«هم برای قربانیان و هم آینده‌ی اوکراین بسیار مهم است که جنایت‌های ارتکابی بدون مجازات نمانند. جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی باید مورد تحقیق قرار گیرند، مسؤولان آنها مورد پیگرد واقع شوند و بر اساس اصول حقوق بین‌المللی به مجازات برسند.» آلکساندرا کولائِوا، رئیس بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی، در کیف.
گزارش مشترک شماری از موارد نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بین‌المللی حقوق بشر را که از مه ۲۰۱۴ تا آگوست ۲۰۱۵ در اوکراین شرقی رخ داده ثبت کرده است. این گزارش بر یافته‌های 9 بازدید نظارتی در مناطقی که ارتش اوکراین باز پس گرفته و اردوگاه‌های آوارگان داخلی استوار است.
مدارک مقدماتی درباره‌ی رویدادهایی با مشارکت گروه‌های مسلحِ به اصطلاح جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک حاکی است که این جنایت‌ها ممکن است ناشی از برنامه یا سیاست حمله‌ی مستقیم علیه غیرنظامیان باشد که در حیطه‌ی جنایت‌های علیه بشریت بر اساس ماده‌ی 7 اساسنامه‌ی رُم قرار می‌گیرد. موارد مربوط به قتل‌ها، شکنجه یا رفتار غیرانسانی، دستگیری و بازداشت خودسرانه نیز ممکن است در حیطه‌ی جنایت‌های جنگی بر اساس ماده‌ی 8 اساسنامه‌ی رُم قرار گیرد. مرکز آزادی‌های مدنی و ناظران دیگر مدارکی را در سازگاری با این جنایت‌ها از هر دو طرف ثبت کرده‌اند، اما هنوز تحقیقات بیشتر ضروری است.
شهادت‌های قربانیان و مدارک عینی، مثل لیست‌های سیاه، که در گزارش ارایه شده نشان می‌دهند که بعضی از گروه‌های غیرنظامیان ـ از جمله شهروندان طرفدار اوکراین و فعالان سازمان‌های غیردولتی، داوطلبان و روزنامه‌نگاران، اقلیت‌ها، گروه‌های مذهبی و کارکنان دولت ـ به‌طورِ مشخص هدف گروه‌های مسلح جدایی‌طلب بوده‌اند. بعضی موارد آزار و تعقیب به دست گروه‌های مسلح و شبه نظامیانِ طرفدار اوکراین علیه افرادی به‌اتهام حمایت از «دشمن» نیز گزارش شده است.
«شهادت‌هایی که در گزارش عنوان شده فقط بخش کوچکی از موارد نقض حقوق بشر را نشان می‌دهند: ارزیابی گستره‌ی جنایت‌های ارتکابی در اوکراین هنوز دشوار است، زیرا تحقیقات جدی هنوز آغاز نشده‌اند. مسلم این است که معافیت از مجازات فقط به بدتر شدن وضع حقوق بشر در دُنباس خواهد انجامید.» فعال مرکز آزادی‌های مدنی ماریا تُوماک.
اوکراین بر اساس تعهد بین‌المللی خود باید مسؤولان ارتکاب این گونه جنایت‌های بین‌المللی را مورد تحقیق، پیگرد و مجازات قرار دهد و به قربانیان غرامت بدهد. چندین مورد از جنایت‌های ارتکابی به دست گروه‌های مسلح طرفدار اوکراین بر اساس صلاحیت قضایی داخلی مطرح شده است. با وجود این، دانستن این که تحقیقاتی درباره‌ی جنایت‌های ارتکابی به دست ارتش اوکراین آغاز شده یا خیر، مشکل است. به علاوه، تحقیق درباره‌ی جنایت‌های ارتکابی گروه‌های مسلح جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک پراکنده است و رهیافتی نظام‌مند را دنبال نمی‌کند. از جنایت‌های ارتکابی بعضی از گروه‌های مسلح حتا ممکن است چشم‌پوشی شود.
در صورتی که نظام عدالت داخلی بی‌میل یا ناتوان از تحقیق و پیگرد جنایت‌های بین‌المللی باشد، پذیرش دولت اوکراین برای صلاحیت دادگاه بین المللی جزایی درباره‌ی درگیری می‌تواند راهی برای پاسخ‌گویی باز کند.
«دادگاه بین المللی جزایی همیشه در آخرین مرحله مطرح است، اما دولت‌مردان اوکراین با دادن صلاحیت به آن در مورد فجایع ارتکابی در درگیری، خود را به اجرای عدالت، چه در سطح داخلی چه بین‌المللی، متعهد کرده‌اند.» کَری کُومِر، نماینده‌ی فدراسیون در دادگاه بین المللی جزایی در لاهه، که در دیدار هیأت فدراسیون از کیف شرکت دارد.
گزارش کامل را دریافت کنید: اوکراین شرقی: غیرنظامیان در میان آتش دو طرف گیر افتاده‌اند