درخواست فوری برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر ـ محمود صالحی

08/04/2008
درخواست فوری

IRN 003 / 0805 / OBS 074.4

آزادی به قید وثیقه

برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) اطلاعات جدیدی را دریافت کرده است و از شما درخواست می کند که سریعا درخصوص وضعیت پیش آمده ذیل در جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایید.

اطلاعات جدید:

برنامه نظارت از سوی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITUC) مطلع شده که آقای محمود صالحی، سخنگوی کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری و رییس سابق صنف کارگران خباز شهر سقز (استان کردستان)، به قید وثیقه آزاد شده است.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، آقای محمود صالحی روز 6 آوریل 2008 به قید وثیقه چهل میلیون تومانی (براساس گزارشات) از زندان مرکزی سنندج آزاد شده است. این درحالی است که آقای صالحی از 23 مارس 2008 حکم یک سال زندان خود را گذرانده بود، ولی مسؤولین قضایی او را آزاد نکردند.

به علاوه، آقای صالحی از تاریخ 17 مارس 2008 پس از احضار به شعبه چهار دادگاه سنندج و مطرح شدن اتهامات جدید اعتصاب غذا نمود. گفته می شود که اتهامات جدید به دلیل واکنش او نسبت به روز اقدام جهانی همبستگی با کارگران (ششم مارس) و ارسال پیام تشکر به سازمان های بین المللی که برای آزادی او تلاش کرده اند وارد شده. از طرف دیگر، کاملا واضح است که وارد شدن این اتهامات جدید به منظور توجیه ادامه حبس او از تاریخ 23 مارس 2008 بوده است.

برنامه نظارت بدینوسیله از آزادی آقای صالحی قدردانی و از کلیه نهادها، سازمان ها و اشخاصی که به نوعی در این رابطه سهیم بوده اند تشکر می کند.

اطلاعات اولیه:

محمود صالحی در اواسط سال های 1980 به دلیل فعالیت های سندیکایی خود بیش از 5 سال را در زندان گذراند. او همچنین در سال های 1986، 1995، 1999، 2000 و 2001 به زندان افتاده است.

به دنبال محکومیت آقای محمود صالحی در سال 2005 به همراه آقای جلال حسینی، آقای محسن حکیمی، یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران، و آقای برهان دیوانگر و محمد عبدی پور که همگی از اعضای اتحادیه کارگران خباز سقز به شمار می روند، دادرسی های طولانی و ناعادلانه ای را در سال 2006 از سوی مسؤولان جمهوری اسلامی گذراند. پس از اینکه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان حکم های صادره را ملغی اعلام کرد، دادگاه انقلاب سقز مجددا آنان را، علاوه بر سازماندهی مراسم اول ماه مه در سقز، به "گردهمایی و توطئه برضد امنیت ملی" متهم نمود. از میان آنان، تنها آقای محمد عبدی پور تبرئه شد.

روز 11 مارس 2007، آقایان محمود صالحی، جلال حسینی و محسن حکیمی آخرین دادگاه تجدیدنظر خود را در برابر شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر کردستان گذراندند. پس از مدتی تأخیر، وکیل آنان اظهار داشت که قاضی اصلی شعبه 7 در مرخصی بسر می برد. یک ساعت بعد به آنان اطلاع داده شد که درهر حال دادرسی انجام خواهد گرفت. این محاکمه در ساعت 10:45 توسط قاضی صادقی برگزار شد. صادقی در هنگام دستگیری فعالان اول ماه مه، دادستان این شهر بود و خود شخصا حکم بازداشت این فعالان اتحادیه کارگری را صادر کرده بود. او در زمان دادگاه دوم که در ماه اکتبر 2006 در دادگاه انقلاب سقز برگزار شد، ریاست دادگاه این شهر را برعهده داشت.

درحالی که هیچ گونه حکم رسمی در زمان آخرین دادگاه در روز 11 مارس 2007 صادر نشده بود (نه وکیل و نه موکلان از نتیجه دادگاه مطلع نشدند)، یکی از افسران نیروی انتظامی شهر سقز در روز 9 آوریل آقای صالحی را در دفتر انجمن کارگران خباز ملاقات کرد. این افسر از آقای صالحی خواست که به دفتر دادستان مراجعه کند تا درخصوص مواردی که مربوط به مراسم اول ماه مه می شد توضیحاتی را به شخص دادستان و فرماندار ارائه دهد.

آقای صالحی زمانی که به دفتر دادستان مراجعه می کند، مطلع می شود که دادگاه تجدیدنظر کردستان حکم نهایی را صادر کرده و او را به یک سال زندان و سه سال زندان تعلیقی محکوم کرده است. او همانجا دستگیر می شود و حتی امکان تماس با وکیل خود و مطلع کردن بستگانش را نمی یابد. سپس آقای صالحی نسبت به حکم دستگیری و محکومیت خود به اعتراض می پردازد و حکم دادگاه را امضاء نمی کند. پس از آن که همکاران و بستگان آقای صالحی مسؤولان قضایی را تهدید به فراخواندن مردم سقز کردند، به او اجازه داده شد تا از طریق تلفن با خانواده اش صحبت کند. سپس وی را به زندان مرکزی سنندج که 400 کیلومتر از محل زندگی او فاصله دارد منتقل نمودند.

آقای محمود صالحی روز 11 دسامبر 2007 در حالی که بیهوش بود به بیمارستان توحید شهر سنندج منتقل و در آنجا بستری گردید. او بین 4 تا 11 دسامبر 2007 در زندان به دفعات بر زمین افتاده بود. وی علیرغم وضعیت جسمانی وخیم خود مجددا به زندان برگردانده شد.

اقدامات مورد درخواست:

از شما خواهشمندیم که هر چه سریعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زیر باخبر سازید:

1. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی آقای محمود صالحی را تضمین کنند و به ویژه اطمینان دهند که او از هرگونه مداوای پزشکی و در صورت نیاز، از امکانات درمانی تخصصی خارج از محیط زندان برخوردار خواهد بود.

2. سریعا به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده، حتی در سطوح قضایی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران، از جمله آقای محمود صالحی، پایان دهند.

3. به مواد اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در 9 دسامبر 1998، احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. به ویژه ماده اول آن که می گوید: "هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و همچنین ماده 12.2 که می گوید: "دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس نسبت به خشونت، تهدید، اقدامات تلافی جویانه، فشار، تبعیض های منفی شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری، توسط مراجع ذیصلاح تضمین گردد".

4. به طور کلی، تحت هر شرایطی اطمینان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ایران مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر عهدنامه های بین المللی و منطقه ای که ایران نیز آنها را به رسمیت شناخته رعایت خواهند شد.

رونوشت:

 رهبر انقلاب اسلامی، جناب آیت الله سیدعلی خامنه ای.
 ریاست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.
 ریاست قوه قضاییه، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.
 وزیر امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.
 نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سوئیس.
 سفیر ایران در فرانسه، جناب آقای علی آهنی.

لطفا رونوشت این نامه را به دیگر نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دیگر کشورها نیز ارسال نمایید.

پاریس – ژنو، 8 آوریل 2008

لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ها مطلع نمایید.

برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتیبانی همه جانبه از این افراد در زمان نیاز می باشد.

برنامه نظارت، همچنین برنده جایزه حقوق بشر در سال 1998 از کشور فرانسه است.

بیشتر بخوانید