پاریس – فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) حکم سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی و اعدام های گروهی و مخفی که در زندان وکیل آباد مشهد روی می دهد را به شدت محکوم می کند. این دو نهاد مدافع حقوق بشر از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند به بکارگیری مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب مخالفان حکومت و ایجاد وحشت نزد مردم خاتمه دهند.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از جنبش های حامی حقوق بشر که در سطوح بین المللی و همچنین در ایران از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند که اعدام سکینه محمدی آشتیانی را به حال تعلیق درآورند حمایت می کنند. اجرای حکم وی در تاریخ ۱۱ اوت به تعویق افتاد.
صدور این حکم یکی از سبعانه ترین اقداماتی است که از سوی قوانین بین المللی محکوم می شود و جمهوری اسلامی با این اقدام به وضوح تعهدات بین المللی خود را نقض کرده است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز خود را در نزد جامعه بین المللی موظف به رعایت آن دانسته، حکم اعدام به جرم زنا را جایز نمی داند (ماده ۶)، هرگونه شکلی از شکنجه، از جمله وحشیانه ترین آنها یعنی سنگسار را رد می کند (ماده ۷) و هرگونه محکومیتی که براساس اعترافات اجباری زیر شکنجه برضد مجرم صادر می شود را مردود می داند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران خاطرنشان می سازند که بارها و بارها به واسطه کمیته حقوق بشر سازمان ملل از دولتمردان جمهوری اسلامی خواسته اند تا قوانین مربوط به سنگسار را لغو کنند. [1]
ازسوی دیگر، گزارش هایی که توسط مدافعان حقوق بشر و زندانیان سابق زندان وکیل آباد تهیه شده نشان می دهند که مسؤولان قضایی جمهوری اسلامی دستور اعدام صدها زندانی را صادر کرده اند. مسؤولان زندان روز چهارشنبه ۱۸ اوت ۶۸ فقره اعدام را به اجرا رسانده اند. براساس اطلاعات به دست آمده، بیش از صد نفر که اعدام شان برای روزهای آینده برنامه ریزی شده، همچنان در بخش اعدامی ها در ساختمان های ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳ و ۱۰۴ این زندان در انتظار اجرای حکم خود نشسته اند. ماهیت گروهی بودن این اعدام ها که به صورت مخفی در مورد آن تصمیم گیری می شود، به طور کاملاً آشکار نقض قوانین بین المللی است.
تعداد محکومیت های اعدام در ایران همچنان رو به افزایش است. به طور رسمی، ۳۱۷ نفر در سال ۲۰۰۷ اعدام شده اند. این تعداد در سال ۲۰۰۸ به ۳۴۶ نفر و در سال ۲۰۰۹ به ۳۳۸ نفر رسید. البته این اعداد و ارقام باید با احتیاط مورد بررسی قرار گیرند. دولت جمهوری اسلامی با ادامه اعدام ها به طور کاملاً مخفی علناً نسبت به قطعنامه ها و توصیه های سازمان ملل بی اعتناست و تنها تعداد محدودی از این اعدام ها در آمارهای رسمی آن منعکس می شود. تاریخ و محل اعدام ها به کرات از اطلاع خانواده های زندانیان، وکلای آنان و مردم مخفی نگاه داشته می شود. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر که تحت هر شرایطی با حکم اعدام مخالف است براین باور است که سرنوشت محکومان به مرگ در زندان مشهد بسیار فجیع می باشد. [2]