۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ (۲۵ مهر ۱۴۰۱)
با این نامه نگرانی عمیق خود را از به‌کارگیری دستگاه اختناق دولت‌مردان ایران برای سرکوب بی‌رحمانه‌ی اعتراض‌های سراسری جاری ابراز می‌کنیم.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید فوری نشستی ویژه تشکیل دهد و ــ با توجه به وخامت جنایت‌ها بر اساس حقوق بین‌المللی و دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر در ایران و مصونیت از مجازات سیستمی حاکم ــ سازوکار مستقل تحقیق، گزارش‌دهی و پاسخ‌گوسازی ایجاد کند.
اعتراض‌های اخیر به دلیل خشم ناشی از قتل مهسا (ژینا) امینی، زن ۲۲ ساله از اقلیت کرد، در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ (۲۵ شهریور ۱۴۰۱) چند روز پس از دستگیری او در بازداشت‌گاه پلیس امنیت اخلاقی به راه افتاد. او به علت رعایت‌نکردن قانون‌های تبعیض‌آمیز و توهین‌آمیز حجاب اجباری کشور که خشونت علیه زنان و دختران را در ایران تداوم می‌بخشد و آنها را از حق کرامت و خودمختاری بدنی محروم می‌کند دستگیر شده بود. در پی آن، اعتراض‌ها به‌سرعت به نارضایتی‌های گسترده‌تر و درخواست تغییرهای اساسی سیاسی و اجتماعی در جهت حمایت از حقوق بشر و و تحقق آن گسترش یافته است.
شواهدی که شماری از سازمان‌های امضاکننده‌ی زیر گرد آورده‌اند نشان می‌دهند که نیروهای امنیتی ایران به‌عمد و برخلاف قانون گلوله‌های جنگی و فلزی، از جمله ساچمه، به سوی معترضان و ناظران از جمله کودکان شلیک می‌کنند. سازمان‌های امضاکننده‌ی زیر شمار روبه‌افزایشی از کشته‌شده‌گان معترض و ناظر را ثبت کرده‌اند و بعضی از آنها بیش از ۲۰۰ کشته، از جمله دست‌کم ۲۳ کودک را تاکنون در سیستان و بلوچستان، کردستان و سایر استان‌های سراسر ایران و همچنین صدها نفر مجروح را در سرکوب جاری گزارش داده‌اند. با این حال، شمار واقعی احتمالاً بسیار بیشتر و روبه‌افزایش است. از ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۲ تاکنون، بیش از هزار [1]معترض، مدافع حقوق بشر، فعال جامعه‌ی مدنی، روزنامه‌نگار، دانشجوی دانشگاه و دانش‌آموز به‌طور خودسرانه دستگیر و بازداشت و بعضی از آنها به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده‌اند. این چرخه‌ی سرکوب مرگ‌بار در چارچوب اعتراض‌های سالهای اخیر به‌طرز نگران کننده‌ای آشناست. در موج‌های قبلی اعتراض‌های گسترده از جمله در دسامبر ۲۰۱۷ ــ ژانویه ۲۰۱۸ (دی ۱۳۹۶)، نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸)، ژوئیه ۲۰۲۱ (تیر ۱۴۰۰)، نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۰) و مه ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱)، شماری از سازمان‌های زیر الگوهای گسترده‌ی مشابهی از جنایت‌های مشروح در حقوق بین‌المللی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر را مستند کردند، مانند قتل‌های غیرقانونی ناشی از استفاده‌ی غیرقانونی از زور، از جمله زور مرگ‌بار، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه‌ی دسته‌جمعی، ناپدیدکردن قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، و محکوم‌کردن افراد به حبس‌های بلندمدت و اعدام در پی محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه.
در نبود اقدام جمعی و هماهنگ جامعه‌ی بین‌المللی که فراتر از بیانیه‌های محکوم‌کردن و درخواست‌های دیرینه از مقام‌های ایرانی برای انجام تحقیقات برود، تعداد بی‌شماری از مردان، زنان و کودکان در معرض خطر کشته‌شدن، معلول‌شدن، شکنجه، تجاوز جنسی و زندانی‌شدن قرار خواهند داشت و شواهد جنایت‌های فاحش در خطر ناپدیدشدن خواهد بود. دولت مردان ایران بارها درخواست‌های دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، کارشناسان ویژه‌ی سازمان ملل متحد، کشورهای عضو سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل برای توقف استفاده‌ی غیرقانونی از زور، از جمله نیروی کشنده علیه معترضان و ناظران، و تحقیق مؤثر درباره‌ی افراد مسئول قتل‌های غیرقانونی، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها و پیگرد قانونی آنها را نادیده گرفته‌اند. به بیان ساده، همه‌ی راه‌های پاسخ‌گوسازی در سطح داخلی بسته است.
