با این تصمیم، دولت یونان از پایبندی به تعهد خود به‌عنوان عضوی از اتحادیه‌ی اروپا برای محکوم کردن نقض حقوق بشر در سازمان‌های بین‌المللی قصور کرده و در عمل اقدام و مداخله‌ی مشترک اتحادیه‌ی اروپا برای محافظت از حقوق بشر را تضعیف کرده است.
در اینجا باید تأکید کنیم که دولت‌های یونان در گذشته نیز مواضع مشابهی داشته‌اند که به تعلیق صدور بیانیه‌ها و تصمیم‌هایی در محکومیت نقضِ فاحشِ حقوق بشر به دست دولت‌هایی مثل روسیه و اسرائیل منجر شده است.
این خودداری از محکوم کردن نقض حقوق بشر که حاصل درک ضعیفی از واقع‌گرایی سیاسی ـ و در حقیقت حاصل بدگمانی سیاسی ـ است علاوه بر تضعیف آشکار تلاش مؤثر برای محافظت از حقوق بشر در سطح بین‌المللی، می‌تواند در نهایت به نتایج مغایر بیانجامد. زیرا در روابط بین‌المللی، بدگمانی و منافع شخصی در عین حال که به‌طورِ موقت ذینفع مستقیم را راضی می‌کنند، به تضعیف توانایی و اتلاف سرمایه‌ی سیاسی کشوری می‌انجامند که به این طریق سیاست خود را اجرا می‌کند.
شورای اروپا در دوره‌ی دیکتاتوری هفت ساله در یونان (۱۹۷۴ـ۱۹۶۷) با ابراز همبستگی شهروندان و نهادهای اروپایی با شهروندان یونان رژیم سرهنگ‌ها را محکوم کرد. جامعه‌ی حقوق بشر یونان، در همکاری با فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر که سازمان مادرِ آن است، در آن زمان نقش برجسته‌ای در مبارزه به‌خاطر اخراج یونان از شورای اروپا بازی کرد.
دولت کنونی یونان این سنت را نقض می‌کند و به جای همبستگی با شهروندانِ در رنج از الغای حقوق فردی، امکانات سیاسیِ خُرد ناشی از اتحادهای جدل‌برانگیز با سرکوبگران دولتی حقوق بشر را قرار می‌دهد.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه‌ی حقوق بشر یونان از دولت یونان می‌خواهند در تاکتیک‌های حقوق بشری خود تجدید نظر کند. این تاکتیک باید خط‌مشیِ پیگیری اصول باشد و مسؤولان دولت کنونی سال‌هاست که از این گونه سخن گفتن ابا دارند.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
جامعه‌ی حقوق بشر یونان