خطاب به: نهادهای اتحادیه اروپا، کشورهای عضو، و تصمیمگیرندگان ذیربط
ما، نهادهای جامعه مدنی ملی و بینالمللی و مدافعان حقوق بشر که این نامه را امضا کردهایم، نگرانی عمیق
خود را در رابطه به گزارشهای مربوط به احتمال سفر رسمی نمایندگان طالبان به بروکسل در ماه جون ۲۰۲۶ ابراز میداریم.
لازم به یادآوری است که طالبان نماینده مردم افغانستان نیستند، زیرا فاقد مشروعیت دموکراتیک داخلی میباشند. حکومت طالبان از طریق هیچ روند مشارکتی، همه شمول، نمایندگی یا مبتنی بر قانون اساسی ایجاد نشده است.
در حال حاضر، دو تن از رهبران ارشد طالبان مشمول حکم بازداشت صادره از سوی دیوان بینالمللی کیفری ICC issuedبه اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت هستند، و شمار زیادی از افراد وابسته به طالبان نیز در فهرست تحریم بینالمللی، از جمله تحریمهای اتحادیه اروپا، قرار دارند.
در این چارچوب، هرگونه تعامل رسمی با نمایندگان طالبان، بهویژه در خاک اروپا، دارای پیامدهای حقوقی، سیاسی و نمادین قابل توجهی است. چنین اقدامی می تواند بهگونهای روشن بهعنوان عادیسازی وضعیت طالبان یا بهرسمیتشناسی ضمنی آنان تعبیر شود.
ا از اگست ۲۰۲۱ به اینسو، طالبان طیف گستردهای از قوانین، فرامین و اقدامات ساختاری را عملی ساختهاند که منجر به برچیده شدن سیستماتیک حقوق و آزادیهای اساسی مردم افغانستان گردیده است. زنان و دختران تقریباً بهگونه کامل از زندگی عمومی حذف شدهاند، از جمله از طریق منع آموزش متوسطه و عالی، و اعمال محدودیتهای شدید بر کار، آزادی رفتوآمد، و مشارکت در عرصههای مدنی و سیاسی.
این اقدامات، در مجموع، توسط کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد و حقوقدانان بینالمللی، علاوه بر دیوان بینالمللی جزایی، بهگونهای ارزیابی شده است که میتواند مصداق «آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت بهعنوان جنایت علیه بشریت» بر اساس حقوق بینالملل باشد.
علاوه بر این، گزارشهای متعددی از نقضهای جدی حقوق بشر، از جمله بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، اعدامهای فراقانونی، شکنجه و رفتارهای خشونتآمیز، و اقدامات تلافیجویانه علیه مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و مقامات دولت پیشین وجود دارد. نبود سازوکارهای شفاف و نظارت مستقل، ارزیابی کامل ابعاد این نقضها را دشوار ساخته است؛ با این حال، شواهد موجود نشاندهنده الگویی عمیقاً نگرانکننده و دوامدار است. آنچه مسلم است اینکه تاکنون هیچگونه پاسخگویی مؤثر برای قربانیان و بازماندگان این نقضهای جدی حقوق بشری و جرایم بینالمللی صورت نگرفته است.
چارچوبهای حقوقی و قضایی اخیر که در دوره حاکمیت طالبان ایجاد شدهاند، دسترسی به عدالت را بیشتر محدود ساخته، تضمینهای محاکمه عادلانه را تضعیف، و اقدامات تبعیضآمیز بهویژه علیه زنان و دختران را نهادینه کرده است.
ما همچنان بهگونه عمیق نگران سیاستهای جاری و پیشنهادی مرتبط با بازگشت اجباری پناهجویان افغانستان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا میباشیم. هرگونه بازگرداندن اجباری افراد به افغانستان در شرایط کنونی، نگرانیهای جدی حقوق بشری، از جمله اصل عدم بازگرداندن (non-refoulement) را برمیانگیزد. این نگرانی بهویژه در مورد زنان و دختران شدیدتر است، زیرا جان، امنیت و حقوق اساسی آنان تحت حاکمیت طالبان در معرض خطر فوری و سیستماتیک قرار دارد. افغانستان در حال حاضر یکی از خطرناکترین کشورها برای زنان محسوب میشود و بازگشت اجباری، آنان را در معرض آزار، خشونت و محرومیت شدید از حقوق اساسی قرار خواهد داد.
بنابراین، از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن درخواست میکنیم که:
– از هرگونه تعامل با نمایندگان طالبان در سطوح سیاسی یا دیپلماتیک در شرایط کنونی خودداری نمایند، زیرا چنین تعاملاتی خطر عادیسازی و مشروعیتبخشی ضمنی به وضعیتی را در پی دارد که با نقضهای جدی و مستمر حقوق بشر، از جمله سرکوب سیستماتیک زنان و دختران، همراه است.
– بپذیرند که حداقل شرایط مورد نظر اتحادیه اروپا برای تعامل — از جمله احترام به حقوق اساسی، بهویژه حقوق زنان — در حال حاضر فراهم نیست، و ادامه هرگونه تعامل در چنین شرایطی میتواند تعهدات اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر را تضعیف کند.
– از تلاشهای عدالت بینالمللی در رسیدگی به نقضهای جدی حقوق بشر و جرایم بالقوه بینالمللی، بهویژه آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، حمایت فعال نمایند؛ از جمله از طریق همکاری مؤثر با دیوان بینالمللی کیفری در تحقیقات آن درباره افغانستان، تا اطمینان حاصل شود که پاسخگویی قضایی تحتالشعاع ملاحظات سیاسی یا مهاجرتی قرار نمیگیرد.
– بهطور علنی و بدون ابهام تأکید کنند که حقوق زنان و دختران افغانستان غیرقابل مذاکره است و نمیتواند در چارچوب تعامل دیپلماتیک یا سیاستهای مهاجرتی مورد معامله یا سازش قرار گیرد.
– از مسیرهای دادخواهی راهبردی، از جمله از طریق سازوکارهای بینالمللی و فراملی، حمایت فعال نمایند تا دسترسی قربانیان به جبران مؤثر برای جرایم جدی بینالمللی تقویت گردد.
– از مسیرهای دادخواهی موثر، از جمله از طریق سازوکارهای بینالمللی و فراملی، حمایت فعال نمایند تا دسترسی قربانیان به جبران مؤثر برای جرایم جدی بینالمللی تقویت گردد.
– فوراً هرگونه بازگشت اجباری پناهجویان افغانستان را، مطابق با اصل عدم بازگرداندن، متوقف کنند؛ زیرا در شرایط کنونی، بازگشت آنان — بهویژه زنان و دختران — را در معرض آزار و اذیت و آسیب جدی قرار میدهد.
– اطمینان حاصل نمایند که هیچ فرد وابسته به مقامات طالبان، یا هیچ فردی که علیه او ادعاهای معتبر نقض جدی حقوق بشر وجود دارد، مورد پذیرش، میزبانی یا همکاری قرار نگیرد.
– در مشورتهای ساختاریافته و معنادار با جامعه مدنی افغانستان، قربانیان و مدافعان زن حقوق بشر مشارکت فعال داشته باشند تا دیدگاههای آنان مستقیماً در شکلدهی سیاستهای اتحادیه اروپا نقش داشته باشد.
عدم رعایت این اصول، خطر تقویت فرهنگ مصونیت از مجازات، تضعیف اعتبار تعهدات اتحادیه اروپا به حقوق بشر و عدالت جنسیتی، و نادیده گرفتن قربانیان و بازماندگان قربانیان در یک مقطع حساس تاریخی را در پی خواهد داشت.
ما آمادگی خود را برای همکاری سازنده با همکاران اروپایی و بینالمللی اعلام میداریم تا اطمینان حاصل شود که هرگونه اقدام در قبال وضعیت افغانستان بر پایه پاسخگویی، عدالت و حمایت از حقوق اساسی استوار باشد.