اطلاعات جدید:
برنامه نظارت توسط جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) مطلع شده است که آقای عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون وکلا و یکی از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر(DHRC)، به مدت طولانی از آزادی سفر محروم خواهد بود.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، گرچه آقای سلطانی روز 28 مه 2007 از کلیه اتهامات وارده (از ژوئیه 2005) تبرئه شد (به اطلاعات اولیه مراجعه کنید)، ولی مسؤولان جمهوری اسلامی از آن تاریخ تاکنون مدارک شناسایی وی را، اعم از گذرنامه و شناسنامه، مسترد نکرده و در نقض کامل ماده 12.2 از میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، امکان آزادی سفر را از او سلب کرده اند.
در این رابطه، برنامه نظارت بسیار متأسف است که آقای سلطانی نتوانسته در کنفرانس "آزادی بیان در ایران" که در تاریخ 27 اکتبر در پاریس برگزار شد شرکت کند. این کنفرانس در دانشگاه سوربن برگزار شد و آقای سلطانی نیز از تاریخ 25 تا 31 اکتبر 2007 به طور رسمی از سوی فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) به فرانسه دعوت شده بود.
برنامه نظارت نگرانی عمیق خود را نسبت به ابعاد جدید آزار و اذیت که از سوی مسؤولان جمهوری اسلامی در قبال مدافعان حقوق بشر در ایران انجام می گیرد اعلام می کند.
برنامه نظارت همچنین مایل است یادآوری کند که ایران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال 2006 متعهد شده "بالاترین سطح استانداردها را در ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر رعایت و حفظ کند". قابل ذکر است که ایران مصرانه روی این نکته تأکید نمود که "تلاش هایی را به طور مستمر در زمینه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد". برنامه نظارت به منظور اطمینان بخشیدن به واقعیت ادامه این تلاش ها، از جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا براساس عهدنامه های بین المللی حقوق بشر عمل کند.
اطلاعات اولیه:
آقای سلطانی در 30 ژوئیه 2005 به دنبال تحصن در کانون وکلای تهران در اعتراض به حکم جلبی که به اتهام "جاسوسی" در قبال او صادر شده بود، دستگیر و بازداشت شد.
آقای سلطانی در 6 ژوئیه 2006 پس از سپردن وثیقه ای به ارزش 100 هزار یورو و با کمک و تلاش سازمان های داخلی و بین المللی آزاد شد.
او در 16 ژوئیه 2006 زمانی که برای دفاع از موکل خود در دادگاه حضور یافت و استقلال و نحوه قضاوت دادگاه را زیر سؤال برد، از سوی دادگاه انقلاب مطلع شد که به دلیل "جاسوسی و تبلیغ بر ضد نظام" به 5 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. وی در خصوص این حکم درخواست تجدید نظر کرده بود.
اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمندیم که هر چه سریعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زیر باخبر سازید:
1. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی آقای عبدالفتاح سلطانی و دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران را تضمین کنند.
2. هر چه سریعتر موانعی را که برای آزادی سفر آقای سلطانی مقرر شده برداشته و کلیه مدارک شناسایی وی را مسترد کنند.
3. سریعا به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.
4. به مواد اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در 9 دسامبر 1998، احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. به ویژه ماده اول آن که می گوید: "هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و ماده 5(c) که می گوید: "هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی (...) با سازمان های دولتی یا غیردولتی در تماس باشد" و همچنین ماده 12.2 که می گوید: "دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس نسبت به خشونت، تهدید، اقدامات تلافی جویانه، فشار، تبعیض های منفی شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری، توسط مراجع ذیصلاح تضمین گردد".
5. به طور کلی، تحت هر شرایطی اطمینان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ایران مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر عهدنامه های بین المللی و منطقه ای که ایران نیز آنها را به رسمیت شناخته رعایت خواهند شد.
رونوشت:
– رهبر انقلاب اسلامی، جناب آیت الله سیدعلی خامنه ای.
– ریاست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.
– ریاست قوه قضاییه، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.
– وزیر امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.
– نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سوئیس.
– سفیر ایران در فرانسه، جناب آقای علی آهنی.
لطفا رونوشت این نامه را به دیگر نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دیگر کشورها نیز ارسال نمایید.
پاریس – ژنو، 30 اکتبر 2007
لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ها مطلع نمایید.
برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتیبانی همه جانبه از این افراد در زمان نیاز می باشد.
برنامه نظارت، همچنین برنده جایزه حقوق بشر در سال 1998 از کشور فرانسه است.