سازمان‌های ما بر این باور هستند که مسئولان جدید باید سیاست بسیار فعالی را برای ترویج حقوق بشر و حاکمیت قانون در پیش بگیرند و چندین دهه حاکمیت اقتدارگرا و فاسد را پشت سر بگذارند.
پل نسپائو موکولو، نایب دبیرکل فدراسیون و رئیس جامعه‌ی رای دهندگان، که پس از ۱۵ سال تبعید اجباری به کشور بازگشته، گفت:
«ما از دولتمردان کنگو می‌خواهیم ۴۸ توصیه‌ی ما را مد نظر قرار دهند، وضعیت حقوق اساسی را بهبود ببخشند و وحدت ملی و صلح پایدار را در کشور دوباره برقرار سازند.»
در این چارچوب بود که دیدار هیات دادخواهی از کینشازا در تاریخ ۱۵ـ ۱۲ مارس ۲۰۱۹ انجام شد. مجموعه‌ای از چهل و هشت توصیه که در ۵ رشته اولویت برای کشوری که به حقوق بشر بیشتر احترام بگذارد، به رئیس جمهوری فلیکس شسیکدی پیشنهاد شد [1].
در پی تشکیل دولت تازه، مهم است که دولتمردان نقشه‌ی راه یا برنامه‌ی ملی عمل برای حقوق بشر را به منظور در پیش گرفتن اصلاحات لازم برای برقراری حاکمیت واقعی قانون و نهادهای ضامن آزادی‌های اساسی را در کشوری که از فساد گسترده، روش‌های اقتدارگرا و خشونت بار و معافیت از مجازات رنج می‌برد، در پیش بگیرند.
دیسماس کیتنگه سنگا رئیس گروه لوتوس، گفت:
«مبارزه با معافیت از مجازات، پیشبرد حقیقت و برقراری دوباره عدالت به منظور برداشتن گام‌های مشخص به جلو در زمینه‌های حکومت‌داری، دموکراسی و حقوق بشر در جمهوری دموکراتیک کنگو اساسی هستند.»
بسیاری از جنایت‌های ضد مدافعان حقوق بشر (برای مثال چبی، بانزانا)، افراد یا گروه‌ها (برای مثال کاسای، کیووس: نگاه کنید به گزارش ترسیم راه سازمان ملل) هیچگاه مورد پیگرد قرار نگرفته‌اند، هیچکس پاسخگو نشده، این وضعیت باعث تضعیف آشتی ملی شده است و قربانیان هنوز در انتظار عدالت و حمایت به سر می‌برند. با توجه به گستره‌ی جنایت‌های گسترده و خشونت جنسی که ظرف ۲۰ سال گذشته رخ داده، زمان آن کاملاً فرا رسیده است که جنگ سالاران و رهبران سیاسی در پشت فجایع رخ داده مجرم شناخته و محکوم شوند. اصلاحات نهادی فوری ضروری است و باید با بازسازی نظام قضایی ـ که نداشتن استقلال و منابع شاخص آن است ـ آغاز شود.
ورای فرآیندهای قضایی ـ که به یقین در اثر نبود منابع و گستره‌ی خشونت‌های انجام شده محدود خواهند شد ـ در پیش گرفتن فرایند عدالت در دوره‌ی گذار با مشارکت کلیه‌ی مردم ضروری است تا تشخیص ریشه‌های خشونت و بازسازی پیوندهای بین شهروندان ممکن شود. به اجرا گذاشتن سازوکار حقیقت، آرام سازی و آشتی با هدف ایجاد وحدت ملی گامی منطقی در این چارچوب خواهد بود. تداوم استفاده‌ی نظام مند باید به طور مشخص به عنوان بخشی از این فرآیند مورد بررسی قرار گیرد.
ما از رئیس جمهوری و تیم او می‌خواهیم از توصیه‌هایی که سازمان‌های ما تنظیم کرده‌اند برای تقویت گام‌های مثبت اولیه که از آغاز دوره‌ی ۵ ساله او برداشته شده استفاده کنند [2].
ژان کلود کاتنده، رئیس جامعه‌ی حقوق بشر آفریقا، افزود:
«ما از پیشرفت و تعهد‌هایی که رئیس جمهوری فلیکس شسیکدی در زمینه‌ی محافظت از حقوق بشر انجام داده استقبال می‌کنیم، زیرا تمایل به جدا شدن از خشونت‌های دولتی گذشته را نشان می‌دهند. با وجود این، سازمان‌های ما به نظارت دقیق بر اجرای تعهد‌هایی که دولت تازه اعلام کرده و نیز واقعیت روزانه‌ی رعایت حقوق بشر ادامه خواهند داد.»
برنامه‌ی اضطراری «۱۰۰ روز نخست» رئیس جمهوری که به مسائل امنیت، سیاستگذاری و اجتماعی می‌پردازد، گامی مثبت است که باید به عمل ترجمه شود. ترکیب دولت آینده (که هنوز مورد مذاکره است) نشانه‌های چالش‌های پیش‌روی رئیس‌جمهوری تازه را در اجرای این اصلاحات به نمایش خواهد گذاشت، به ویژه به این دلیل که حزب حاکم پیشین جوزف کابیلا اکثریت خود را در مجمع ملی حفظ کرده است.
جامعه‌ی رای دهندگان
گروه لوتوس
جامعه‌ی حقوق بشر آفریقا