بدلاً من العمل مع المدافعين عن حقوق الإنسان لمكافحة التطرف وبناء مجتمعات تتسم بالتسامح ، فإن سلطات دول مجلس تعاون دول الخليج تسجن العشرات من هؤلاء المدافعين وحكمت على بعضهم بالسجن المؤبد، فقط لأنهم مارسوا حقهم وواجبهم فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال؛ حرية التعبير وتنظيم الجمعيات، والتجمهر السلمى، ولا يزال الكثير من المدافعين يخشون الإنتقام ذلك لأنهم تعاونوا مع الأمم المتحده أو سافروا للقاء مدافعين آخرين وتناقشوا معهم. ومنذ اجتماع القمه مع قادة مجلس تعاون دول الخليج فى مايو/ أيار 2015، تواصلت معاناة المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب الملاحقة القضائية و القمع .
على سبيل المثال، تستهدف المملكة العربية السعوديه المستضيفة للقمة، المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل منهجي بما فى ذلك جمعية الحقوق المدنية والسياسية فى السعوديه، ومرصد حقوق الإنسان بالسعوديه، كما ويقضى السيد رائف بدوى الحاصل على جائزة ساكروڤ لحرية الفكر عقوبة لمدة عشر سنوات بالسجن، وقد تم جلده فى يناير/ كانون الثاني 2015، وحكم عليه بألف جلدة فى العام الذى سبقه، إلا انه وبفضل المناشدات الدوليه لم يتم تنفيذ حكم الجلد الثانى ولكنه لا يزال مسجوناً دون وجه حق.
وحُكم على المحامى البارز وليد أبو الخير مؤسس مرصد حقوق الإنسان فى السعوديه بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، والتى سبق وأن حكمت فى عام 2015 على مؤسسى جمعية الحقوق المدنية والسياسية فى السعوديه بأحكام سجن وصلت إلى عشر سنوات، بمن فيهم محمد البجادى، الدكتور عبد الرحمن الحامد، الدكتور عبد الكريم الخضر، ولايزال أعضاء آخرون بنفس الجمعيه يقبعون فى السجن ومنهم المؤسسين المشاركين الدكتور محمد فهد القحطانى والدكتور عبدالله الحامد .
كما وأتخذت أيضاً الحكومة البحرينية اجراءات صارمه ودون هواده ضد المدافعين المعروفين عن حقوق الإنسان، وهم حالياً إما يمضون أو يواجهون أحكاماً بالسجن، أو تم منعهم من السفر أو نفيهم إلى الخارج، ومن بينهم زينب الخواجة التى سجنت فى مارس/آذار 2016 بانتظار محاكمتها، حيث تواجه حكماً بالسجن لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات بتهم متعلقة بحرية التعبير، وحُكم على والدها عبدالهادي الخواجة وهو المؤسس المشارك لمركز البحرين لحقوق الإنسان و مركز الخليج لحقوق الإنسان بالسجن مدى الحياة لدوره فى الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطيه فى عام2011، مع المدون الدكتور عبد الجليل السنكيس .
سيادة الرئيس، لقد سبق وطالبتم باطلاق سراحهم فى عام 2011 ولكنهم مازالوا فى السجن، بما في ذلك ناجى فتيل من جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان والذي سُجن فى عام 2013 لمدة خمسة عشر عاماً لمشاركته فى المظاهرات، نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والمدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان يواجه حكماً بالسجن يصل حتى العشرة أعوام، ذلك لأنه أعرب عن إدانته لقصف المدنيين فى اليمن مستخدماً حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، ولأنه أبلغ عن التعذيب فى سجن جو المركزي، ولقد أمضى بالفعل أربعة أشهر فى السجن خلال العام الماضى بتهم تتعلق بحرية التعبير وهو ممنوع حالياً من السفر. غاده جمشير الناشطه فى مجال حقوق المرأه تواجه أحكاماً بالسجن لما يصل مجموعها إلى عشرة أشهر لأنها تحدثت عن الفساد فى مستشفى الملك حمد على حسابها الخاص على تويتر. وكما أعربتم سيادة الرئيس في شهر مايو / أيار لعام 2011 ." ما حدث من الاعتقالات الجماعية وإستخدام القوة الغاشمة تتعارضان مع الحقوق العالمية للمواطنين البحرينين...، والسبيل الوحيد للتقدم هو أن تنخرط الحكومة والمعاضة في حوار، ولا يمكن أن يكون هناك حوار في حين أن جزءأ من المعارضة السلمية قــابع في السجن."
