7 اکتوبر 2011 (15 میزان 1390)
صلح بدون عدالت در افغانستان ممکن نیست
مسیر صلح در افغانستان بیش از پیش ناروشن به نظر می رسد. پس از بیش از سه دهه جنگ، افغانستان، مردم افغانستان نمی دانند چه چیزی در سال های آینده در انتظارشان است. اما مسلم است که وضعیت سیاسی کنونی، با توجه به خروج منظم نیروهای بین المللی تاثیر مهمی بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، وضعیت امنیتی بسیار نگران کننده است. به نظر می رسد هدف اصلی شورشیان ـ که با ترورهای مختلف از جمله ترور اخیر رییس شورای عالی صلح برهان الدین ربانی به نمایش در آمده ـ مصالحه نیست، بلکه می خواهند خروج نیروهای بین المللی را تسریع کنند تا بتوانند شرایط خود را در موازنه قدرت تحمیل نمایند. طالبان هم اکنون در بعضی ساختارهای قدرت رخنه کرده اند. با توجه به حمله های اخیر شورشیان در مرکز کابل و از دست رفتن کنترل در بسیاری از ولسوالی ها و حتا تمامی بعضی از ولایت ها در سراسر کشور، توانایی دولت افغانستان در تضمین حاکمیت قانون و امنیت به شدت مورد تردید است.
هزاران نفر از غیرنظامیان از سال 2001 به بعد در جریان عملیات و حمله های نیروهای ائتلاف بین المللی یا شورشیان طالبان کشته شده اند. در فقدان هرگونه نظارت مستقل و عمومی، مرتکبان این اعمال از معافیت کامل از مجازات برخوردار بوده اند. به علاوه، محرز است که بعضی کشورها که در ائتلاف بین المللی نقش رهبری دارند دارای بازداشتگاه های مخفی هستند که در آنها شکنجه در سطح گسترده ای به کار گرفته می شود. تمام مسئولان این گونه جنایت های جنگی باید بر پایه حقوق بین الملل به دست عدالت سپرده شوند. به این منظور، دادستان دادگاه بین المللی کیفری (ICC) از سال 2007 تحقیقات مقدماتی را در باره جرایم اتهامی تمام طرف های درگیر در افغانستان، شامل نیروهای بین المللی، شروع کرده است. افغانستان از فبروری 2003 عضو متعاهد اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری (ICC) بوده است.
بسیاری از اسناد، از جمله گزارش های سازمان ملل، تاکید بر این دارند که از سال 2001 به بعد، طالبان و متحدان آنها بیشترین زورگویی ها و نقض حقوق بشر را علیه غیرنظامیان مرتکب شده اند. اوضاع کنونی به نوعی یادآور دوره حاکمیت طالبان پیش از سال 2001 است. با فقدان قوه قضاییه کارآمد و گسترش سیستم های عدالت موازی غیررسمی، پیوسته گزارش هایی در باره تعدی های حقوق بشری از این قبیل دریافت می شود: قتل های فراقضایی، شکنجه، اذیت و آزار علیه زنان و اقلیت ها، قاچاق انسان...
تعهد جامعه بین المللی در 10 سال گذشته به حمایت از مقامات افغانستان در بازسازی کشور انکارناپذیر است. اما، نقایص جدی پابرجاست و شواهد روشنی وجود دارد که ناکارآمد بودن کمک ها، به همراه فساد فراگیر در تمام سطوح حکومت، ضعف نهادهای دمکراتیک، به کم اهمیت شدن این کوشش ها می انجامد. بدتر از همه این است که بسیاری از مردم افغانستان امروزه از بازگشت به اوضاع جنگ داخلی مشابه اوایل دهه 1990 و اختناق حاکم در دوران طالبان به ویژه در ارتباط با زنان هراس دارند.
فرایند جاری سیاسی که هدف مصالحه با شورشیان طالبان را به هر قیمتی در نظر دارد خطرناک است. این وضع می تواند حامیان افغانستان دمکراتیک را که در آن عدالت و احترام به حقوق بشر با اهمیت ترین مسایل خواهد بود، از میز مذاکره حذف کند. در صورتی که مرتکبان جنایت های جنگی و فجایع وحشیانه به دست عدالت سپرده نشوند، هیچ امیدی به پاگرفتن نهادها و اصول دمکراتیک وجود ندارد. صلح بدون عدالت ممکن نیست.
مردم افغانستان سزاوار آنند که توجه بیشتری به حمایت از حقوق اساسی آنها و پیگرد جنایتکاران جنگی بشود. این مساله باید به روشنی در توافق های آتی در کنفرانس بن در 5 دسمبر بازتاب یابد. با توجه به شکنندگی دولت کنونی افغانستان و کاهش روزافزون مشروعیت آن، مسئولیت جامعه بین المللی در تضمین حمایت کامل و موثر از حقوق بشر در افغانستان الزامی است. سازمان ملل و کشورهای عضو ناتو، که از مشارکت کنندگان اصلی در درگیری ها بوده اند و از مسئولیت مستقیم و غیرمستقیم برخوردار هستند، وظیفه بزرگتری در جلوگیری از قربانی شدن حقوق بشر مردم افغانستان به خاطر مصالح سیاسی دارند.
سوهیر بالحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)
گیسو جهانگیری، رییس آرمان شهر و آسیای آزاد