إن هذه القضية، إلى جانب الاعتقالات التعسفية المتزايدة للمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون والباحثون ونشطاء حقوق المرأة؛ فضلاً عن القمع الداخلي؛ وإمكانيةِ فرض عقوبة الإعدام على المتظاهرين؛ ونتائجِ تقرير فريق الخبراء البارزين في الأمم المتحدة الذي خلص إلى أن الائتلاف الذي تقوده المملكة العربية السعودية قد ارتكب أفعالاً قد ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية في اليمن، جميعها تعري سجلَ المملكة العربية السعودية من الإنتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان. وبناء عليه، تحث منظماتنا الجمعيةَ العامة للأمم المتحدة على تعليق عضوية المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفقاً للفقرة 8 من قرار الجمعية العامة 60/251.
لم تحظَ المملكة العربية السعودية مسبقاً بصيتٍ حسنٍ حافلٍ بالتسامح واحترام حقوق الإنسان، إلا أنه كانت هناك ثمة آمال بالتزامن مع وضع ولي العهد محمد بن سلمان لخطته الاقتصادية (رؤية 2030)، وسماحهِ في نهاية المطاف للنساء بقيادة السيارات، في تخفيفِ القيود المفروضة على حقوق المرأة، وحرية التعبير، والتجمع. ومع ذلك، تلقت المدافعات عن حقوق الإنسان مكالمات هاتفية تحذرهن ليلتزمن الصمت قبل رفع الحظر على قيادة السيارات في يونيو. ومن ثم ألقت السلطات السعودية القبض على العشرات من المدافعين عن حقوق المرأة (الإناث والذكور على السواء) من الذين كانوا يقومون بحملات ضد حظر القيادة. واستمرت حملة القمع التي تشنها السلطات السعودية ضد كل أشكال المعارضة حتى يومنا هذا.
انتقد خاشقجي الاعتقالات التي طالت المدافعين عن حقوق الإنسان وخطط ولي العهد الإصلاحية، وكان يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة. وبتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ذهب خاشقجي إلى القنصلية في إسطنبول مع خطيبته لإكمال بعض المعاملات، إلا أنه لم يخرج. وسرعان ما ادعى مسؤولون أتراك وجود أدلة تفيد بمقتله داخل القنصلية، في حين لم يعترف المسؤولون السعوديون بأنه قد قُتل حتى مضي أسبوعين على ذلك.
ولم يكشف تحقيق النيابة العامة السعودية عن نتائج تؤكد وفاة خاشقجي سوى بعد انقضاء يومين آخرين في 20 أكتوبر/تشرين الأول. وتشير تقاريرهم إلى أنه توفي بعد "عراكٍ بالأيدي" في القنصلية، وأنه تم اعتقال 18 مواطناً سعودياً. كما أصدر الملك سلمان مراسيم ملكية يعفي بموجبها مسؤولين رفيعي المستوى من مهامهم، بمن فيهم سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي، وأحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة. وفيما تواصل النيابة العامة تحقيقها، لم يتم العثور على الجثة حتى الآن.
من الضروري إجراء تحقيق دولي مستقل بالنظر إلى التقارير المتناقضة من السلطات السعودية.
في 18 أكتوبر، دعت لجنة حماية الصحفيين، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش)، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة مراسلون بلا حدود تركيا إلى مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بإجراء تحقيق للأمم المتحدة للنظر في إعدام خاشقجي خارج نطاق القضاء.
في 15 أكتوبر 2018، دعا ديفيد كاي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير، الدكتورة أغنيس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة، إلى "إجراء تحقيق مستقل يمكن أن يسفر عن نتائج موثوقة ويوفرَ الأساس لاتخاذ إجراءات عقابية واضحة، بما في ذلك الطرد المحتمل للموظفين الدبلوماسيين، والإبعاد من هيئات الأمم المتحدة (مثل مجلس حقوق الإنسان)، وحظر السفر، والعقوبات الاقتصادية، وجبر الأضرار وإمكانية إجراء محاكمات في دول ثالثة."
تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى توافق الآراء في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 27 سبتمبر/ايلول إذ تبنت قراراً جديداً بشأن سلامة الصحفيين (A/HRC/Res/39/6). وننوه في هذا القرار إلى الدعوات المطالبة "بإجراء تحقيقات محايدة، وسريعة، ومستفيضة، ومستقلة، وفعالة في جميع ما يدعى وقوعه في نطاق ولايتها من أعمال عنف، وتهديدات، واعتداءات، ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة، بما في ذلك كل من يصدر الأوامر، أو يتواطأ لارتكاب مثل تلك الجرائم، أو يساعد ويحرض على ارتكابها أو يتستر عليها." كما يحث القرار كذلك على "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي أو الاحتجاز التعسفي".
كان خاشقجي يكتب مقالات في جريدة "واشنطن بوست" وصحيفة "الوطن"، وعمل كرئيس تحرير لدى "قناة العرب الإخبارية" التي لم تبصر النور سوى لأمد قصير في 2015. وغادرَ المملكة العربية السعودية في عام 2017 مع تصاعد وتيرة اعتقال الصحفيين، والكتاب، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين. وفي عموده الأخير الذي نُشر في الواشنطن بوست، انتقد الحكم على الصحفي صالح الشيحي بالسجن خمس سنوات في فبراير/شباط 2018. يعدُ الشيحي واحداً من أكثر من 15 من الصحفيين والمدونين الذين تم اعتقالهم في المملكة العربية السعودية منذ سبتمبر/ايلول 2017، ليصل عدد المدونين القابعين في السجون إلى 29، وفقاً لمراسلين بلا حدود، في حين أن ما يصل إلى 100 من المدافعين عن حقوق الإنسان وربما الآلاف من النشطاء أيضاً هم قيد الاحتجاز وفقاً لمركز الخليج لحقوق الإنسان والشركاء السعوديين بما في ذلك منظمة القسط لحقوق الإنسان. وقد انتقد العديد من المعتقلين في العام الماضي علناً خططَ الإصلاح المتعلقة برؤية 2030، مشيرين إلى أن النساء لن يتمتعن بالمساواة الاقتصادية بمجرد القيادة.
ومن الشخصيات الأخرى التي استهدفتها حملة القمع ضد المعارضين الاقتصاديُ البارز عصام الزامل، أحد رجال الأعمال المعروفين بكتاباته عن الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي. في 01 أكتوبر/تشرين الأول 2018، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة سرية اتهمت فيها النيابةُ العامة الزاملَ بانتهاك ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ الإلكترونية بتعبئة أتباعه على وسائل التواصل الاجتماعي." انتقد الزامل رؤية 2030 على وسائل التواصل الاجتماعي التي يحظى فيها بمليون متابع. وألقي القبض على الزامل في 12 سبتمبر/أيلول 2017 بنفس الوقت مع العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والإصلاحيين الآخرين.
بدأ الاستهداف الحالي غير المسبوق للمدافعين عن حقوق الإنسان في يناير/كانون الثاني 2018 باعتقال نُهى البلوي بسبب نشاطها عبر الإنترنت دعماً للحملات الإعلامية الاجتماعية من أجل حقوق المرأة مثل (#Right2Drive) أو ضد نظام ولاية الذكور (#IAmMyOwnGuardian). وحتى قبل ذلك، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 على نعيمة المطرود بالسجن لمدة ست سنوات بسبب نشاطها على الإنترنت.
استمرت موجة الاعتقالات بعد أن نشرت جلسةُ لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) في مارس/آذار توصياتِها بشأن المملكة العربية السعودية. كما تم اختطاف لجين الهذلول في الإمارات وجلبت إلى المملكة العربية السعودية قسراً في 15 مايو/أيار 2018؛ ليعقب ذلك اعتقال الدكتورة إيمان النفجان، المؤسِسة والكاتبة في مدوّنة Saudiwoman’s Weblog، التي كانت قد احتجت في السابق على حظر القيادة؛ فضلاً عن عزيزة اليوسف، الناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة.
