وكانت المحكمة العليا قد دعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى إبداء الرأي في إجراءات التعليق. وادعت الأجهزة الأمنية أن السيد حموري يمثل تهديدًا لإسرائيل، استنادًا إلى ملف سري للأمن القومي، وحثت المحكمة على تحرك القضاء بسرعة بناء على ما تزعمه من تهديد السيد حموري للأمن القومي لإسرائيل. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي والبات قريبا. كما قدم فريق الدفاع عن السيد حموري التماسًا لتعليق الإجراءات ذات الصلة - وأبرزها حظر السفر وتعليق الضمان الاجتماعي والتأمين.
وتدين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان هذه الإجراءات التعسفية والجائرة، التي تستند إلى اتهامات فضفاضة الصياغة، ضد المدافع المعروف عن حقوق الإنسان. إذ يبدو من الواضح أن المضايقات المستمرة للسيد صلاح حموري تهدف فقط إلى معاقبته على أنشطته المشروعة في مجال حقوق الإنسان ولا سيما دفاعه عن السجناء السياسيين الفلسطينيين.
واستهدفت السلطات الإسرائيلية السيد حموري، المحامي والباحث الميداني في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهي منظمة تدافع عن حقوق السجناء، لأكثر من 15 عامًا، حيث واجه السجن والمضايقة القضائية وفترات الاعتقال التعسفي. ومنذ إطلاق سراحه في سبتمبر 2018، تعرض السيد حموري لمضايقات مستمرة من قبل السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، وحظر السفر، والكفالة والغرامات الباهظة، والإقامات الجبرية، وإبعاده عن عائلته. إذ أنه ممنوع بحكم الأمر الواقع من مغادرة منزله في كفر عقب.
في سبتمبر / أيلول 2020، أخطر وزير الداخلية الإسرائيلي السيد حموري بنيّة سحب بطاقة إقامته الدائمة في القدس وترحيله على الفور إلى فرنسا؛ وصدر قرار إلغاء بطاقة الهوية في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2021. ويستند هذا القرار إلى مزاعم ب "خرق السيد حموري للولاء لدولة إسرائيل" وإلى اتهامات فضفاضة الصياغة وغامضة التعريف بشأن "أنشطة إرهابية" و / أو الانتماء إلى "كيانات إرهابية"، حسب " معلومات سرية ". إذا تم تنفيذ هذا الإجراء، فهذا يعني أنه سيتم تهجير السيد حموري، الذي ولد وعاش في القدس منذ عام 1985، بشكل دائم من بلده الأصلي دون أن يتمكن من العودة.
وتعد هذه الهجمات جزءا من حملة أوسع ومن ممارسات الفصل العنصري التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية لنزع الشرعية عن مجموعات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال اتهامهم الإرهاب، والضغط على أي شخص يمنحهم منبرًا لخطابهم والضغط لقطع مصادر تمويلهم.
هجمات مسلّطة على جبهات متعدّدة
بالإضافة إلى المضايقات القضائية والإدارية المستمرة للسيد حموري، قامت الحكومة الإسرائيلية أيضًا باختراق هاتفه، كما يتضح من تحقيق فرونت لاين ديفندرز في نوفمبر الماضي، وهو ما أكده مختبر Citizen Lab ومنظمة العفو الدولية. وكشف التحقيق أن الحكومة الإسرائيلية اخترقت هواتف السيد حموري ومدافعين فلسطينيين آخرين عن حقوق الإنسان، باستعمال تكنولوجيا مجموعة NSO، وهي شركة تكنولوجيا إسرائيلية معروفة ببرنامج التجسس Pegasus.
وكانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان مع العديد من المنظمات غير الحكومية، قد حثّت الاتحاد الأوروبي على وضع شركة NSO على قائمة العقوبات العالمية الخاصة به وعلى اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لحظر بيع ونقل وتصدير واستيراد واستخدام تقنيات مجموعة NSO إلى حين وضع ضمانات كافية لحقوق الإنسان.
وتدرس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والسيد حموري إمكانية التوجه للقضاء الفرنسي و تقديم دعوى قضائية مشتركة ضد مجموعة NSO، بما أن الانتهاكات قد حدثت في فرنسا وضد مواطن فرنسي.