برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) اطلاعات جدیدی را دریافت کرده و درخواست رسیدگی فوری نسبت به موارد ذیل در جمهوری اسلامی ایران را دارد.
اطلاعات جدید:
برنامه نظارت از سوی منابع قابل اطمینان مطلع شده که آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل کانون وکلای تهران و عضو مؤسس کانون دفاع از حقوق بشر (DHRC) به قید وثیقه آزاد شده است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، آقای عبدالفتاح سلطانی در تاریخ ۲۶ اوت ۲۰۰۹ به دنبال قرار دادگاه انقلاب با تودیع وثیقه ای معادل ۱۰۰ هزار دلار آزاد شده است. این آزادی پس از آن صورت گرفت که وی به مدت ۷۰ روز در حبس خودسرانه، از جمله ۱۷ روز در سلول انفرادی بدون امکان استحمام، بسر برده است.
با این حال، آقای عبدالفتاح سلطانی همچنان متهم به اقدام برضد امنیت ملی است و هیچ اطلاعی مبنی بر اینکه وی در چه تاریخی محاکمه می شود در دست نیست.
برنامه نظارت از آزادی آقای عبدالفتاح سلطانی قدردانی می کند و مراتب تشکر خود را از کلیه اشخاص، سازمان ها و مؤسساتی که در این زمینه تلاش کرده اند اعلام می دارد. با این حال، برنامه نظارت همچنان نگران اتهاماتی است که به دلیل مسؤلیت پذیری و تعهد وی به دفاع از حقوق بشر در ایران به او روا می شود.
به طور کلی، برنامه نظارت مراتب نگرانی شدید خود را در مورد موج سرکوب ها برضد جامعه مدنی ایران اعلام می دارد و از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که بلافاصله و بدون هیچ قید و شرطی تمامی مدافعان حقوق بشر را که در ایران زندانی اند آزاد کنند و به هرگونه اذیت و آزاری در قبال آنان خاتمه دهند.
اطلاعات اولیه:
آقای عبدالفتاح سلطانی در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۰۹ ربوده شد و محل حبس او تا تاریخ ۷ ژوئیه ۲۰۰۹، یعنی زمانی که با خانواده اش تماس گرفت، مشخص نبود. وی در این مدت در بخش ۲۰۹ زندان اوین زندانی بوده است.
او ابتدا در بخش ۲۴۰ زندان اوین در تهران زندانی بوده و سپس به بخش ۲۰۹ که مربوط به زندانیان سیاسی است منتقل شده است.
اقدامات فوری مورد درخواست:
از شما خواهشمندیم که هر چه سریعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زیر باخبر سازید:
۱. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی آقای عبدالفتاح سلطانی و دیگر مدافعان حقوق بشر را تضمین کنند.
۲. اطمینان دهند که سریعاً به هرگونه اقدام تهدیدآمیز، از جمله در سطوح قضایی، در قبال آقای عبدالفتاح سلطانی و تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.
۳. به کلیه مواد اعلامیه مدافعان حقوق بشر که در ۹ دسامبر ۱۹۹۸ به تصویب رسیده احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. به ویژه ماده اول آن که می گوید: "هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و همچنین ماده ۵ قسمت سوم که می گوید: "هر شخصی این حق را دارد که به صورت فردی یا جمعی، در سطوح ملی یا بین المللی، (...) با سازمان های غیردولتی یا میان دولتی ارتباط برقرار کند" و همچنین ماده ۱۲ بند دوم که می گوید: "دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس در برابر خشونت، تهدید، تعقیب، اقدامات تلافی جویانه، فشار، تبعیض های منفی شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی این اشخاص براساس این اعلامیه انجام شده، توسط مراجع ذیصلاح تضمین گردد".
۵. به طور کلی، تحت هر شرایطی مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی را مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر عهدنامه های بین المللی و منطقه ای حقوق بشر که ایران متعاهد آنهاست را رعایت نمایند.
رونوشت:
– رهبر انقلاب اسلامی، جناب آیت الله سیدعلی خامنه ای.
– ریاست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.
– ریاست دادگستری، جناب آیت الله صادق لاریجانی.
– وزیر امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.
– نماینده جمهوری اسلامی ایران در سوئیس.
– سفارت ایران در بروکسل.
لطفا رونوشت این نامه را به دیگر نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دیگر کشورها نیز ارسال فرمایید.
پاریس – ژنو، ۲۷ اوت ۲۰۰۹
لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ها مطلع فرمایید.
برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتیبانی همه جانبه از این افراد در زمان نیاز می باشد.
برنامه نظارت، همچنین برنده جایزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشورفرانسه است.