارشکنی های دولت های مدا�?ع شکنجه گران و آدم کشان، ديگر �?عاليت های اين گروه را تشکيل می دهند.
اما مقوله �?رار از مجازات و مصونيت مدام ديکتاتورها و مسؤولان جنايات جنگی و جنايات برضد بشريت و شکنجه و کشتار و آدم ربايی از تعقيب و مجازات، مبارزه ای پی گير و بی امان را در عرصه بين المللی ايجاب می کند. آگاهانيدن قربانيان اين جنايات، يا بازماندگان آنان به حقوق شان در چارچوب موازين و کنوانسيون های بين المللی که به ی�?من شش دهه مبارزه مدا�?عان حقوق بشری جزو حقوق عر�?ی بين المللی شناخته شده اند، پيش شرط اين مبارزه به شمار می آيد. در اين راستا، �?دراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر به انتشار يک جزوه تعليماتی درباره کاربرد صلاحيت قضايی جهانی در کشورهای اروپای غربی به زبان های انگليسی و �?رانسه دست يازيد. ترجمه �?ارسی اين جزوه هم زير عنوان "رهيا�?ت گام به گام به کاربرد صلاحيت (کي�?ری) قضايی جهانی در کشورهای اروپای غربی" طی روزهای اخير انتشار يا�?ت. متن اين جزوه تعليماتی به زبان های �?رانسه، انگليسی و �?ارسی بر روی سايت اينترنت �?دراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (www.fidh.org) قابل ملاحظه و است�?اده است.
در ارتباط با ايران، اگر مردم ما از حق دادخواهی و تظلّم در يک دادگاه مستقل و عادلانه محروم هستند و آمران و عاملان سه دهه کشتار، شکنجه و جنايت همچنان از پی گرد قضايی و مجازات مصون و مح�?وظ مانده اند، با شناسايی آنان از مسؤولان رده نخست حکومتی گر�?ته تا مأموران اجرايی و عوامل ظلمه، حداقل دروازه های کشورهای اروپای غربی را بر روی آنان مسدود کنيم. بسياری از وزرای دولت احمدی نژاد، نمايندگان مجلس، دارندگان سمت های مهم دولتی و قضايی، س�?را و اعضای هیأت های نمايندگی جمهوری اسلامی در کشورهای گوناگون، در گذشته در سرکوب و کشتار و شکنجه شرکت مستقيم داشته اند. شناسايی اينان و جمع آوری دلايل و مدارک توجه اتهام به آنان، و پی گيری ر�?ت و آمدها و س�?رهای ايشان به خارج از ايران در چارچوب هیأت های نمايندگی، کن�?رانس ها، بورس های تحصيلی در دانشگاه های اروپايی، معالجه و گردش... به ما امکان می دهد که به مجرد ورود آنان به يکی از کشورهای مذکور در اين نوشته، به طرح شکايت و پی گرد قضايی ايشان بپردازيم. "گروه اقدام قضايی" در �?دراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) برای راهنمايی و معاضدت قضايی و طرح و پی گيری اين شکايات آماده است. بياييم زندگی را بر آدمکشان و شکنجه گران سخت تر و دنيای آنان را کوچکتر کنيم.
عبدالکريم لاهيجی
رييس جامعه د�?اع از حقوق بشر در ايران (LDDHI)
نايب رييس �?دراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)