آقای نخست‌وزیر،
این نامه را به‌منظور ابراز نگرانی جدی درباره‌ی اظهارات هفته‌ی گذشته شما می‌نویسیم. شما گفتید: «اکنون صنعتی در جریان است که می‌کوشد از ادعاهای ساختگی علیه نظامیان ما که در عراق جنگیدند، سود ببرد.» [1] بههمین ترتیب، از اظهار نظر وزیر دفاع مایکل فالون نگران هستیم که گویا گفته است، افراد یا مؤسسه‌های حقوقی که این ادعاها را به اطلاع عموم می‌رسانند «در تعقیب آمبولانس‌ها هستند.» [2] ما هر دو این اظهارنظرها را ناشی از داوری بد و نامناسب و نیز برای فعالیت جاریِ مهم «تیم ادعاهای تاریخی در عراق» زیانبار می‌دانیم.
همچنانکه می‌دانید، «تیم ادعاهای تاریخی در عراق» برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر به دست نیروهای مسلح بریتانیا علیه غیرنظامیان عراقی در سال‌های 2003 تا 2009 تشکیل شد. از جمله ادعاهایی درباره‌ی جنایت‌های جنگی مطرح شده که در حقوق بین‌المللی ممنوع است و بریتانیا با اجرای اساسنامه‌ی دادگاه بین‌المللی جزایی به‌روشنی آنها را ممنوع اعلام کرده و بدین ترتیب دولت صرفنظر از محل وقوع آنها متعهد است با آنها مقابله کند.
این ادعاها، با این که بسیاری از آنها هنوز ثابت نشده است، بسیار جدی است و به‌یقین لازم است که شما، وزارت دفاع و دیگر بخش‌های دولت از هرگونه مداخله در فرایند تحقیق پرهیز کنید. این اظهار نظر را که، به گفته‌ی شما، «شورای امنیت ملی طرحی را برای ریشه کن ساختن این صنعت تنظیم خواهد کرد» [3] می‌توان به‌عنوان اظهار نظر اجرایی درباره‌ی قوت یا ضعف هر ادعای مشخص تفسیر کرد.
وزارت دفاع نیز شکایت‌هایی را درباره‌ی بعضی مؤسسه‌های حقوقی نزد اداره‌ی مقررات وکلای دادگستری مطرح کرده و موضوع در آنجا در جریان است. بنابراین، اظهارنظرهای وزارتی درباره‌ی «تعقیب آمبولانس‌ها» و «ادعاهای ساختگی» می‌توانند به سادگی به این تصور دامن بزنند که کوشش‌هایی برای اعمال نفوذ بر آن رسیدگی‌ها نیز در جریان است. نظام مستقل قانونی برای مجازات آن‌چه شما «ادعاهای ساختگی» نامیدید، هم‌اکنون وجود دارد.
اظهارنظر شما که «این دولت از [نیروهای مسلح ما] علیه تعقیب وکلای دادگستری به‌خاطر ادعاهایی که کاملا بی پایه‌اند محافظت خواهد کرد»، [4] این واقعیت را نادیده می‌گیرد که بعضی جنایت‌های بسیار جدی با شرکت ارتش بریتانیا در عراق، از جمله کشتن بها موسی، فاش شده است. [5] و درعینحال، از این موضوع غفلت می‌کند که وزارت دفاع تاکنون میلیون‌ها پوند غرامت به غیرنظامیان عراقی پرداخته است. [6]
ما آگاهیم که دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی مشغول بررسی امکان انجام تحقیقات رسمی درباره‌ی این ادعاهای مربوط به جنایت‌های ارتکابی در عراق است. در این چارچوب، احتمال دارد او در بررسی تمایل و توانایی بریتانیا برای انجام تحقیقات جدی، استقلال «تیم ادعاهای تاریخی در عراق» را مورد ارزیابی قرار دهد. بنابراین، از شما با اصرار می‌خواهیم اجازه دهید فرایند تحقیق بدون مداخله‌ی بیشتر یا نشانه‌ی مداخله سیر خود را طی کند.
از امکان گفت‌وگو درباره‌ی این موضوع با شما یا نمایندگان شما در اولین فرصت استقبال می‌کنیم.
لطفا هر پاسخی را به کارلا فِرستمَن، رئیس مؤسسه ریدرِس در لندن ارسال کنید.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
آزادی از شکنجه
دیده بان حقوق بشر
کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان
اقدام حقوقی در سراسر جهان
ریدرِس
دیده بان حقوق بریتانیا