گزارش دادستان همزمان با گسترش سرکوب غیرنظامیان مشارکت کننده در اعتراض‌های صلح آمیز با خواست دموکراسی، صلح، عدالت و انتقال قدرت به غیرنظامیان منتشر شده است. سازمان‌های ما نگرانی خود را از خشونت منجر به کشته یا ناپدید شدن ده‌ها تن، زخمی شدن صدها تن و ارتکاب جنایت‌های جنسی و غارت دارایی‌های غیرنظامیان در سطح گسترده ابراز کرده‌اند. ما خواهان اعزام هیئت حقیقت‌یاب بین المللی به رهبری سازمان ملل و اتحادیه آفریقا برای تحقیق درباره این سرکوب و پاسخگو ساختن مرتکبان آن شده‌ایم. در اوایل سال جاری، سازمان‌های ما بر دهمین سالگرد صدور حکم دستگیری رئیس جمهوری پیشین سودان عمر البشیر به خاطر ارتکاب جنایت‌های جنگی و جنایت‌های ضد بشریت در دارفور تاکید و از قصور در مورد عرضه‌ی عدالت به قربانیان تاسف خود را ابراز کرده‌اند. این قصور باعث نادیده گرفتن معافیت از مجازات شده و زمینه‌ی مناسبی را برای تکرار درگیری‌ها و خشونت ـ همچنان که اکنون می‌بینیم ـ فراهم کرده است.
مساعد محمد علی، رئیس اجرایی مرکز مطالعات عدالت و صلح آفریقا، گفت:
«روند جنایت‌های ارتکابی در چند هفته‌ی گذشته برای مردم سودان بسیار آشناست. همان رفتاری که در ۳۰ سال گذشته برای به وحشت انداختن غیرنظامیان در سراسر کشور از جمله دارفور، کوردوفان جنوبی، نیل آبی و خارطوم به کار می‌رفت اکنون برای نابود کردن درخواست‌های یکپارچه مردم در مورد تغییر رژیم به کار می‌رود. خشونت نیروهای حمایت سریع که اعضای پیشین شبه نظامیان جنجوید جزو آن هستند، باید فوری متوقف شود و پاسخگو ساختن باید از جمله‌ی اقدام‌ها برای انجام این کار باشد.»
دادستان دادگاه بین المللی جزایی در اظهارات خود به شورای امنیت سازمان ملل ابراز کرد: «اکنون زمان اقدام است. اکنون زمان آن است که مردم سودان به جای معافیت از مجازات قانون را انتخاب کنند و اطمینان یابند که متهمان دادگاه بین المللی جزایی در موضوع دارفور سرانجام در دادگاه با عدالت روبرو شوند.» دادستان همچنین تأکید کرد که فرصت یگانه‌ای در اختیار شورای امنیت قرار گرفته که باید از آن استفاده کند تا عدالت حاکم شود و او در انتظار حمایت شورا برای برداشتن گام‌های مشخص به منظور تقویت سطح همکاری کشورها از جمله دولت سودان با دادگاه است. بیش از یک دهه است که سودان از انجام تعهد‌های خود بر اساس قطعنامه‌ی ۱۵۹۳ در مورد همکاری با دادگاه و ازجمله دستگیری و تحویل متهمان دادگاه بین المللی جزایی سر باز زده است. با توجه به این موضوع، دادستان دادگاه بین المللی جزایی از دولت سودان خواست تا موضع خود در مورد عدم همکاری را تغییر دهد و همکاری و مشارکت با دادگاه را آغاز کند.
آرنولد تسانگوا، نایب رئیس فدراسیون نیز گفت:
«موضع دیروز سودان در شورای امنیت سازمان ملل شرم آور بود. فقط چند هفته پیش، شورای انتقالی نظامی اعلام کرد که به خواست‌های مردم در مورد عدالت و حقوق بشر احترام می‌گذارد. آنها اکنون آشکارا ماموریت دادگاه را تضعیف می‌کنند و می‌گویند تعهدی برای رعایت آن ندارند. شورای امنیت و کشورهای عضو آن از فرصت کمی برخوردار هستند برای اینکه برای مقابله با معافیت از مجازات و در پیش گرفتن کلیه اقدام‌های لازم برای وادار کردن سودان به همکاری کامل با دادگاه و سازوکارهای دیگر پاسخگویی گام‌های مشخص بردارند.»
دادستان عمومی سودان البشیر را به پولشویی و جرم‌های مالی دیگر متهم کرده است. رهبران شورای انتقالی نظامی به تکرار گفته‌اند که البشیر را به دادگاه بین المللی جزایی تحویل نخواهند داد و او در دادگاه‌های ملی با عدالت روبه‌رو خواهد شد. اتهام‌هایی که به طور رسمی در سودان علیه او مطرح شده یک بار دیگر عدم تمایل به اولویت دادن به پاسخگویی در مورد جنایت‌های مهم را نشان می‌دهد.
مردم سودان مدت بسیار طولانی در انتظار زندگی در کشوری متکی بر موازین حقوق بشر، دمکراسی و پاسخگویی به سر برده‌اند.
مهدی النایل، دبیرکل ناظر حقوق بشر سودان، گفت:
«جامعه‌ی بین المللی باید نشان دهد که هر عملی پیامدی دارد. خونریزی و خشونت نیز پیامد دارند. عدم همکاری با دادگاه قانونی نیز پیامد دارد. جامعه‌ی بین المللی همچنین باید یک بار و به طور قطعی نشان دهد که صدای مردم سودان را شنیده است و برای احترام به خواست‌های آنها به جای حرف عمل خواهد کرد.»
امضاکنندگان:
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
مرکز مطالعات عدالت و صلح آفریقا (ACJPS)
ناظر حقوق بشر سودان (SHRM)