روز ۱۱ آپریل ۲۰۱۷، کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا تصمیم گرفتند اقدام‌های محدودکننده (مسدود کردن دارایی و ممنوعیت ویزا) علیه ۸۲ فرد و یک نهاد مسؤول نقض حقوق بشر در ایران را تمدید کنند. ممنوعیت موجود بر صدور تجهیزاتِ قابل استفاده در سرکوب داخلی و نیز تجهیزاتِ شنود مخابراتی نیز تمدید شده است.
پیش از تصمیم اتحادیه‌ی اروپا، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر جزئیات به‌روز شده در باره‌ی افرادِ مشخص ناقض جدی حقوق بشر در ایران را که مشمول اقدام‌های اتحادیه‌ی اروپا هستند و سازمان عضو فدراسیون، عدالت برای ایران، گردآوری کرده است، در اختیار مسؤولان مربوط در اتحادیه‌ی اروپا قرار داد. این سند اطلاعاتی را در بر می‌گیرد که به تصمیم کشورهای عضو کمک کرد. در این سند مشخص شده که ۱۹ تن از ۸۲ ناقض حقوق بشر در فهرست اتحادیه‌ی اروپا هنوز در همان پُست باقی هستند و ۴۲ تن پس از تحریمِ قبلی به پَست‌های دیگر منتقل شده‌اند.
تحریم‌های کنونی حقوق بشری بر اساس تصمیم سال ۲۰۱۱ کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا استوار است که «اشخاص هم‌دست یا مسؤول در مدیریت یا ارتکاب نقض حقوق بشر» را در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه آزادی بیان، آزادی گردهمایی، حق برخورداری از موازین دادرسی، شکنجه و رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز یا مجازات اعدام هدف قرار می‌دهد. این تمدید تا ۱۳ آپریل ۲۰۱۸ معتبر است.