دور اخیر خون‌ریزی در زمینه‌ی اعتراض‌ها در ایران ریشه در الگوی سیستمی و دیرینه‌ی مصونیت از مجازات درمورد مهم‌ترین جنایت‌های مشروح در حقوق بین‌المللی دارد که با توجه به گستره و وخامت نقض حقوق بشر در گذشته و در حال حاضر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اندازه کافی به آن توجه نکرده است.
در این چارچوب، از شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهیم نشست ویژه‌ای را به‌صورت فوری برگزار کند. در آن نشست، شورا باید سازوکار مستقلی را با وظایف تحقیقی، گزارش‌دهی و پاسخ‌گوسازی برای رسیدگی به مهم‌ترین جنایت‌های مشروح در حقوق بین‌المللی و دیگر موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران، از جمله در چارچوب سرکوب موج‌های اعتراضی پی‌درپی ایجاد کند. این سازوکار باید در مورد این گونه جنایت‌ها و تعدی‌ها با هدف پی‌گیری پاسخ‌گوسازی تحقیق کند، به ویژه در مواردی که نقض حقوق در حقوق بین‌المللی در حد جنایت مهم تلقی می‌شود. این سازوکار باید از اختیار و امکانات کافی برای جمع‌آوری و نگه‌داری شواهد و ارائه‌ی آنها به دادگاه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و ارگان‌های اجرایی دارای صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جنایت‌های مشروح در حقوق بین‌المللی برخوردار باشد. گزارش عمومی آن باید تجزیه و تحلیل الگوهای جنایت‌ها و تعدی‌ها و شناسایی مرتکبان را دربر بگیرد.
سازوکاری با چنین کارکردهایی برای تکمیل مأموریت گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، با توجه به وخامت و گستره‌ی جنایت‌های ارتکابی که با مصونیت مطلق از مجازات در کشور رخ داده، ضروری است. گزارش‌گر ویژه بر فوریت «پاسخ‌گوسازی در رابطه با نمونه‌ی رویدادهای بلندمدتی که از مصونیت دائمی برخوردار بوده است، از جمله ناپدیدکردن قهری و اعدام‌های فوری و خودسرانه در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) و اعتراض‌های نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸)» تاکید کرده است.
گزارش‌گر ویژه در بیانیه‌ی خود به کمیته‌ی سوم سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۱ و گزارش ژانویه ۲۰۲۲ به«موانع ساختاری در راه پاسخ‌گوسازی» و «عدم هرگونه پیشرفت یا وجود اراده‌ی سیاسی برای انجام تحقیقات، چه رسد به اطمینان از پاسخ‌گوسازی» توجه کرده است. گزارش‌گر ویژه تأکید کرده است که «روشن است که در نظام حاکمیت کنونی ایران پاسخ‌گوسازی در مورد نقض حقوق بشر در بهترین حالت خودسرانه و در بدترین حالت غیرممکن می‌شود» و «ضروری است که جامعه‌ی بین‌المللی از سایر مجراهای موجود ازجمله در مجامع بین‌المللی ... برای پاسخ‌گوسازی استفاده کند. ... بدون دخالت جامعه‌ی بین‌المللی، این گونه موارد نقض فاحش ادامه خواهد یافت.»
بسیاری از اعضای خانواده‌های مدافعان حقوق بشر تهدید و مدافعان حقوق بشر با خشونت دستگیر شده‌اند، و به خانه‌های آنها حمله شده است. مدافعان حقوق بشر و خویشاوندان قربانیان ناامیدی فزاینده‌ای را از ناکامی جامعه‌ی بین‌المللی در انجام اقدام‌های معنادار برای توجه به موج‌های پی‌درپی کشتار معترضان در ایران تکرار می‌کنند. پدر میلان حقیقی، مرد ۲۱ سالهای که در ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) به‌دست نیروهای امنیتی کشته شد، می‌گوید: «مردم از سازمان ملل انتظار دارند از ما و معترضان دفاع کند. من هم می‌توانم [دولت‌مردان ایران] را محکوم کنم، همه‌ی دنیا می‌توانند آنها را محکوم کنند، اما این محکومیت چه فایده‌ای دارد؟» اقدام معنادار جامعه‌ی بین‌المللی در قالب ایجاد سازوکار مستقل، تحقیقی، گزارش‌دهی و پاسخ‌گوسازی، مدت‌هاست که ضروری شده است.
ترجمه: جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران