هیئتی از فدراسیون روز ۲۱ فوریه ۲۰۱۸ برای گفتگو با نمایندگان دادستانی درباره‌ی راهبرد تحقیقات جاری و فعالیت‌های دادستان در جمهوری دموکراتیک کنگو به طور کلی و در استان کاسای به طور ویژه، دیدار کرد.
این دیدار در پی انتشار گزارش هیئت حقیقت یابی فدراسیون و سازمان‌های عضو آن در جمهوری دموکراتیک کنگو ـ جامعه انتخاب کنندگان،جامعه حقوق بشر آفریقا و گروه لوتوس ـ درباره‌ی جنایت‌های مهم ارتکابی در منطقه‌ی کامونیا در کاسای، انجام شد. این هیئت شهادت‌های آوارگان فراری از خشونت در کامونیا را گردآوری کرده بود که نشان می‌دهد که جنایت‌های فاحش علیه غیرنظامیان جنایت‌های ضد بشریت به شمار می‌روند.
این دیدار همچنین در شرایطی انجام شد که جمهوری دموکراتیک کنگو هنوز با بی ثباتی سیاسی و امنیتی ناشی از مخالفت با تغییر سیاسی، سرکوب همه جانبه‌ی مخالفان رژیم حاکم و گسترش بی ثباتی امنیتی در بخش‌های بزرگی از کشور روبرو است.
معاون دبیرکل فدراسیون، پل انساپو، گفت:
«گستره و وخامت جنایت‌های ارتکابی در استان کاسای که در گزارش ما ثبت شده، درصورتی که تلاشی برای پاسخگویی در سطح ملی انجام نشود، باید به آغاز تحقیقات ویژه دادگاه بین المللی جزایی بیانجامد. تداوم وضعیت وخیم امنیتی و حقوق بشری در چندین بخش از کشور افزایش هوشیاری دادگاه را ضروری می‌سازد.»
فاتی بن سودا، دادستان دادگاه، در بیانیه‌ی ۳۱ مارس ۲۰۱۷ خود به وضعیت در کاسای توجه نشان داده و در آنجا از خشونت در این استان ابراز نگرانی کرده و اعلام داشته است که او «در صورتی که جنایت‌های مربوط به صلاحیت دادگاه بین المللی جزایی رخ دهد» نسبت به دست زدن به «کلیه‌ی اقدام‌های ضروری برای پیگرد مسئولان این جنایت‌ها بر اساس اصل تکمیلی بودن» تردیدی نخواهد داشت [1]. با وجود این، از آن پس سازمان‌های جامعه‌ی مدنی کنگو به علت نداشتن اطلاعات رسمی از اقدام‌های دادستانی، ابراز نارضایتی کرده‌اند.
بر این اساس، نمایندگان دادستانی به هیئت فدراسیون اطمینان دادند که دادستان با توجه کامل بر تحولات در استان کاسای، از جمله تلاش‌های مربوط به پاسخگویی در سطح ملی برای شناسایی و پیگرد مسئولان جرائم احتمالی ارتکابی در این استان، نظارت دارد. دادستانی تکرار کرد که مسئولیت اساسی برای پیگیری جرایم ارتکابی در این کشور به عهده‌ی دولت جمهوری دموکراتیک کنگو است و بدین ترتیب نظارت بر تلاش‌های این کشور در این زمینه مورد نظارت قرار خواهد داشت.