في أواخر تشرين الثاني ، بعد أيام قليلة قبل الجولة الانتخابية الأولى ، عادت أعداد كبيرة من المتظاهرين للاعتصام في ميدان التحرير في القاهرة ، و في الميادين العامة بالمدن الأخرى ، للمطالبة بتسليم السلطة من المجلس العسكري إلى المدنيين .و نتج عن ذلك استجابة قاسية للغاية من قبل الشرطة مما أدى إلى وفاة أكثر من 33 شخصا وإصابة أكثر من 1700 آخرين (انظر هنا) ، مما جعل تدفق المزيد من الناس إلى الشوارع للتعبير عن موقفهم المشترك ضد الحكم العسكري الحالي. وبعد قبول استقالة الحكومة المؤقتة في 22 تشرين الثاني ، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل حكومة إنقاذ وطني وإجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية يونيو 2012. و لكن تلك القرارت من غير المحتمل لن تكفي بإرضاء لإرضاء المتظاهرين المصريين.
الوضع الأمني في الشارع المصري يزال غير مستقر ، والشرطة العسكرية والعنف ضد المتظاهرين ما زال مستمرا في التحرير وغيرها من المدن بما فيهم الأسكندرية والسويس. في هذا المناخ ، مصر تستعد لإجراء اول انتخابات برلمانية حرة منذ سقوط حسني مبارك في فبراير 2011. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تود أن تثير العديد من المخاوف حول هذا الوضع ولا سيما إنها لديها مخاوف جدية بشأن أمن مراكز الاقتراع ، بما في ذلك المخاوف من العنف والصدامات التي قد تعطل عملية التصويت ، فضلا عن المخاوف بشأن نزاهة وشفافية الانتخابات و التفاصيل فيما يلي.
قانون انتخابي معقد:
أولا ، القانون الانتخابي في مصر معقد و لا يوجد حملات توعية للمواطنين بشكل جيد و ذلك قد يعوق مشاركتهم ذات المغزى في العملية الديمقراطية الأكثر أهمية في تاريخ مصر الحديث.فهناك 50 من الأحزاب السياسية ستخوض الانتخابات البرلمانية ، التي تضم 590 قائمة و 6591 فردي على الصعيد الوطني.
الانتخابات تنقسم إلى ثلاث جولات انتخابية ، مع إمكانية إعادة التصويت. الجولة الأولى والتي ستعقد يوم 28 نوفمبر 2011 ، للدوائر التالية: القاهرة والفيوم و الأقصر وبور سعيد و دمياط والاسكندرية وكفر الشيخ و أسيوط والبحر الأحمر و الإعادة ستتم يوم 5 ديسمبر 2011. وستعقد الجولة الثانية في 14 ديسمبر 2011 ، للدوائر التالية: الجيزة و بني سويف و المنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة و سوهاج و أسوان. و الإعادة ستتم يوم 21 ديسمبر 2011. وستعقد الجولة الثالثة والنهائية للانتخابات في 3 كانون الثاني 2012 ، للدوائر التالية: المنيا و القليوبية و الغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح وقنا و الإعادة ستتم يوم 10 كانون الثاني 2012. و ينبغي أن يعلن عن النتائج النهائية في وقت لاحق لا يتجاوز 13 يناير 2012.
و يتكون البرلمان الجديد من 428 عضو ، وسوف يكون نصفهم من الفلاحين والعمال. وسيتم ينقسم النظام الانتخابي إلى قسمين:
تعيين 2 / 3 من المقاعد للقوائم المغلقة ، والباقي 1 / 3 من المقاعد الفردي. ينقسم جزء القوائم على 46 دائرة انتخابية أما القسم الفردي يوزع على 83 دائرة انتخابية. وفقا للجنة القضائية العليا للانتخابات، أن ضوابط تقسيم وإعداد الدوائر الانتخابية
يتناسب مع أعداد الناخبين. و أيضاً أفادت اللجنة القضائية العليا للانتخابات بضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة وفي معظم الحالات زاد عدد الأعضاء بالمحافظة. أيضا أشارت اللجنة إلى أن تضم كل دائرة انتخابية العدد المناسب من الوحدات الإدارية الكاملة الكيان ودون تجزئة . الناخبون عليهم الاختيار قائمة واحدة من مجموعات القوائم ، واثنان من المرشحين الفردي ، ويجب أن يكون أحدهما إما عاملا أو فلاحا.
