عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، اعلام کرد: «دو محاکمه دسته جمعی هواداران اخوان المسلمین نتیجه دادگاه های شتاب آلود به همراه نقض حقوق وکلا و حق محاکمه عادلانه است. این حکم ها بایستی فوری لغو شود.»
روز 28 آوریل 2014 دادگاهی در مصر 638 متهم هوادار اخوان المسلمین از جمله رهبر فکری آن محمد بدیع را به اتهام کشتن یک پلیس در آگوست گذشته، حمله به نیروهای امنیتی و گردهمایی غیرقانونی و دیگر اعمال خشونت آمیز به اعدام محکوم و احکام را به مفتی اعظم کشور برای اعلام نظر ارجاع کرد. همان دادگاه حکم های اعدام 37 تن از 529 تن متهم دیگر را که پیشتر در تاریخ 24 مارس به اعدام محکوم شده بودند تایید کرد. متهمانی که حکم اعدامشان تایید نشد هر یک به 25 سال زندان محکوم شدند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر یک بار دیگر مخالفت قاطع خود را با مجازات اعدام برای تمام جرایم و در هر شرایطی تکرار می کند و آن را رفتاری غیرانسانی می داند.
استفاده ابزاری از قوه قضاییه ببرای سرکوب مخالفان سیاسی به هواداران اخوان المسلمین محدود نشده بلکه گروه های جوانانی را که نقض مهمی در انقلاب 25 ژانویه بازی کردند در بر می گیرد. دادگاه قاهره در امور فوری در روز 28 آوریل فعالیت های جنبش 6 آوریل را ممنوع و دستور بستن دفاتر آن را صادر کرد. دادگاه در حکم خود اعلام کرد که جنبش 6 آوریل کمک مالی از خارج دریافت می کند، به نهادهای دولتی حمله کرده است، به فعالیت به نفع خارجیان ادامه می دهد و امنیت ملی را تهدید می کند. استناد این دادگاه به ماده 1 و 11 (2) قانون شماره 84 سال 2002 در باره انجمن های مدنی بود که انجمن های «تهدید کننده امنیت ملی و نظم عمومی» را ممنوع می کند. این شکایت به وسیله وکیلی طرح شده بود که از رییس جمهور موقت عدلی منصور، نخست وزیر ابراهیم محلب و وزیر کشور محمد ابراهیم خواست فعالیت های این جنبش را متوقف و مقر مرکزی آن را مصادره کنند.
فلورانس بِلِویر، نایب دبیرکل فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «حکم های تازه سیاسی شدن قوه قضاییه و قانونی کردن سرکوب تمام صداهای مخالف در مصر را نشان می دهد. قوه قضاییه به خود اجازه داده که بازوی سرکوب دولت شود و حقوق بشر بنیادی مثل حق زندگی، محاکمه عادلانه، آزادی بیان و تشکل را به طور کامل نادیده بگیرد.»
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر یادآوری می کند که قانون محدودکننده گردهمایی ها پوشش حقوقی برای سرکوب مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر را در اختیار دولتمردان قرار داده است. برای مثال، احمد ماهر و محمد عادل، دو تن از اعضای بنیادگذار جنبش 6 آوریل حکم های سه سال زندان خود را می گذرانند و دادگاه استیناف در روز 7 آوریل حکم های ماهر، عادل و احمد دومه، فعالان برجسته ای را که پس از اعتراض های ماه نوامبر علیه قانون محدودکننده گردهمایی ها دستگیر شدند تایید کرد. مدافع حقوق بشر علا عبدالفتاح و 24 تن دیگر به خاطر شرکت در اعتراض علیه دادگاه های نظامی برای غیرنظامیان در نوامبر 2013 در حال حاضر با محاکمه روبرو هستند.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر دولتمردان مصر را فرا می خواند به تعهدات حقوقی بین المللی ناشی از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به ویژه ماده های 6، 14، 19 و 22 پایبند باشند.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر همچنین کمیسیون حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا را که امروز پنجاه و پنجمین نشست آن در لواندا، آنگولا، آغاز شد فرا خواهد خواند تا این احکام را محکوم کند و نیز از تمام امکانات مناسب و مربوطه بین المللی استفاده خواهد کرد.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر دولتمردان مصر را فرا می خواند مجازات اعدام را برای تمام جرایم ملغا کنند، صدور و اجرای حکم های اعدام را فوری متوقف کنند و پروتکل دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را به تصویب برسانند.
.