أخذ العصيان المدني الجاري على مدى الأسبوعين الماضيين معطفاَ مميتاً عندما اندلعت الاشتباكات يوم 3 مارس أمام مديرية أمن بورسعيد التي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص من بينهم مجندان وفقاً لوزارة الصحة. وأعلنت وزارة الصحة عن سبب وفاة 3 مدنيين بشرخ في الجمجمة و الرابع بنزيف في المخ أثر سقوط قنبلة غاز على رأسه بينما توفيَ مجندان بسبب إصابات بطلقات نارية. تعبر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ نحو تكرار مشاهد العنف في بورسعيد كما تطلب بفتح تحقيق سريع ومستقل ونزيه في أخر الأحداث.
وقد تجمع المتظاهرين أمام مديرية أمن بورسعيد احتجاجاً على قرار وزير الداخلية بنقل 39 سجيناً من بينهم 21 متهماً في قضية أستاد بورسعيد إلى سجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة والجدير بالذكر أن هؤلاء المتهمون منتظرون يوم 9 مارس جلسة تصديق المحكمة على حكم الإعدام الصادر ضدهم وأيضاً النطق بالحكم لباقية 52 المتهمين من بينهم 9 من رجال الشرطة.
وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش على المتظاهرين أمام المديرية واستمرت الاشتباكات خلال الأسبوع الماضي فأعلنت وزارة الصحة عن إصابة أكثر من 1000 شخصاً من بينهم إصابات في صفوف قوات الأمن [1]. كما اندلعت الاشتباكات أيضاً في وسط مدينة القاهرة بين المتظاهرين وقوات الأمن منذ يوم 3 مارس واستمرت بشكل متقاطع منذ. أما في المنصورة فقد زعم دهس عربة أمن مركزي إحدى المتظاهرين يوم 1 مارس مما أدى إلى تصاعد الاشتباكات وإصابة 60 شخصاً، وفي المحلة أيضاً أطلقت الشرطة قنابل الغاز على المتظاهرين يوم 6 مارس.
و من جانبها قالت سهير بالحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم الشرطة فيها القوة تعسفاً. نحن نرى استمرار لمنهج الشرطة من عصر مبارك، فلا يوجد نية حقيقية لإصلاح جهاز الشرطة والتحقيق في الانتهاكات المرتكبة من قبل قوات الأمن خلال التظاهرات".
و قد وثقت منظمات عضوه وشريكة للفدرالية الدولية في مصر كمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى جانب منظمات حقوقية أخرى، الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الـأمن في الاشتباكات العنيفة التي بدأت يوم 26 يناير 2013 في بورسعيد كما قالت المنظمات " إن تحقيق النيابة المبدئي في أحداث بورسعيد شابته مخالفات إجرائية، تشمل الاحتجاز التعسفي ومزاعم بالتعذيب" [2] كم أن اقتصرت تحقيقات النيابة على المتظاهرين فقط.
وبينما ترحب الفدرالية بقرار وزير العدل الصادر يوم 18 فبراير بندب قاضي تحقيق لأحداث 26 يناير، تعبر الفدرالية عن استيائها بخصوص عدم التحقيق مع أي شرطي حتى اليوم وتكرر الفدرالية دعوتها للسلطات المصرية بالتحقيق الشامل في الانتهاكات المتركبة من قوات الأمن وأيضاً توفير تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى العامة [3]
علاوة على ذلك، تكرر الفدرالية توصيتها الماضية إلى السلطات المصرية بتعديل القانون رقم. 156 لسنة 1964 الذي يمنح وزير الداخلية الحق في أصدار الأوامر باستخدام الذخيرة الحية لفض الاحتجاجات والاعتصامات [4].
و الآن يناقش مجلس الشورى مشروع قانون تنظيم التظاهرات التي قدمته الحكومة ولا يرقى المشروع إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الإنسان. المادة 17 تمكن قوات الأمن بفض التظاهرات بالقوة حين وجود " خلل بالنظام العام" مما يعطي وزارة الداخلية الحق المنفرد في تحديد الظروف التي يتم فض التظاهرات فيها. وعلاوة على ذلك، المادة 15 و 16 تزيد القيود على المتظاهرين حيث تمنع التظاهر بعد العاشرة مساءً و الهتاف بعبارات تعتبر "إهانة أى هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها ".
وبما أن مشروع القانون يشترط إخطار الشرطة مسبقاً بالتظاهرة وبالنظر إلى الأسلوب السيئ و المعتاد لتعامل وزارة الداخلية مع الحق في التجمع السلمي على مدى الأعوام السابقة، فا لا بد أن نسأل أنفسنا إذ سيتم سوء استخدام تلك المادة بشكل منتظم من أجل منع التظاهرات والاعتصامات وبذلك مخالفاً لإحدى المطالب الجوهرية للثورة المصرية.
ومن جانبها صرحت بالحسن، "على مجلس الشورى رفض تبني قانون يسعى لتجريم حق التظاهر السلمي بدلاً من حمايته".
كما تطالب الفدرالية السلطات المصرية بالالتزام بواجبتها القانونية الدولية بموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يحث الدول الأطراف عن وضع قيود على حق التجمع السلمي [5].