ألقي القبض أيضاً على أربعة مدافعات أخريات عن حقوق الإنسان في مايو/أيار 2018 بمن فيهن الدكتورة عائشة المانع، والدكتورة حصة آل الشيخ، والدكتورة مديحة العجروش، اللواتي شاركن في أول حركة احتجاج نسائية تطالب بالحق في قيادة السيارات في عام 1990؛ وولاء آل شبر، وهي ناشطة شابة مشهورة بحملتها ضد نظام ولاية الذكور. أنهن جميعاً أكاديميات ومحترفات يدعمن حقوق المرأة ويقدمن المساعدة للناجين من العنف الجندري. ولا تزال النسوة الأربعة يواجهن اتهامات منذ ذلك الحين برغم الإفراج عنهن.
وفي 06 يونيو/حزيران 2018، ألقي القبض على الصحفية، والمحررة، والمنتجة التلفزيونية، والمدافعة عن حقوق الإنسان نوف عبد العزيز بعد مداهمة منزلها. وبعد اعتقالها، نشرت مياء الزهراني رسالة من نوف عبد العزيز، ليتم اعتقالها هي أيضاً في 09 يونيو/حزيران 2018 على خلفية نشرها تلك الرسالة.
في 27 يونيو/حزيران 2018، ألقي القبض على هتون الفاسي، وهي باحثة مشهورة وأستاذة زميلة في تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود. ولطالما دافعت الفاسي عن حق النساء في المشاركة في الانتخابات البلدية والقيادة، وكانت واحدة من أوائل السنوة اللواتي قدن السيارة في ذات اليوم الذي رُفع الحظر فيه في 24 يونيو/حزيران 2018.
دعت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة مرتين في يونيو/حزيران إلى إطلاق سراح المدافعات عن حقوق المرأة. وفي 27 يونيو/حزيران 2018، قال تسعة خبراء مستقلين في الأمم المتحدة: "في تناقض صارخ مع لحظة التحرر التاريخية للنساء السعوديات، تم إلقاء القبض على المدافعات عن حقوق الإنسان من النساء واحتجازهن على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، وهو أمر مثير للقلق وربما كان ذلك أبلغَ إشارة على نهج الحكومة تجاه حقوق المرأة." وشددوا على أن النساء المدافعات عن حقوق الإنسان "يواجهن وصمة عار مركبة، ليس فقط بسبب عملهن كمدافعات عن حقوق الإنسان، وإنما أيضاً بسبب التمييز القائم على أساس الجنس."
ومع ذلك، استمرت حملة اعتقالات المدافعات عن حقوق الإنسان مع اعتقال سمر بدوي ونسيمة السادة في 30 يوليو/تموز 2018. أنهن محتجزات في الحبس الانفرادي بسجنٍ تشرف عليه رئاسة أمن الدولة، وهو جهاز أنشئ بأمر من الملك سلمان في 20 يوليو/حزيران 2017. يقضي رائف بدوي، شقيقُ سمر بدوي، حالياً عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب دعواته على الإنترنت، فيما يقضي زوجها السابق وليد أبو الخير حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً. مُنح أبو الخير، وعبد الله الحامد، ومحمد فهد القحطاني (وهما اثنان من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية) معاً جائزة سبل العيش الصحيحة في سبتمبر/أيلول 2018. ومع ذلك لا يزالون يقبعون جميعهم خلف القضبان.
