آقای رییس جمهوری! عدالت باید حرف آخر را بزند!

24/07/2012
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

عدالت باید حرف آخر را بزند!

آقای رییس جمهوری ما صدای شما را شنیدیم!

ما هم ده سال است همین را می گوییم!

بیانیه جمعی از کوشندگان راه عدالت و حقیقت در افغانستان

3/5/1391 خورشیدی برابر با 24/7/2012 میلادی

حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان در آخرین ماه های ریاست جمهوری اش،‌ و برای اولین بار در طول ده سال گذشته در کنار مسأله صلح با طالبان و دیگر گروه های مسلح در کشور به الزام پاسخگویی آن ها در مورد جنایات‏شان اشاره کرد و گفت: «ما صلح می خواهیم، اما آن‏ها [طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف دولت] باید بدانند که هر قتلی که کردند، هر جنایتی که مرتکب شدند، در خاطره ما است و فراموش نمی شود. اگر از این خاک هستند و یا بیگانه هستند، باید بدانند که یک روز جوابگو خواهند بود.»

رییس جمهوری در افتتاح کنفرانس مجمع قضات زنان نیز وظايف ارگان‏هاى عدلى و قضايى را مهم خوانده سارنوالان و قاضيان را برای تامين عدالت تشویق کرده گفت: «اميدوار هستم که افتتاح امروز، سنگ تهدابى باشد براى فراهم آورى عدالتى که مردم افغانستان از ديرزمانى منتظرش هستند... مردم افغانستان آرزو دارند که دولت براى آن ها بعد از خروج نيروهاى خارجى از اين کشور، عدالت را فراهم و امنيت را تامين کند و خدمتگار مردم باشد.»

بدیهی است که نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی افغانستان خیلی پیشتر از این توقع داشتند این حرف ها را از زبان رییس جمهوری بشنوند. اگر به موارد بی عدالتی در ده سال گذشته و همین چند ماه مراجعه کنیم شاهد اتفاق های ناگواری در گوشه و کنارهای کشور بوده ایم که نمایانگر رفتارهای نهایت غیرانسانی دولتمردان و قدرتمندان مسلح مسؤول و غیر مسؤول، و طرفین درگیر است؛ از جمله انفجار در مراسم عروسی دختر یکی از نمایندگان مجلس افغانستان که سبب قتل او و ده ها تن انسان بی گناه شد ؛ 52 مورد قتل ثبت شده زنان در 4 ماه گذشته؛ سم پاشی در منابع آب مکاتب دخترانه در ولایت های مختلف که تعداد زیادی از فرزندان این سرزمین را راهی شفاخانه ها و کلینیک ها ساخت... این اتفاق ها در کنار حوادث ریز و درشت دیگری فقط در همین چند ماه اخیر صورت گرفته است. در حالی که حمله های انتحاری، بمب های کنار جاده ای، ربودن و تهدید خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی، قتل زنان و دختران جوان در محاکمه های صحرایی، اسید پاشی و ترور در طول ده سال گذشته جان هزاران هزار انسان بی گناه اعم از زن و مرد و کودک و جوان و پیر را گرفته است و دولت افغانستان و جامعه بین المللی حق ندارند در محاکمه و مجازات عاملان همه این حوادث ناگوار تردیدی به خود راه بدهند.

در 2005 رییس جمهوری متعهد شد تا «برنامه عمل صلح، مصالحه و عدالت» (موسوم به برنامه عدالت انتقالی) را بپذیرد تا ناقضان حقوق بشر به سزای اعمال شان برسند. در دوران فعلی پس از فراموش شدن تعهد نسبت به برنامه عدالت انتقالی، مصالحه شتاب زده، بدون عدالت جویی، به فرهنگ معافیت تداوم بخشیده و به آن رسمیت داده است. این روند شتاب زده به نقض بیشتر حقوق بشر منجر می شود. تجربه در کشورهای پسا-درگیری ثابت کرده که مصالحه، پیش از حقیقت یابی و مصلحت جویی قبل از عدالت خواهی، تنها به اعاده حیثیت ناقضان فاحش حقوق بشر می‌انجامد. صلح پایدار و عادلانه بدون حاکمیت قانون، تامین عدالت انتقالی و پایان دادن به فرهنگ معافیت، ممکن نیست.

