أمرت محكمة استئناف فرنسية بفتح تحقيق قضائي حول ما اتخذ الجيش الفرنسي من إجراءات وتحركات، بشأن إنقاذ مهاجرين تُركوا في عرض البحر وغرق منهم 63 شخصاً، وهو متهم في تلك الواقعة بالتقصير.
هرب المهاجرون من ليبيا التي مزقتها الحرب بالقارب، وقت اشتداد العمليات العسكرية للتحالف، إلى البحر المتوسط في مارس/آذار 2011. واجه قاربهم صعوبات، ورغم إرسال إشارات استغاثة متكررة، ظل هائماً في البحر عشرة أيام على مرأى من قوات التحالف. تذكر الناجون مرور سفن وطائرات عسكرية بهم، وكانت بلا ريب تعرف بمصابهم.
تقدمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات شريكة تعاون الناجين وعائلاتهم بشكوى ضد الجيش الفرنسي جراء إخفاقه في الاضطلاع بواجب الإنقاذ. تلك الشكوى التي رفضتها المحاكم في البداية، تقدمت المنظمات بطعن على قرار رفضها. ألغت محكمة الاستئناف قرار وقف القضية وفتحت تحقيقاً قضائياً. وسوف يضطر الجيش الفرنسي إلى تفسير وتوضيح أعماله ودوره في مأساة القارب الذي "تُرك ليغرق"، ما يفتح المجال أمام المزيد من البحث والتدقيق في سياسات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالهجرة.
للاطلاع على مقال مرتبط بالقضية ومعلومات "خلفية"، انقر هنا