کنوانسیون حمایت از ناپدیدشدگان قهری الزام آور شد
23 دسمبر 2010
با لازم الاجرا شدن کنوانسيون بين المللي حمايت از تمامي اشخاص در برابر ناپديد شدن قهری، [1] فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از این گام تعیین کننده در حمایت از حقوق قربانیان این جنایت فجیع استقبال کرد. سوهیر بالحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «پدیده ناپدیدشدن قهری جهانی است و برتمام قاره ها تاثیر می گذارد. این جنایت وحشتناک نه تنها اشخاص «ناپدید شده» بلکه خانواده های آنها و تمام جامعه را هدف قرار می دهد.
جنایت ناپدیدشدن قهری یکی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر است که در صورت ارتکاب به عنوان بخشی از حمله گسترده یا نظام مند علیه غیرنظامیان، جنایت علیه بشریت به شمار می رود.
در حالی که نیاز به یک معاهده حقوق بشری بین المللی که تعریف حقوقی از این جنایت را ارایه دهد کاملا مشهود بود، چندین دهه طول کشید تا توافق عمومی در باره محتوای آن به دست آید.
بیش از 30 سال پس از تصویب قطعنامه شماره 173/33 مجمع عمومی سازمان ملل (دسامبر 1978) که اولین بار به موضوع «اشخاص ناپدید شده» اشاره کرد، اکنون کنوانسيون بين المللي حمايت از تمامي اشخاص در برابر ناپديد شدن قهری معاهده ای لازم الاجرا با مقررات مهمی برای حمایت از حقوق قربانیان به شمار می رود.
اهمیت حقوق کنوانسیون مشخص است، زیرا نه تنها تعریف حقوقی از جنایت ناپدید شدن قهری ارایه می کند بلکه مجموعه ای از تعهدات کشورها را برای پیشگیری و پیگرد این جنایت از طریق اقدامات مشخص در سطح ملی تثبیت می کند. این کنوانسیون به ویژه حق کسب اطلاعات، حق دانستن حقیقت، حق دادخواهی و حق دریافت غرامت را به رسمیت می شناسد.
لویی ژونه، گزارشگر پیشین سازمان ملل، در جلسه ادای شهادت در محاکمه ی اخیر 14 مسؤول بلند رتبه شیلیایی رژیم پینوشه در 17 دسامبر در پاریس به اتهام ناپدیدکردن قهری 4 شهروند شیلیایی ـ فرانسوی در اوایل دهه 1970 که به محکومیت آن 14 مسؤول انجامید، تاکید کرد: «حق دانستن یک حق اساسی است، زیرا ناپدیدشدن قهری زندگی روزمره خانواده ها را در هم می شکند.»
تاکنون 87 کشور کنوانسیون را امضا و 21 کشور آن را به تصویب رسانده اند. برزیل آخرین کشوری بود که در 29 نوامبر 2010 آن را به تصویب رساند.
این کنوانسیون کشورهای عضو را متعهد می سازد که با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی مرتکبان این جنایت را در صورت حضور در خاکشان، صرفنظر از ملیت قربانیان و مرتکبان و کشور محل ارتکاب جنایت، مورد پیگرد قرار دهند. این کنوانسیون کمیته ای نیز تشکیل داده تا بر اجرای آن به وسیله کشورهای عضو نظارت کند.
سوهیر بالحسن گفت: «ما از تمام کشورهایی که هنوز این کنوانسیون را به تصویب نرسانده اند، به تاکید می خواهیم این کار را انجام دهند و کشورهای عضو را ترغیب به اجرای مقررات آن، از جمله از طریق گنجاندن جنایت ناپدید شدن قهری در قوانین ملی خودشان، می کنیم.»
برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به:
http://www.icaed.org/
منبع: http://www.fidh.org/Entry-into-force-of-the-International-Convention