آلفرد دِ زایاس اظهار کرد: «در قرن بیست و یکم، "منطقهی آزاد حقوق بشری" وجود ندارد، (...) حقوق بینالمللی نمیتواند "نظامهای مستقل" یا "سیاهچالههای قانونی" ایجاد کند [1].» با وجود این، بانک جهانی استثنا باقی مانده است. نمایندگان این نهاد اغلب با اشاره به تفاهم نامهی آن که در سال ۱۹۴۴ تدوین شده، درخواستهای بیشمار برای رعایت موازین حقوق بشر را رد و اظهار کردهاند که ترویج حقوق بشر و محافظت از محیط زیست "فعالیت سیاسی" ممنوع است [2]. نفوذ ناپذیری بانک جهانی در مقابل موازین حقوق بشر با در نظر گرفتن تاثیر گستردهی سیاستهای این بانک در جهان بسیار مشکل ساز است.
در حقیقت، این گزارش بسیاری از اتهامهای مربوط به نقض حقوق بشر را که شرکتهای مورد حمایت مالی بانک جهانی مرتکب شدهاند تکرار کرده است، از جمله: «زمین خواری، اخراج خشونتبار، اسکان غیرداوطلبانه، کار اجباری، کار کودکان، تعرض جنسی، آلودگی گسترده، تخریب محیط زیست، انتقامجویی از مدافعان حقوق بشر، فساد و پولشویی.» آنچنانکه این گزارش تاکید میکند، این موارد نقض حقوق بشر اغلب به پروژههای زیرساختی عظیم مربوط است، مثل سدهای تولید برق، استخراج معادن و کشاورزی تجاری. با وجود این، بانک جهانی بدون توجه کافی به حقوق بشر حمایت روز افزونی از این پروژههای زیرساختی عظیم به عمل میآورد.
فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر در ماه مه ۲۰۱۷ گزارش مربوط به پروژه زیرساختی «کویامل ۲» در هندوراس را منتشر کرد و به نتایج مشابهی دربارهی مسئولیتهای نهادهای سرمایهگذاری در زمینهی حقوق بشر دست یافت. فدراسیون در توصیههای خود نهادهای سرمایه گذاری را فراخواند تا از تامین مالی پروژهها در مناطق محافظت شده و پشتیبانی از اصلاحات قانونگذاری که به حقوق بشر جوامع محلی لطمه میزنند پرهیز کنند ودر طول کل فعالیتهای خود به حقوق بشر توجه کامل نشان دهند. فدراسیون بر اساس تجربهی خود در زمینهی حقوق بشر در چارچوب پروژههای مورد حمایت مالی نهادهای سرمایهگذاری حمایت خود را از فراخوان کارشناس مستقل سازمان ملل آلفرد دِ زایاس اعلام میکند: بانک جهانی بایستی به طور رسمی موازین حقوق بشر را در تفاهم نامهی خود بگنجاند، تحقق آنها را از طریق برنامههای توسعه خود ترویج کند و در کلیهی فعالیتهای خود توجه لازم را به حقوق بشر نشان دهد.