این تغییر جهت آنی رییس جمهوری از مصلحت جویی به عدالت خواهی برای نهادهای جامعه مدنی، فعالان زنان و حقوق بشر قابل ملاحظه بوده و آنها برای جلوگیری از ایجاد امیدهای واهی برای مردم خواهان روشنی بیشتر در این باره اند. این نهادها و فعالان پیشنهادهای زیر را برای تحقق عدالت که تا به حال بارها و بارها مطرح کرده اند و شاید سخنان اخیر رییس جمهوری نیز پی آمد همین اصرار بوده باشد، یک بار دیگر به توجه دولت و رسانه های کشور می رسانند.

پس از طرح مبحث مصالحه با طالبان و دیگر گروه های تروریستی از سوی دولت افغانستان و جامعه بین المللی مهم ترین نگرانی و دغدغه مردم عدالت خواه افغانستان، نمایندگان جامعه مدنی، نهادهای اجتماعی و حقوق بشری، رسانه های متعهد، فعالان حقوق زنان و روشنفکران کشور مسألۀ عدالت و زیرپا شدن حقوق بشر بوده است. طی سال های گذشته این دغدغه ها به وسیله ساختار سازی و فعالیت های گوناگون، کنفرانس ها، تظاهرات، حرکت های نمادین مدنی، اعلامیه ها و از طریق رسانه ها به گوش دولت افغانستان، مراجع حقوقی بین المللی و جامعه بین المللی رسید. همه ما فعالان اجتماعی یک صدا معتقدیم که صلح بدون عدالت امکان پذیر نیست و در صورت تحقق چنین مسأله ای کشور به دامن بحران بزرگ تری که هستی جامعه را در آینده تهدید خواهد کرد پرتاب می شود. ما اعتقاد راسخ داریم که ناقضان حقوق بشر و عاملان ناامنی، ترور، دهشت افکنی و حمله های انتحاری باید در پیشگاه قانون و جامعه پاسخگوی اعمال ضد بشری‏شان باشند.

آقای رییس جمهوری: ما حقیقت جویان و عدالت خواهان، فعالان جامعه مدنی، سازمان ها و گروه های زنان و نمایندگان قربانیان ضمن حمایت از سخنان اخیرتان مبنی بر طرح مسأله عدالت و دادخواهی در روند صلح، به شما به عنوان رییس جمهوری اسلامی افغانستان و به جامعه بین المللی برای برنامه ریزی و دست یابی به یک عدالت فراگیر و همچنان مبارزه با معافیت از مجازات پیشنهاد می کنیم:

