معلومات جديدة:
لقد علم المرصد من مصادر موثوقة حول منع السفر المتواصل على السيد نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، و نائب الأمين العام في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش.
ووفقًا للمعلومات الواردة، ففي 3 ديسمبر 2015، قدم محامو السيد رجب التماس ثانٍ إلى النائب العام يطلبون فيه رفع منع السفر المفروض على السيد نبيل رجب في 13 يوليو 2015 (انظر المعلومات الأساسية)، و سابقاً كان محامو السيد رجب قد طعنوا حكم منع السفر مع المدعي العام المسؤول عن التحقيق في 2 سبتمبر 2015، والنائب العام يوم 16 سبتمبر، ومكتب النيابة العامة في 1 أكتوبر 2015، و لم يتلقوا أي رد على هذه الطلبات حتى الآن.
و في طلب خطي إلى النائب العام، أثار محامو السيد رجب مسألة ملحة، كصحة زوجة السيد رجب المتدهورة بشكل مستمر و احتياجها إلى العلاج خارج البحرين، برفقة السيد رجب.
المرصد يدين منع السفر المتواصل المفروض على السيد نبيل رجب ويرى أن السيد رجب يُستهدف فقط بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان، ويدعو المرصد السلطات البحرينية برفع منع السفر عنه فورًا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
المرصد، وبشكل أكبر، يحث السلطات البحرينية إلى وضع حد لجميع أعمال المضايقة ضد السيد رجب، والامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية والصكوك، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، و إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998.
معلومات أساسية:
لقد واجه السيد رجب مضايقات قضائية مستمرة لعمله المشروع في مجال حقوق الإنسان منذ أول اعتقاله في يونيو 2012، وحكم على السيد رجب بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة التشهير بسكان مدينة المحرق عبر عدة تغريدات شارك بها عبر حسابه في تويتر، و في 23 أغسطس 2012، تمت تبرئة السيد نبيل رجب من قبل محكمة الاستئناف العليا.
في 16 أغسطس 2012، حكمت المحكمة الجنائية الصغرى على السيد نبيل رجب بالسجن لمدة ثلاث سنوات في ما يتعلق بثلاث قضايا تتعلق بمشاركته في التجمعات السلمية لصالح الحريات الأساسية والديمقراطية، وفي ديسمبر 2012، خفضت محكمة الاستئناف الحكم إلى سنتين، قضى السيد نبيل رجب عقوبته وأفرج عنه في مايو 2014.
في 1 أكتوبر 2014، استدعي السيد نبيل رجب و تم توقيفه من قبل المديرية العامة للمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في إدارة المباحث و التحقيقات الجنائية بتهمة "إهانة مؤسسة عامة" بموجب المادة 216 من قانون العقوبات البحريني، في قضية متعلقة بتغريدة نشرها في سبتمبر 2014، والذي انتقد فيها المؤسسات العسكرية لتوليدها الأيديولوجيات المتطرفة (قضية "تغريدة الإرهاب")، وفي 2 نوفمبر 2014، أمرت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة الإفراج عن السيد رجب ولكن منعته من مغادرة البلاد.
في 20 يناير 2015، حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة على السيد نبيل رجب بالسجن ستة أشهر بتهمة "الإساءة إلى المؤسسات الحكومية والجيش".
و في عام 2015، تم جلب اثنين من مجموعات أخرى من التهم الجنائية ضد السيد رجب، ففي 26 فبراير 2015، استدعي للتحقيقات بتهمة "التحريض على كراهية النظام" فيما يتعلق بكلمة ألقاها في فبراير 2011 أثناء جنازة (قضية "خطاب الجنازة")، و حتى الآن، ما زالت تحقيقات الشرطة جارية.
بالإضافة إلى ذلك، في 2 أبريل 2015 في الساعة 4:00 مساء، حاصرت أكثر من عشرين سيارة شرطة منزل السيد رجب وألقت القبض عليه، ثم أرسل إلى المديرية العامة للأمن مكافحة الفساد الاقتصادي والالكترونية لاستجوابه ووضعته رهن الاعتقال في الحبس الانفرادي في مركز شرطة مدينة عيسى، و في 3 أبريل 2015، استجوب السيد رجب من قبل إدارة التحقيقات الجنائية بخصوص تهمتين جديدتين وجهت إليه في إطار قضية جنائية رقم 2015/38288، وكانت التهمة الأولى "إهانة هيئة نظامية" (المادة 216 من قانون العقوبات البحريني) في اشارة الى وزارة الداخلية فيما يتعلق بتغريدة نشرها ندَّد فيها بتعذيب المعتقلين في سجن جو (قضية "تغريدة تعذيب سجن جو")، و كانت التهمة الثانية هي "نشر شائعات كاذبة في زمن الحرب" (المادة 133 من قانون العقوبات البحريني) فيما يتعلق بتغريدة نشرها عن الضربات الجوية لقوات التحالف في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية (قضية "تغريدات اليمن")، و إذا حُكم عليه في التهمة الثانية، فإن السيد رجب قد يواجه عقوبة السجن لمدة 10 أعوام.
