نبيل رجب هو المؤسّس المشارك ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والمدير المؤسّس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، إضافة إلى كونه عضوًا في اللجنة الاستشاريّة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومان رايتس ووتش".
وكان نبيل رجب قد اعتقل قبل ثلاث سنوات وحُكم عليه في قضيتين مختلفتين بالسجن سبع سنوات على خلفية إدانته العلنيّة لوضع حقوق الإنسان في البحرين وللقصف العشوائيّ الذي ينفذه التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وذلك من خلال تغريدات ومقابلات ومقالات رأيّ. وقد أجمع المجتمع الدولي على إدانة المضايقات القضائيّة والسخرية من العدالة التي شابت المحاكمات. وتعرّض نبيل لسوء المعاملة في ظروف سَجن رديئة وتعرّض لعنفٍ أثناء حبسه مع أعضاء في تنظيم "الدولة الإسلامية". ومنذ ذلك الحين استمر وضعه الصحيّ في التدهور وهو ما أثار مخاوف جديّة حول سلامته ورفاهيته البدنيّة.
من جهتها كانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تدعو باستمرار إلى الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن نبيل، ونأمل الآن، على الأقلّ أنّ الحكمين الصادرين بحقه سيجري تحويلهما إلى حكم بديل يسمح له بالعودة إلى عائلته. ويذكر أنّ نبيل رجب مُنح قبل عام المواطنة الشرفية من قبل مجلس بلدية العاصمة الفرنسية باريس تقديرًا لنضاله ودفاعه عن حقوق الإنسان.
هذا وفي أيار/مايو 2017 أفادت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في ملاحظاتها الختامية حول البحرين بأنها "قلقة بشكل خاص" إزاء الاحتجاز التعسفيّ والتعذيب وسوء معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيهم نبيل رجب. كذلك أقرّ فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفيّ في رأيّ صدر عنه في 13 آب/أغسطس 2018 بأن احتجاز نبيل رجب هو احتجاز تعسفيّ، إضافة إلى كونه تمييزيًا ضده كونه مدافعًا عن حقوق الإنسان.