دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:
«فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از کوشش‌های فعال برای مقابله با تهدیدهای تروریستی استقبال می‌کند. با وجود این، ما از این نگرانیم که تصویب چارچوب بین‌المللی ممکن است گامی شتابزده باشد که در عمل به دولت‌ها اجازه‌ی تصویب قانون‌های ملی ناقض حقوق بشر را به نام مقابله با "روایت‌ها" ـ که مفهومی مبهم است و هنوز از نگاه حقوقی تعریف نشده ـ بدهد.»
این چارچوب که در بیانیه‌ی ریاستی مصوّب طی ریاست مصر بر شورای امنیت در مه ۲۰۱۶ [3] درخواست شد، از جنبه‌های مختلف نقص دارد:
نخست، این چارچوب بدون ارزیابی جامع و مبتنی بر مدرک از شرایطِ منجر به افراط و تروریسم قصد دارد با روایت‌های تروریستی مقابله کند. این چارچوب توجه ندارد که تعدی علیه حقوق بشر به‌عنوان ابزاری برای جذب افراد به‌کار گرفته می‌شود یا حتا بی‌بهره بودن از حقوق بشر، به‌ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی، به خشونت تروریستی دامن می‌زند.
دوم، این چارچوب جای زیادی برای تفسیر کشورها باقی می‌گذارد. برای نمونه، در این چارچوب اعلام شده که «تشخیص مرز بین ارتباطات غیرقانونی و قانونی ممکن است دشوار باشد،» اما توصیه‌های مؤثری در این زمینه که دولت‌ها چگونه باید تعهد خود به آزادی بیان را بر اساس ماده‌های ۱۹ و ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در حین مقابله با تروریسم و افراطی‌گری خشونت بار رعایت کنند، ارایه نمی‌کند.
به علاوه، چارچوب از ارایه‌ی رهنمودهای کافی برای محافظت از حقوق بشر در حینِ مقابله با روایت‌های تروریستی کوتاهی کرده است، به این ترتیب که به رویه‌های خوبی که دفتر کمیسر عالی حقوق بشر (OHCHR) تدوین کرده، توصیه‌های گزارش‌گر ویژه‌ی ضد تروریسم و حقوق بشر و نحوه‌ی مشارکت دفتر کمیسر عالی حقوق بشر در مشورت‌ها و آمادگی آن برای همکاری نزدیک با دولت‌ها برای تدوین چارچوب‌های ملی سازگار با حقوق بشر در مقابله با روایت‌های تروریستی، اشاره‌ای ندارد.
نکته‌ی آخر ولی همان‌قدر مهم، فدراسیون متاسف است که تدوین این چارچوب جامع بین‌المللی شفاف نبوده و بدون همکاری جامعه‌ی مدنی، یعنی سازمان‌های حقوق بشری، انجام شده است. کمیته‌ی ضد تروریسم از طریق مدیریت اجرایی این کمیته مشورت‌هایی را با کشورهای عضو انجام داد، اما به جز نشست ویژه‌ای در باره‌ی «پیشگیری از به‌کار فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد تروریستی» در دسامبر ۲۰۱۶، فضای مؤثری برای مشارکت جامعه‌ی مدنی و ادای سهم آن فراهم نکرد.
این چارچوب برای فعالیت آتی دفتر ضدتروریسم (OCT) [4] که مسؤول تسهیل اجرای چارچوب در رابطه با کشورهای عضو خواهد بود، زیان آور خواهد بود.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر یادآوری می‌کند که مصر، که کشوری است با تاریخچه‌ی طولانی سوءاستفاده از ضدتروریسم برای سرکوب مخالفان سیاسی و جامعه‌ی مدنی مستقل، با تصویب چارچوبی که در زمان ریاست خود درخواست کرد، تأیید کمیته‌ی ضدتروریسم زیر ریاست خود و دادن رأی در شورای امنیت، در پیش بردن این تلاش برای مقابله با روایت‌های تروریستی فعال بوده است.
فدراسیون بیشتر از این نگران است که تصویب این چارچوب را نمی‌توان از واقعیت‌های جاری جغرافیای سیاسی در پسِ روند جاری تلاش‌های جهانی ضدتروریسم جدا کرد. طی نشست سران در ریاض، عربستان سعودی، در تاریخ ۲۱ مه ۲۰۱۷، ایالات متحد آمریکا [5] مشخص کرد که در همکاری امنیتی، ارزش‌های حقوق بشری در اولویت قرار نخواهند داشت. [6]
با توجه به این وضع، اقدام‌های اخیر دولت‌ها نشان از تغییر حرکت به سوی رواج اقدام‌های پرتحرک ضدتروریستی و مبارزه علیه «ایدیولوژی» به هزینه‌ی حقوق بشر دارد. این تغییر ناگزیر به تشدید مراقبت، سرکوب جامعه‌ی مدنی یا سرکوب منتقدان خواهد انجامید. چنین رویدادی برای حقوق ما خطرناک است.