يجب أن يكون عدد المرشحين في أي قائمة من ثلثي من العدد المحدد للدائرة ؛ نصفها يجب أن يكون العمال / الفلاحين. يجب أن يكون هناك على الأقل مرشحة واحدة في كل قائمة ، ولكن ترتيبها في قائمة لا يهم. يجب على كل قائمة تشمل مرشحين من أكثر من حزب.
وقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم للسماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات المقبلة للبرلمان ومجلس الشورى وكذلك الانتخابات الرئاسية. وفقا لرئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، المستشار عبد المعز ابراهيم، ان خمسة ملايين من المصريين لهم حق التصويت.
اللجنة القضائية العليا للانتخابات:
تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز، الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها، وتقسيم الدوائر الانتخابية و وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية. و لكن في الحقيقة اللجنة تفتقر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ ولايته. وبالتالي و نظراً لتعقيد قانون الانتخابات الجديد، قد تشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة قيام وزارة الداخلية بدور مهيمن في إدارة العملية الانتخابية ، وبالتالي تكرار سيناريو انتخابات 2010 ، والتي أدينت على نطاق واسع بسبب التزوير (انظر هنا)
مراقبة الانتخابات:
ثانيا ، على الرغم من عدم توفر واضح للموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ ولاية اللجنة العليا للانتخابات ، لن تسمح اللجنة لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمراقبة العملية الانتخابية. ويسمح فقط لهذه المنظمات "ملاحظة" الانتخابات ، وهو ما يعني أن ليس لديهم أي سلطة لتقديم تقارير مباشرة إلى اللجنة العليا للانتخابات. فإن جميع التقارير التي ستقدمها هذه المنظمات بصفة ملاحظ لا بد من التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان من قبل لكي تكون مقبولة من قبل اللجنة.
و مع ذلك عدة منظمات غير حكومية مصرية سوف تلاحظ الانتخابات ، بما في ذلك المنظمات الأعضاء في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ،و كلهما يقودون تحالفات من المنظمات غير الحكومية المحلية لمراقبة الانتخابات.
بالإضافة إلى ذلك ، ينبغي ضمان وجود دولي في مراقبة الانتخابات ، و سمح لمركز كارتر و منظمة خدمات الانتخابات و الإصلاح الانتخابي الدولية مع 17 منظمة دولية أخرى لمراقبة الانتخابات المقبلة. و وفقا لعبد الله يسري العدل ، وهو عضو في اللجنة الانتخابات ، سيشارك نحو 9000 من القضاة للإشراف على التصويت ، مع ما لا يقل عن قاض واحد في كل مركز من مراكز الاقتراع. وسوف يحتاج الصحفيون إلى الحصول على إذن من نقابة الصحافة من أجل إمكانيه التغطية العملية الانتخابية.
سماح أعضاء الحزب الوطني الديموقراطي المنحل للترشح قي الانتخابات:
ثالثا ، تأسف الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان من قرار المحكمة الإدارية العليا الذي صدر يوم 14 نوفمبر 2011 ، و نص على السماح لأعضاء من الحزب الوطني الديموقراطي المنحلى ( [1]) بالترشح في الانتخابات المقبلة على الرغم من تاريخهم الذي ثبت فيه التزوير في الانتخابات الماضية. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تذكر بأن الحزب الوطني قد تكبدت قوته بلا منازع منذ تأسيسه و استمر في أسلوب حكم الحزب الواحد في ظل نظام التعددية الحزبية ، و لا سيما أن الحزب الوطني سمح بالحفاظ على قانون الطوارئ وتمريره عدد كبير من القوانين القمعية في مصر على مدى السنوات الثلاثون الماضية.
هذا القرار يفتح الباب أمام انتخاب عدد كبير من أعضاء الحزب الوطني المنحل تحت قناع المرشحين المستقلين في القوائم الفردي في البرلمان المقبل ، وبالتالي إحياء أو إبقاء نظام المحسوبية والفساد ، فضلا عن منح الحصانة لمرتكبي الانتهاكات الخطيرة المزعومة لحقوق الإنسان في إطار حكم حسني مبارك.
أخيرا ، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تعبر عن قلقها حول أمن مراكز الاقتراع خلال الانتخابات في ضوء الوضع الراهن في ميدان التحرير حيث تم تعرض المتظاهرين لهجوم مستمر من قبل قوات الأمن والبلطجية منذ بعد ظهر يوم السبت 19 نوفمبر2011.
للمزيد من المعلومات :
آرثر مانيه: 94 42 28 72 6 33 + \ 19 90 55 43 1 33 +
كارين أبي: 12 14 55 43 1 33 + \ 57 91 05 48 6 33 +
تويتر : @ fidh_ngo