فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر

18 دلو 1389 (7 فبروری 2011)
امروز بنا بود دو تن از قربانیان شکنجه شکایت کیفری خود از رییس جمهور پیشین جرج بوش را با بیش از 2500 صفحه مدرک در ژنو ـ محل سخنرانی بوش در روز 12 فبروری 2011 ـ طرح کنند. بنا به قانون سویس پیش از شروع تحقیق مقدماتی حضور شکنجه گر در خاک سویس الزامی است. زمانی که بوش برای پرهیز از پیگرد قانونی سفر خود را لغو کرد، گروه های حقوق بشری که شکایت را تنظیم کرده بودند آن را منتشر و اعلام کردند کیفرخواست شکنجه علیه بوش در هر نقطه ای که او سفر کند در انتظارش خواهد بود. این کیفرخواست پایه ای برای تنظیم کیفرخواست های مشخص برای هر کشور و هر شاکی به شمار می آید که باید مدارک دیگر و اطلاعات تازه تر به آن افزوده شود. به نظر کارشناسان حقوقی مرکز حقوق اساسی (CCR) مستقر در نیویورک و مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر (ECCHR) مستقر در برلین، روسای پیشین جمهوری بر اساس کنوانسیون ضد شکنجه (CAT) از مصونیت ویژه برخوردار نیستند.
کاترین گالاگر، یکی از وکلای ارشد در CCR و معاون فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) می گوید: «به آب بستن شکنجه است و بوش بدون هر گونه ابراز پشیمانی پذیرفته که استفاده از آن را اجازه داده است. حیطه کنوانسیون ضد شکنجه گسترده است. این شکایت آماده و در هرجا که او سفر کند در انتظار اوست. شکنجه گران ـ حتا اگر روسای پیشین جمهوری امریکا باشند ـ باید پاسخگو باشند و مورد پیگرد قرار بگیرند. معافیت از مجازات برای بوش باید پایان یابد.»
در حالی که امریکا به تعهدات خود بر اساس کنوانسیون ضد شکنجه برای پیگیری و مجازات شکنجه گران عمل نکرده است، تمام امضاکنندگان دیگر نیز متعهد هستند هر شخصی را که با دلیل گمان می کنند مرتکب شکنجه شده و در خاک آنها به سر می برد مورد پیگرد قرار دهند یا به این منظور به کشور دیگری تحویل بدهند. در صورتی که مدارک نشان بدهد که بوش و دیگران با اتهام شکنجه روبرو هستند ـ و این کیفرخواست مدعی است که این اتهام را نشان داده است ـ و امریکا خواهان استرداد آنها نشود، دیگر امضاکنندگان کنوانسیون ضد شکنجه باید طبق قانون آنها را به خاطر شکنجه مورد پیگرد قرار دهند.
در بیانیه ای که منتشر شد، گروه های تهیه کننده شکایت اعلام کردند: «صرفنظر از گفته های بوش یا میزبان او، ما تردیدی نداریم که او سفرش را به خاطر پرهیز از این شکایت لغو کرده است. پیام جامعه مدنی روشن است: اگر شکنجه گر هستید، برنامه سفرتان را با دقت تنظیم کنید.»
شکایت ها که قرار بود روز دوشنبه 7 فبروری طرح شود از دادستان کل ایالت ژنو درخواست می کند که ادعاهای این افراد را که طبق برنامه های مستند دولت بوش برای شکنجه مورد شکنجه قرار گرفته اند مورد تحقیق قرار دهد. بوش با افتخار در خاطرات تازه نشریافته اش بازگو می کند که زمانی که در سال 2002 از او سؤال شد آیا به آب بستن بازداشت شدگان مجاز است، جواب داده: «معلوم است.»
دوشنبه 7 فبروری نهمین سالگرد روزی است که بوش تصمیم گرفت که کنوانسیون ژنو شامل «جنگجویان دشمن» نمی شود.
بر اساس کیفرخواست بوش، که مرکز حقوق اساسی و مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر از طرف قربانیان شکنجه نوشته اند، رییس جمهوری بوش در موارد زیر دارای مسؤولیت است: مسؤولیت فردی، مسؤولیت آمریت برای اقدامات زیردستانش که به دستور، با اجازه، تایید و کمک و تشویق او عمل کرده اند و نیز مسؤولیت برای تعدی های ارتکابی زیردستانش که مانعشان نشده یا مجازاتشان نکرده است.
گَوین سولیوان، وکیل و مدیر بخش ضدتروریسم مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر می گوید: «بوش یک شکنجه گر است و سزاوار است این گونه در یاد بماند. او مسؤولیت نهایی صدور اجازه برای شکنجه هزاران نفر در جاهایی مثل گوانتانامو و ‘سیاه سایت‘های سی آی اِ (CIA) در سراسر جهان را به عهده دارد. تمام کشورها تعهد دارند چنین شکنجه گرانی را مورد پیگرد قرار دهند. نگرانی شدید بوش کاملا به حق است.»
بیش از 60 سازمان حقوق بشری و اشخاص سرشناس، از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل برای استقلال قضات و وکلا لئاندرو دسپوی و برندگان جایزه صلح نوبل شیرین عبادی و پرز اسکویل، با امضای فراخوان برای پیگرد جرج بوش به مرکز حقوق اساسی و مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر پیوستند. تعدادی از سازمان های حقوق بشری که که امضا کرده اند اکنون با فشارهای ناشی از سیاست های «ضد تروریسم» روبرو هستند که دولت بوش در پیش گرفت و سپس در کشورهای مربوطه شان به اجرا در آمد.
مانفرد نوُاک، گزارشگر پیشین ویژه سازمان ملل برای شکنجه (2010 ـ 2004) قرار بود نظریه کارشناسی در باره شکایت ها ارایه و چنین نتیجه گیری کند که رفتار با هر دو شاکی شکنجه بوده است و سویس وظیفه دارد تحقیق مقدماتی را شروع کند و جرج بوش ازمصونیت برخوردار نیست.