1- در همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر، جامعه مدنی و گروه‌های قربانیان، چارچوب محکمی را برای ایجاد مکانیزم‌ عدالت فراگیر که عدالت انتقالی شامل آن است به وجود آورید. راهکارها به منظور تکمیل مکانیزم‌ عدالت فراگیر و از جمله انتقالی می‌توانند کمیسیون‌های حقیقت یابی، تحقیق موارد نقض حقوق بشر و به عدالت سپردن، محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشر، اعاده حیثت و جبران خسارت برای قربانیان و بنا کردن مراکز یادبود را در بر گیرند. به عنوان بخشی از این تعهد، باید در یک اقدام عملی برنامه عمل قربانی‏ ـ‏‏‏ محور "صلح و مصالحه" را که در 2005 تهیه شد احیا و اجرا کنید.
2- قانون "عفو عمومی و مصالحه ملی" را به عنوان قانونی که در مغایرت با قانون اساسی کشور، تعهدات بین‌المللی و صلح پایدار است ملغا کنید. موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را با همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر مورد تحقیق قرار دهید و مسئولان آن ها را به دست عدالت بسپارید. گزارش این کمیسیون را درباره موارد نقض حقوق بشر در طی جنگ(در چهار دهه گذشته) که تاکنون جلو نشر آن از جانب دولت گرفته شده است منتشر کنید. مرتکبان موارد نقض حقوق بشر، شامل تعدي هایی مثل ترور، شکنجه، تهدید و حمله به مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و مخالفان سیاسی، اسید پاشی به زنان و دختران و مسموم نمودن فرزندان این سرزمین در مکاتب و خشونت هاي جنسیتی را به دست عدالت بسپارید.
3- دولت افغانستان و جامعه بین المللی باید جلوگیری از کاندیداتوری ناقضان حقوق بشر در انتخابات و استقلال کمیسیون سمع شکایات و برگزاری انتخابات را تضمین کنند. کوتاهی در این کار می تواند برای این کشور فاجعه آفرین باشد.
4- حفظ دست آوردهای دموکراتیک جامعه و دولت افغانستان در هر مصالحه یکی از پایه های تضمین عدالت در کشور است. دولت افغانستان در هیچ مذاکره و مصالحه نباید با قربانی کردن این ارزش ها که به بهای خون هزاران تن از فرزندان این سرزمین به دست آمده است معامله کند و قانون اساسی و استقلال و تفکیک قوای سه گانه را به عنوان مسایلی غیر قابل تعدیل در هر مذاکره ای در نظر داشته باشد.
5- از سازمان ملل متحد برای تحقیق و ثبت جنایت‏های مذکور در حقوق بین‌الملل که طالبان و دیگر گروه‌های مسلح مرتکب شده‌اند، دعوت به عمل بیاورید. برای تحقق عدالت از سازمان ملل بخواهید که گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان هر چه زودتر منصوب شود و به درخواست کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل براي دیدار از کشور، اطلاعات درباره موارد مشخص یا روند عمومی، مثل درخواست گزارشگر ویژه اعدام هاي فرا قضایی و شکنجه، پاسخ سریع دهید.
6- از شورای امنیت سازمان ملل بخواهید قطعنامه 1988 دربارۀ طالبان را بازنگری کند: معیارهای حذف اسامی طالبان از لیست‏ ها را اصلاح کند تا افراد مظنون به مسئولیت یا شرکت در جنایت‌های ملی و بین‌المللی، تنها در شرایطی که مجرم نباشند، از لیست حذف شوند.
7- از دادگاه بین‌المللی جزایی درخواست کنید به طور منظم گزارش‌های مشروح، دربارۀ فعالیت‌های خود از افغانستان منتشر نماید .با توجه به این که نظام عدلی کشور، ناتوانی خود را در زمینه تحقیقات و پیگرد قضایی مرتکبان جنایت‌های بین‌المللی نشان داده‌، دادستان دادگاه بین المللی باید تحقیق درباره جنایت‌های بین المللی انجام شده در افغانستان از 2003 (زمان شروع صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به امور افغانستان) به بعد را شروع کند.
8- از کشورهای عضو ناتو و جامعه بین المللی بخواهید، همان‌طور که در گزارش سالانه 2011 کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل توصیه شده، ترتیبی بدهند که تمام نیروهای نظامی بین‌المللی و ملی نسبت به ثبت حوادث زیان‌بار برای غیرنظامیان اقدام کنند و جبران خسارت سریع و یکسان به قربانیان غیرنظامی عرضه نمایند.

امضا کنندگان:
بنیاد آرمان شهر، موسسۀ نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، مجتمع جامعه مدنی افغانستان، سازمان حقوق بشر و دموکراسی، سازمان تمرکز به حقوق بشر، موسسه همکاری برای صلح و ترقی، مرکز تعاون افغانستان، نهاد همبستگی برای عدالت، گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر، اتحادیه سراسری زنان افغانستان، کمیته مشارکت سیاسی زنان، کمپاین 50% زنان افغانستان ، گروه هماهنگی عدالت انتقالی، انتشارات فدایی هروی، بنیاد سبحان، کانون فرهنگی اجتماعی نواندیشان، رادیو مژده

بیشتر بخوانید
communique