في الإمارات العربية المتحدة ، اختفت مساحة من المعارضة بعد دخول القانون الاتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في العام 2012 و قانون مكافحة الإرهاب في عام 2014. وقد سجن أبرز المدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان وغيرهم من ناقدي الحكومة وناشطي الإصلاح السلميين لمددٍ تصل إلى خمسة عشر عاماً منذ سنة 2013 ، ومنهم المحاميْن الدكتور محمد الركن و الدكتور محمد المنصوري، والناشط على الإنترنت أسامة النجار والذي يقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وذلك زعماً بأنه حرض على الكراهية ضد الدولة ونشر الأكاذيب بعد أن تكلم علناً عن التعذيب الذي تعرض له والده حسين النجار. و مازال مكان الدكتور ناصر بن غيث غير معلوم وقد سُجن في عام 2011، وأختفى قسرياً في أغسطس/ آب عام 2015 .
هذا وقد تم إصدار قانون جديد مؤخراً في الكويت لمكافحة جرائم الالكترونية وسيؤدي ذلك القانون إلى مزيدٍ من الحد في حرية التعبير. وفي يونيو/ حزيران عام 2015، حُكمت رنا السعدون وهي أحد مؤسسي لجنة رصد الإنتهاكات قد حُكماً غيابياً بثلاث سنوات سجناً مع الشغل، وذلك لمجرد أنها مارست حقها في حرية التعبير بتكرارها لخطاب لسياسي مسجون .
وفي عُمان صعّد جهاز الأمن الداخلي في إستهدافه لنشطاء حقوق الإنسان في العام الماضي . كما وتعرض المدافع البارز سعيد حداد لملاحقة متواصلة من قِبل السلطات و مايزال محتجزاً منذ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
لقد تمكن محمد الفزاري ايضاً، وهو المدون المعروف من الهروب إلى المملكة المتحدة في 17 يوليو/ تموزعام 2015 بالرغم من إحتجازه في منزله ومنعه من السفر في ديسمبر/ كانون الأول 2014 وهو مؤسس و محرر مجلة المواطن الرقمية، والتي نشرت مقالات عن فساد إدارات الحكومة بما فيها مكتب المدعي العام وقد أجبرت السلطات المجلة على التوقف عن النشر في يناير عام 2016 .
وفي قطر ورغم أن الدستور ينص على حرية تشكيل الجمعيات. إلا أن الحكومة تحظر أي شكل من أشكال المعارضة مما أدى إلى غياب واضح لكل أشكال المجموعات أو الإتحادات لحقوق الإنسان وهذا الغياب في ساحة المجتمع المدني المستقل جعل من المستحيل رصد إنتهاكات حقوق الانسان في البلاد .
ان بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل المملكة العربية السعودية تلاحق مدافعي حقوق الإنسان أمام المحاكم المخصصة للإرهابيين وتعاملهم بشكل روتيني أسوء من المجرمين. كما وأن جهود هذه الدول لقمع نشطاء حقوق الإنسان تبدو أقوى من الجهود التي تبذلها لإستهداف أولئك الذين يشكلون خطر عنف حقيقي .
نحن المنظمات الموقعة أدناه نكرر تعبيرنا عن قلقنا إزاء سجن و إستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في دول مجلس الخليج و نسأل سيادتكم أن توفي بوعودكم التي قطعتها في عام 2011 بدعم الحركات الشعبية الهادفة للإصلاح في المنطقة، ونطلب منكم أيضاً أن تدعو السلطات إلى :
– إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين بما فيهم، زينب الخواجة، عبدالهادي الخواجة، الدكتور عبد الجليل السنكيس، و ناجي فتيل. و ضمان حمايتهم من كل أشكال التعذيب و الملاحقة؛
– إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في المملكة العربية السعودية بمن فيهم رائف بدوي، و وليد أبو الخير و أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية؛
– إطلاق سراح كافة المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في الإمارات العربية المتحدة بمن فيهم الدكتور محمد الركن، الدكتور محمد المنصوري، الناشط الالكتروني أسامة النجار, و الدكتور ناصر بن غيث؛
– تحرير المدافع عن حقوق الإنسان، سعيد حداد في عُمان و حماية حرية التعبير و حرية الصحافة عن طريق إنهاء ملاحقة مجلة المواطن الرقمية؛
– السماح لمنظمات حقوق الانسان بالعمل بحرية . ولعب دورها في المجتمع المدني في كل دول الخليج العربي.