التقرير متوفر باللغة الإنجليزية على الروابط التالية:
www.fidh.org/IMG/pdf/obsrapporttr05062012eng.pdf
http://www.omct.org/files/2012/06/21816/obs_mission_report_turkey_hd.pdf
Raporun Türkçe’sine alttaki linkten ulaşılabilir:
برغم الإصلاحات الكبيرة والتقدمات على مدى العقد الماضي، لا يزال أولئك الذين يتحدثون عن قضايا "حساسة" في حقوق الإنسان مستهدفين من قبل حملة تجريم كثيفة في تركيا اليوم. تلك القضايا "الحساسة" تشمل تعزيز الحق للهويات البديلة (حقوق الأقليات العرقية والدينية وخاصاً القضية الكردية والأقليات الجنسية)، وانتقاد الدولة ومؤسساتها (سير عمل المؤسسات بما في ذلك استقلال القضاء وإفلات الدولة والجيش من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان). إن هذه السياسة أثرت على فئات من المجتمع المدني الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان: أعضاء من المنظمات غير حكومية وأيضاً المحاميين والنقابيين والصحافيين والمثقفين والأكاديميين والكتاب والمدافعين عن الحق في الاستنكاف الضميري و أفراد من أسر ضحايا انتهاكات جسيمة، الخ.
تتم إمكانية التجريم بسبب وجود ممارسات إدارية قمعية والأحكام الجنائية التي لم يتم تغييرها في الإصلاحات الماضية وخاصاً قانون العقوبات التركي وقانون مكافحة الإرهاب. علاوة على ذلك، هيئات الشرطة والمدعون العامون والقضاة والذي اعتادوا على الحد من الحريات والحقوق، يواصلون تفسير وتطبيق القانون بطريقة قمعية. فإن قانون مكافحة الإرهاب والذي يطبق عدة قوانين تمثل حماية أقل لحقوق الدفاع، يتم استخدامه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في السنوات الماضية. إن التعريف المبهم للإرهاب و تفسير المحاكم له أدى إلى إمكانية المدعون العامون والقضاة إلى اعتبار مجرد انتقاد لسجل السلطات في حقوق الإنسان كنوع من المساندة للمجموعات الإرهابية أو دليل على العضوية في مجموعات إرهابية. كما يتم استخدام الحبس الاحتياطي مرارا وتكرارا و يكمن أن نعتبر ذلك كشكل من العقاب في حد ذاته، بصرف النظر عن نتيجة المحاكمة.
TURKEY: Human rights defenders, guilty until... par Observatory_HRD
وقالت سهير بالحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "هناك حاجة لإجراء إصلاح شامل للنظام القانوني في تركيا اليوم من أجل تحسين بيئة العمل للمدافعين عن حقوق الإنسان. فيتم استخدام العدالة كوسيلة قمع وترهيب ومعاقبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال إجراءات جنائية تنتهك بشكل صارخ الحق في المحاكمة العادلة. واليوم لابد من وضع حد لتلك السياسيات الاستبدادية”.
منذ بداية 2012، يتواجد في السجون 105 صحفيا و44 محاميين و ما لا يقل عن 16 عضوا في منظمات حقوقية و41 نقابيين ومعظمهم تحت اتهامات تتعلق بالإرهاب. إن قضية عالم الاجتماع بينار سالك والذي تم ملاحقته منذ 1998 والمحامي محرم إربي وهو معتقل منذ ديسمبر 2009 والناشر رجيب زاراكوله وهو معتقل منذ خمسة أشهر، تعتبر مجرد مثال على هذا الوضع المؤسف.
وأضاف السيد جيرالد ستابروك، الأمين العام لمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، "نحن نخشى أن استمرار تلك الإجراءات سوف تؤدي المجتمع المدني لوضع درجة معينة من الرقابة الذاتية وخاصةً في ظل الوقت الذي يتطلب حماية القانون لمجتمع حقوق الإنسان".
يحث المرصد السلطات التركية باحترام على الاهتمام البالغ لتوصيات التقرير واتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق والحفاظ على بيئة أمنة ومواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان لكي يواصلون عملهم بحرية وبفعالية في البلاد بما في ذلك عن طريق الاعتراف الشامل للدور الشرعي الذي تلعبه منظمات حقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحبوسين بسبب ممارستهم لأنشطة حقوقية، ووضع حد للمضايقات القضائية، والتحقيق الكامل في الانتهاكات الذي تعرض لها المدافعين عن حقوق الإنسان.