فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از دولتمردان اسراییلی و گروه های مسلح فلسطینی به تاکید می خواهد به درگیری ها پایان دهند و حمایت از جان غیرنظامیان را تضمین کنند. شورای امنیت سازمان ملل نمی تواند از مسوؤلیت خود در این زمینه شانه خالی کند.
تنش هایی که پس از قتل سه نوجوان اسراییلی در کرانه غربی و یک نوجوان فلسطینی در بیت المقدس (اورشلیم) شرقی اوج گرفته اند به سوی افزایش درگیری آشکار بین اسراییل و گروه های مسلح در غزه می روند.
در روز 7 ژوئیه 2014 (16 تیر 1393)، اسراییل عملیات نظامی «لبه حفاظتی» را آغاز کرد و دست کم 50 مکان را در نوار غزه مورد حمله قرار داد و ده ها حمله هوایی دیگر نیز انجام داد. بر اساس آماری که سازمان های عضو فدراسیون در غزه ـ المیزان و مرکز حقوق بشر فلسطین ـ گرد آورده اند، در این حمله ها حداقل 76 تن از جمله 14 کودک کشته شدند و بیش از 381 تن که اکثر آنها غیرنظامی بودند مجروح شدند. همچنین گزارش شده است که ارتش اسراییل به عمد به خانه ها و مراکز غیرنظامی حمله کرده است. این گونه عملیات مرادف با مجازات غیرقانونی دسته جمعی است. در این میان، گروه های مسلح فلسطینی در غزه بیش از 169 موشک به اسراییل شلیک کرده اند و بی ملاحظه غیرنظامیان اسراییلی را هدف قرار داده اند.
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر گفت: «اقدامات ارتش اسراییل و شلیک رو به افزایش موشک های فلسطینی را باید محکوم کرد، چون هر دو اینها نقض حقوق بین المللی بشر دوستانه هستند. مسؤولیت و پاسخگویی باید روشن شود.»
عبدالکریم لاهیجی افزود: «تاریخ تکرار می شود. شورای امنیت سازمان ملل باید مداخله کند و نمی تواند از مسؤولیت خود برای حفاظت از غیرنظامیان شانه خالی کند.»
سازمان ما دولتمردان اسراییلی و گروه های مسلح فلسطینی را فرا می خوانند تا به خشونت علیه غیرنظامیان پایان دهند و درگیری ها را متوقف کنند.
از سال 2008 به بعد، هر دو طرف با معافیت کامل از مجازات مرتکب نقض حقوق بین المللی بشر دوستانه شده اند، به ویژه ارتش اسراییل در عملیات موسوم به «ستون دفاعی» در نوامبر 2012 و عملیات «سرب گداخته» در دسامبر 2008 تا ژانویه 2009.
در حالی که عدالت برای بازداشتن از جنایت های بیشتر و بنا کردن فرایند صلح ضروری است، معافیت از مجازات قاعده بوده و اشغال فلسطین به دست اسراییل گسترش یافته است. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با یادآوری تحلیل خود اعلام می کند که اوضاع کنونی در حیطه صلاحیت دادگاه بین المللی جزایی قرار می گیرد و درخواست خود را در زمینه فعال شدن این دادگاه از کانال های مناسب تکرار می کند.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از فراخوان اعضای خود خطاب به کشور سویس به عنوان نگهدارنده کنوانسیون های ژنو برای تشکیل فوری نشست فوق العاده مجمع کشورهای عضو این کنوانسیون ها حمایت می کند.