مدافعان حقوق بشرِ مستقر در محل در جزیره‌ی لزبوس امروز گزارش دادند که در حدود ۲۵۰ تن که اغلب مردان پاکستانی بودند، اخراج و به ترکیه بازگردانده شدند. بنا به گزارش‌ها، ماموران فرانتکس به شمار برابر با مهاجران، و با ماسک محافظ بهداشتی بر صورت سوار قایق‌ها شده بودند.
«اتحادیه‌ی اروپا با این اخراج‌ها به نازل‌ترین سطح سقوط کرده است. چگونه اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن می‌توانند تظاهر کنند هدفشان دفاع از حقوق بشر است، درحالیکه آگاهانه اشخاص محروم از رویه‌ی عادلانه‌ی پناه‌جویی را به کشوری اخراج می‌کنند که به هیچ وجه برای آنها امن نیست؟ همه‌ی اخراج‌ها به ترکیه باید فوری متوقف شود و مهاجران بایستی به رویه‌ی عادلانه و روشن پناه‌جویی ـ که حق مورد حمایت در حقوق بین‌المللی و حقوق اروپاست ـ دسترسی داشته باشند.»
رهبران اروپا می‌گویند فقط کسانی که در یونان درخواست پناهندگی نکرده اند یا کسانی که درخواستشان رد شده اخراج می‌شوند، اما آشکار است که یونان در موقعیتی نیست که از رعایت تضمین‌های لازم برای ارزیابی و رسیدگی به درخواست‌ها بر اساس حقوق بین‌المللی و حقوق اروپا، از جمله رهنمود رویه‌های پناه‌جویی، اطمینان حاصل کند. کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل محدویت‌های زمانی در ثبت نام در مراکز رسیدگی به پناه‌جویی در یونان را ثبت کرده است. بالاترین مقام رسیدگی به پناه‌جویی در یونان، ماریا ستاوروپولو، روز 1 آوریل از کمبود فوق‌العاده‌ی کارکنان در اداره‌ی خود ابراز نگرانی کرد و گفت برای رسیدگی لازم به درخواست‌های پناه‌جویی، افزایش 20 برابری کارکنان ضروری است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با چند تن از شهروندان پاکستانی در ٬مرکز٬ مُریا در لزبوس گفت‌وگو کرده است و آنها گفته اند که گرچه تمایل به درخواست پناهندگی داشتند، این امکان از آنها دریغ شده است.
ترکیه را نیز با سیستمِ به همان میزان پرایراد آن، نمی‌توان کشور امنی برای جویندگان محافظت بین‌المللی دانست. این کشور برای کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن محدودیت جغرافیایی قایل شده که مانع درخواست پناه‌جوییِ پناه‌جویان غیراروپایی و دسترسی به حقوق مقرر در این عهدنامه‌ها است. روز ۱ آوریل، عفو بین‌الملل اسناد بازگردانی اجباری شهروندان سوریه را از ترکیه به کشور خود منتشر کرد که نقض آشکار اصل «عدم اجبار» است.
«به اصطلاح ٬راه حل٬ اروپا برای بستن مرزهای خود به هر قیمت و واگذاری مسوؤلیت‌های خود به ترکیه نه‌تنها برخلاف حقوق بین‌المللی، بلکه ناپایدار و کوتاه‌بینانه است. این روش به کسانی که زندگی خود را برای فرار از کشورهای جنگ‌زده یا آزار و تعقیب به خطر می‌اندازند، راه حلی ارائه نمی‌کند. این روش پناه جویان و مهاجران را به مسیرهای خطرناک‌تر خواهد راند. برای جلوگیری از تلفات جانی بیشتر، اتحادیه‌ی اروپا باید فوری و بی‌قیدوشرط بر تعهد خود به اسکان‌دهی دوباره‌ی پناه‌جویان ـ از جمله از طریق افزایش پیوند دوباره‌ی خانواده‌ها و ارائه‌ی ویزاهای بشردوستانه ـ بیافزاید.»