رفض السيد رجب التوقيع على محضر الشرطة في التحقيقات، و في 4 أبريل 2015، واجه السيد رجب النيابة العامة، و أمرت باحتجازه سبعة أيام على ذمة التحقيق، وفي 5 أبريل 2015، صادرت قوات الأمن جميع الأجهزة الإلكترونية التابعة للسيد رجب وأفراد عائلته.
وفي 11 أبريل 2015، أمرت النيابة بتمديد احتجاز السيد رجب لخمسة عشر يوما إضافية، وفي 26 أبريل 2015، وجهت النيابة العامة التهمة رسميًا بموجب المادتين 133 و 216، و مددت النيابة العامة في وقت لاحق احتجازه لمدة خمسة عشر يومًا إضافية، ويوم 11 مايو، مددت المحكمة العليا البحرينية الحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا أيضاً.
في 14 مايو 2015، أيدت المحكمة الجنائية البحرينية الاستئناف بعقوبة السجن لمدة ستة أشهر (قضية "تغريدة الإرهاب").
و في 13 يوليو عام 2015، أمر ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة من خلال عفو ملكي بالإفراج عن السيد نبيل رجب لأسباب صحية. وكان السيد رجب قضى بالفعل ثلاثة أشهر من عقوبة السجن ستة أشهر.
وعلاوة على ذلك، و في نفس التاريخ، فرضت النيابة العامة منع السفر على السيد رجب فيما يتعلق بالقضية الجنائية رقم 2015/38288 المتعلقة بتغريدات تعذيب سجن جو و تغريدات اليمن.
التحركات المطلوبة:
يحث المرصد سلطات البحرين إلى:
1. رفع منع السفر المفروض على السيد نبيل رجب فورًا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، حيث أنه جاءت بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان؛
2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية للسيد نبيل رجب و جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
3. وضع حد لأي فعل من أفعال المضايقات، بما في ذلك على المستوى القضائي، ضد السيد نبيل رجب وضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
4. الالتزام في أي ظرف من الظروف مع أحكام الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته في 9 ديسمبر 1998 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، على وجه الخصوص:
المادة 1 التي تنص على أن "لكل شخص الحق، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، أن يدعو إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي".
من المادة 6 (ج) التي تنص على أن "لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره لدراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة، في القانون وفي الممارسة العملية، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من خلال هذه وسيلة أخرى مناسبة لتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور".
وتنص المادة 12.2 على أن "تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لضمان حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، بحكم الواقع أو بحكم القانون التمييز الضار وضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان ".
5. ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع الأحوال وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين.
العناوين:
• الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، فاكس: +973 176 64 587
• الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الشؤون الخارجية، هاتف: +973 172 27 555.، فاكس: 00973 17 21 05 75، ofd@mofa.gov.bh
• الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية، هاتف: +973 175 133 00، فاكس: +973 175 31 284
• الجنرال الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، هاتف: +973 17572222 و+973 17390000،البريد الإلكتروني: info@interior.gov.bh
• البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف، 1 chemin Jacques-Attenville, 1218 Grand-Saconnex, CP 39, 1292 Chambésy, Switzerland.
فاكس: + 41 22 758 96 50. البريد الإلكتروني: info@bahrain-mission.ch
• سعادة أحمد محمد يوسف الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا، سفارة مملكة البحرين، شارع لويز 250، 1050 بروكسل، بلجيكا. فاكس: 0032 (0) 26472274؛ البريد الإلكتروني: Brussels.mission@mofa.gov.bh
يرجى الكتابة أيضا إلى التمثيل الدبلوماسي البحريني في بلادكم.
***
باريس - جنيف، 21 ديسمبر 2015.
يرجى إطلاعنا على أي إجراء عبر استخدام رمز النداء في ردكم.
المرصد، برنامج بين الفيدرالية الدولية والمنظمة الدولية ضد التعذيب ، مكرس لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ويهدف إلى أن يقدم لهم الدعم الملموس في وقت الحاجة.