گزارش مشترکی که امروز منتشر شد چارچوب اصولی دقیقی شفافی را پیش می‌گذارد که معیارهای شمول شرکت‌ها در این پایگاه داده‌ها را بر اساس حقوق و رویه‌ی حقوق بشر و اقتصاد در بر می‌گیرد تا رهنمود کافی درباره شرکت‌ها و کشورهای محل استقرار آنها و چگونگی تاثیر منفی معامله‌های اقتصادی مرتبط با کوچ‌نشین‌ها بر حقوق بشر ارائه کند. این گزارش همچنین شیوه‌های مختلف مشارکت شرکت‌های اسرائیلی و خارجی را در کوچ‌نشین‌های اسرائیلی نشان می‌دهد و موازین مناسبی را برای شمول شرکت‌ها در این پایگاه داده‌ها پیشنهاد می‌کند.
بسیاری از شرکت‌ها و کشورهای محل استقرار آنها از ماهیت دقیق مسئولیت‌های خود بر اساس موازین بین المللی آگاه نیستند و با ادامه‌ی عملیات اقتصادی خود در کوچ‌نشین‌های غیرقانونی در سرزمین اشغالی به این موازین عمل نمی‌کنند.
در گزارش پیشرفت دفتر کمیسر عالی حقوق بشر در ژانویه ۲۰۱۸ اعلام شده که پایگاه داده‌ها شرکت‌هایی را که مشارکت آنها در فعالیت‌های مربوط به کوچ‌نشین‌ها « حداقلی ودر دوردست» (پاراگراف ۴۱) است، در بر نخواهد گرفت. با وجود این، این گزارش رهنمودی درباره‌ی نوع فعالیت‌های اقتصادی که «مستقیم و غیر مستقیم از ساخت و گسترش کوچ‌نشین‌ها سود برده‌اند، این کار را امکان پذیر و آسان کرده‌اند» (قطعنامه‌ی شورای حقوق بشر ۳۱/۳۶، پاراگراف ۱۷) ارائه نمی‌کند و بدین ترتیب به نقض حقوق بشر مردم فلسطین در کرانه‌ی باختری کمک می‌کند.
در حالیکه پایگاه داده‌ها به محیط اقتصادی کوچ‌نشین‌های اسرائیل توجه دارد، رهنمود ما شامل کوچ‌نشین‌هایی نیز می‌شود که در موارد دیگر اشغال ایجاد شده‌اند و برقرار هستند. این رهنمود همچنین مقررات کشور محل استقرار فعالیت‌های شرکت‌های چند ملیتی را در حقوق داخلی تقویت و تضمین می‌کند که معامله‌های این شرکت‌ها شهروندان داخلی یعنی شرکت‌ها و افراد دیگر را در معرض خطر اقتصادی و حقوقی قرار ندهد.
سازمان‌های منتشر کننده‌ی این گزارش دفتر کمیسر عالی حقوق بشر را فرا می‌خوانند تا معیارهای شمول شرکت‌ها را بر اساس سطح مشارکت شرکت‌ها در کوچ‌نشین‌ها قرار دهد.کوتاهی از توجه به چنین رهنمودی درباره‌ی روش کار پایگاه داده‌ها در مورد شرکت‌ها و کشورهای محل استقرار آنها خطر تاثیر منفی بر وظایف و حقانیت این راهکار را به وجود می‌آورد. نویسندگان این گزارش همچنین خواهان اعلام شفاف اطلاعات درباره‌ی روش کار پایگاه داده‌ها هستند، از جمله: چارچوب روشن زمانی، موازین کنترل اثباتی، معیارهای ارزیابی کفایت فعالیت‌های شرکت برای خاتمه‌ی عملیات مرتبط با کوچ‌نشین یا بازنگری در آن، و رویه‌ی منصفانه و منطقی برای اعتراض به شمول یک شرکت در پایگاه داده‌ها.
با وجود فشار سیاسی و محدودیت‌های بودجه‌ای، محدود کردن وظیفه‌ی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر به انتشار گزارش سالانه اشتباه است. این روش با رویه‌های کارکرد ضروری برای راهکار فعالی مثل پایگاه داده‌ها که تامین اطلاعات به‌روز منظم و ارتباط فعال با شرکت‌ها و کشورهای محل استقرار آنها را در پیش می‌گیرد، در تناقض است. بدین منظور، سازمان ملل باید اطمینان پیدا کند که دفتر کمیسر عالی حقوق بشر بودجه‌ی کافی و قابل تمدیدی را دریافت کند که به آن امکان نظارت موثر، گزارش‌دهی و تحلیل اطلاعات ضروری برای کارکرد پایگاه داده‌ها در تناسب با وظیفه‌ی تعیین شده برای آن در قطعنامه‌ی ۳۱/۳۶ شورای حقوق بشر بدهد.