فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
بیانیه مطبوعاتی
افغانستان: انتخابات عادلانه و شفاف، گام ضروری برای دمکراسی
پاریس، 15 سپتمبر 2010 (24 سنبله 1389): فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) نگرانی عمیق خود را از شرایط برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان ابراز کرد، به ویژه از وضعیت نابسامان ناامنی، مصونیت جزایی و فساد که پرسش های جدی در باره مشروعیت پارلمان آینده را مطرح می سازد.
دومین انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان روز بیست و هفتم سنبله برابر با هژدهم سپتمبر 2010 میلادی برگزار می گردد. در این انتخابات بیش از 2500 نامزد برای رسیدن به 249 کرسی پارلمان در 34 ولایت با هم به رقابت خواهند پرداخت که حداقل 25% آنها به زنان اختصاص دارد.
افغانستان در نه سال گذشته شاهد سه انتخابات دیگر نیز بوده است: دو انتخابات ریاست جمهوری در سالهای 2004 و 2009 و یک انتخابات پارلمانی در سال 2005 که هر کدام نیز با چالش های جدی مواجه شدند. از آن جمله می توان به عدم رسیدگی به اتهامات نقض حقوق بشر برخی از نامزدان در گذشته، عدم پاسخگویی به شکایات شهروندان، تقلب گسترده، و کاهش تدریجی میزان مشارکت مردم اشاره کرد. به ویژه در تمام انتخابات گذشته مردان بسیاری به جای زنان و نیز به جای اعضای قریه خود رای داده اند. افراد زیادی به دلیل کیفیت نازل جوهردر حوزه های انتخاباتی چندین بار رای دادند. ناظران و برگزار کنندگان انتخابات بی طرفی خود را حفظ نکردند.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با نگرانی ملاحظه می کند که انتخابات سال جاری 1389 نیز با چالش های عمده ای روبه روست:
– هنوز سرشماری دقیقی از نفوس این کشور انجام نشده است. بنابراین هنوز به طور دقیق تعداد افراد واجد صلاحیت رای دادن مشخص نشده است.
– بسیاری از مردم دارای چندین کارت رای دهی هستند و خبرهای اخیر حکایت از چاپ بی شمار کارتهای رای دهی جعلی در پاکستان و ارسال آنها به افغانستان می کند.
– خودداری مقامات از اعلام کردن دلایل رد صلاحیت تعدادی از نامزدها به عدم شفافیت روند انتخاباتی دامن زده است.
– بنا بر اطلاعات کمیسیون برگزاری انتخابات 938 حوزه از مجموع 6835 حوزه رأی به گفته مسئولان به علت مشکلات امنیتی تعطیل شده است.، اما برخی از این حوزه ها در مناطق امن و غیر جنگی قرار دارند.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از دولت افغانستان می خواهد برگزاری اتتخابات سالم، شفاف و عادلانه و نیز امنیت نامزدها به ویژه نامزدهای زن را که در روند انتخابات با تهدیدها و آزارهای مداوم روبرو بوده اند، تضمین کند. به علاوه کمیسیون برگزاری انتخابات و کمیسیون سمع شکایات موظف اند در مورد گزارش های مربوط به ایجاد اخلال از سوی برخی از نامزدان و افراد قدرتمند محلی در روند انتخابات، تحقیق نمایند و اقدامات قانونی مورد نیاز را انجام و به افکار عمومی اطلاع دهند. نامزدها نیز باید از امکان نظارت کامل بر شمارش آرا برخوردار باشند.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر توجه تمام طرف ها و مراجع ذینفع را به حملات گروه های مخالف مسلح علیه نامزدها، طرفداران آنها و مسئولان کمیسیون برگزاری انتخابات جلب می کند. این حملات مخالفت جدی طالبان را با قانون اساسی، حاکمیت قانون و مردم افغانستان نشان می دهد. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر بر این باور است که تا زمانی که آنها سلاح را زمین نگذاشته و به فرایند سیاسی نپیوسته اند، مذاکره با آنها مورد سوال است.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از جامعه بین المللی، به ویژه مراجع سازمان ملل و یوناما و نیز تمویل کنندگان المللی دولت افغانستان می خواهد دقیقا بر برگزاری شفاف و عادلانه انتخابات در افغانستان نظارت کنند. سوهیر بالحسن، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر گفت: «نقش جامعه بین المللی بسیار حیاتی است. کوشش برای شفافیت کامل و برگزاری انتخابات سالم گام اول است، اما برای برقراری دمکراسی در افغانستان و تضمین حاکمیت قانون گام های بیشتری ضروری است. مقامات کشور باید با فساد مبارزه کنند، جنایتکاران جنگی را هرچه زودتر به دست عدالت بسپارند و امکان دادخواهی را برای قربانیان نقض فاحش حقوق بشر فراهم کنند. مصونیت جزایی نباید در افغانستان حاکم شود، زیرا پایه های صلح و دمکراسی را به شدت به خطر خواهد انداخت.»