تم أيضاً اعتقال أقارب المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان. فقد اعتقلت أمل الحربي، زوجة الناشط البارز فوزان الحربي، من قبل أمن الدولة في 30 يوليو/تموز 2018 أثناء وجودها على شاطئ البحر مع أطفالها في جدة. ويعد زوجها أحد أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية الآخرين المسجونين في السعودية. ومن المثير للقلق أنه تم فرض حظر على سفر عائلات العديد من المدافعات عن حقوق المرأة، مثل عزيزة اليوسف، ولجين الهذلول، وإيمان النفجان في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وفي تطور آخر من شأنه دق ناقوس الخطر، طالب المدعي العام في محاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 6 أغسطس 201 بإنزال عقوبة الإعدام على إسراء الغمغام التي اعتقلت مع زوجها موسى الهاشم في 06 ديسمبر/كانون الأول 2015 بعد مشاركتهما في احتجاجات سلمية في القطيف. واتهمت الغمغام بموجب المادة 6 من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2007 فيما يتعلق بنشاط وسائل الإعلام الاجتماعية، فضلاً عن التهم الأخرى المتعلقة بالاحتجاجات. وإذا حُكمَ عليها بالإعدام، فستكون أول امرأة تواجه عقوبة الإعدام بتهم ٍ تتعلق بنشاطها. وكان من المقرر عقد جلسة المحاكمة التالية في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
تم استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أنشئت لمحاكمة قضايا الإرهاب في عام 2008، في الأغلب لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة من أجل كبح جماح المجتمع المدني.
في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2018، جدد خبراء الأمم المتحدة دعوتهم مرة أخرى لإطلاق سراح جميع النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية. وأعربوا عن قلق خاص بشأن محاكمة الغمغام أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، قائلين: "لا ينبغي أبداً استخدام التدابير الرامية إلى مكافحة الإرهاب لقمع أو تضييق الخناق على حقوق الإنسان." ومن الجلي أن السلطات السعودية لم تتصرف حيال المخاوف التي أثارتها الإجراءات الخاصة – حيث من شأن عدم التعاون هذا الإساءة إلى عضويتها في لجنة مجلس حقوق الإنسان أكثر فأكثر.
تم احتجاز العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين هذا العام في الحبس الانفرادي دون السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم أو محاميهم. وقد صُنفَ بعض منهم على أنهم خونة وتعرضوا لحملات تشهير في وسائل الإعلام الحكومية، مما يزيد من احتمالية إصدار أحكامٍ بالسجن لفترات طويلة بحقهم. لقد اختارت السلطات السعودية تصعيد قمعها ضد أي أصوات معارضة بدلاً من توفير بيئة آمنة ومواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل الإصلاح الاقتصادي المخطط له.
تكرر منظماتنا دعواتها للمجتمع الدولي لمحاسبة المملكة العربية السعودية وعدم تكريسِ السماحِ للإفلات من العقاب حيال إنتهاكات حقوق الإنسان.
ندعو المجتمع الدولي، ولاسيما الأمم المتحدة، إلى:
1. اتخاذ ما يلزم لضمان إجراء تحقيق دولي، ونزيه، وفوري، وشامل، ومستقل، وفعال في مقتل الصحفي جمال أحمد خاشقجي؛
2. ضمان محاسبة المملكة العربية السعودية على قتل خاشقجي وإنتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان؛
3. الدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن قمع المعارضة على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية؛
4. اتخاذ إجراء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعليق عضوية المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان؛ و
5. حث حكومة المملكة العربية السعودية على تنفيذ التوصيات الواردة أدناه.
ندعو السلطات في المملكة العربية السعودية إلى:
1. تسليم جثة جمال أحمد خاشقجي ودعوة خبراء دوليين مستقلين للإشراف على التحقيقات في مقتله؛ والتعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة؛ وضمان تقديم المسؤولين عن وفاته، بمن فيهم أولئك الذين يتولون مسؤولية القيادة، إلى العدالة؛
2. الإنهاء الفوري لإدانة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم النساء والرجال الذين يدافعون عن المساواة بين الجنسين، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم؛
3. الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، والكتاب، والصحفيين، وسجناء الرأي في المملكة العربية السعودية الذين كان احتجازهم نتيجة لعملهم السلمي والمشروع في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة؛
4. فرض حظر على عقوبة الإعدام؛ بما في ذلك العقاب على الجرائم المتعلقة بممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي؛
5. ضمان تمكن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في المملكة العربية السعودية بالقيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان وتقارير المصلحة العامة دون خوف من الانتقام في جميع الظروف؛
6. التنفيذ الفوري للتوصيات المقدمة من فريق الخبراء البارزين بالأمم المتحدة المعني باليمن؛ و
7. التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإخضاع جميع القوانين الوطنية التي تحد من الحق في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.