پاریس، 6 آوریل 2009
موضوع: قانون احوال شخصیه شیعیان ,پس¬رفت بزرگی برای حقوق زنان محسوب می¬شود. فدراسیون بین المللی جامعه¬های حقوق بشر (FIDH) خواهان لغو فوری آن است
جناب آقای رئیس جمهور
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)نگرانی و خشم خود را نسبت به تصمیم شما در تأیید قانون تازه احوال شخصیه شیعیان اعلام می¬دارد، زیرا این قانون چشم بر فاحش¬ترین تبعیض¬ها علیه زنان می¬بندد و خشونت علیه آنها را مجاز می¬کند. با قدردانی از تصمیم اخیر شما که به وزارت دادگستری دستور داده¬اید انطباق مفاد این قانون را بر قانون اساسی افغانستان مورد بررسی قرار دهد، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)تأکید می¬کند که مفاد قانون ناقض تعهدهای بین¬المللی افغانستان است و ازشما می¬خواهد که فراتر بروید و با اقدام فوری خواهان لغو بلافاصله آن بشوید.
تصویب این قانون پس¬رفتی بزرگ برای زنان افغانستان محسوب می¬شود. این قانون محدودیت¬های شدیدی بر آزادی حرکت زنان اعمال می¬نماید و حق آنها برای ترک خانه را بدون اجازه شوهر به جز در موارد «عسر و حرج» انکار می¬کند. با واجب دانستن تمکین زنان از استمتاعات جنسی شوهرانشان، این قانون به صراحت تجاوز در رابطه زناشویی را مجاز می¬سازد. به علاوه، این قانون تبعیض علیه زنان را در حیطه¬های ازدواج، طلاق، حضانت کودکان، ارث و برخورداری از آموزش را مجاز و تشویق می¬کند.
این قانون نه تنها در تضاد با مفاد قانون اساسی افغانستان است که برابری مردان و زنان را تصریح کرده است، بلکه اساسی¬ترین حقوق بشر زنان طبق کنوانسیون¬های بین¬المللی مورد تأیید افغانستان را نیز آشکارا نقض می¬نماید.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)توجه شما را به خصوص به تعهدهای دولت شما تحت کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان جلب می¬کند که افغانستان در مارس 2003 به تصویب رسانید و دولت شما را ملزم ساخته که کلیه اقدامات را برای مقابله با تبعیض علیه زنان به عمل آورید. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) تأکید می¬کند که حقوق مذکور در این کنوانسیون جهانی است و نمی¬توان آنها را در مقابل منافع سیاسی یا منافع دیگر مورد معامله قرار داد.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)در عین حال خطرات ناشی از تصویب قوانینی را که اجرای آنها به بخشی از جمعیت محدود است، مورد تأکید قرار می¬دهد. این¬¬گونه اقدامات ماهیتا تبعیض و بی¬عدالتی را رواج می¬دهند.
تأثیرات این قانون نه تنها برای زنان شیعه، بلکه برای تمام زنان در افغانستان و سایر نقاط ویرانگر خواهد بود. این قانون خطری بزرگ برای آینده دمکراسی، صلح و ثبات در کشور به شمار می¬رود.
ما خواهان توجه عاجل شما به این مسأله از طریق الغای قطعی و فوری این قانون هستیم.
با تقدیم احترام
سوهیر بالحسن
رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر