بينما يركز لقاء القمة العربية الذي يبدأ اليوم في الدوحة، قطر، على الوضع في سوريا والنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، سيناقش أيضاً موضوع إنشاء محكمة حقوق إنسان عربية كما اقترحت مملكة البحرين. في هذه المناسبة، تحث الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان جامعة الدول العربية بتعزيز أولاً الألية الإقليمية لحقوق الإنسان لكي ترقى إلى المعايير الدولية.
صرحت سهير بالحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "القضاء على فجوة الاتساق مع المعايير الدولية هي الطريقة الوحيدة لنظام عربي فعال لحماية حقوق الإنسان. فقط من خلال مثل هذه الإصلاحات الملموسة والعاجلة يمكن لجامعة الدول العربية أن تواجه تحدي مصدقتيها و زيادة قدرتها على تلبية مطالب واحتياجات الشعوب. فإي مشروع يهرب من تطبيق المعايير الدولية يفقد مصدقتيه".
خلال المؤتمر الإقليمي الذي عقدته الفدرالية الدولية في القاهرة في فبراير [1]2013 بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صرحت الفدرالية الدولية بوضوح بأن إذ تم إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان والتي من شأنها أن تقدم الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لا سيما الانتهاكات المرتكبة من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية، يجب أن تنشأ هذه المحكمة وفقاً للمعايير الدولية.
علاوة على ذلك، لا ينبغي أن تنشأ المحكمة بدون التشاور الرسمي مع المنظمات المستقلة غير الحكومية كما ينبغي إرجاء إصلاح شامل للميثاق العربي لحقوق الإنسان قبل إنشاء هذه المحكمة. بالفعل، إن الميثاق في شكله الحالي يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان كما يفتقر وجود الضمانات الفعالة لتلبية متطلعات الشعوب العربية لنظام حقوقي فعال.
وبعد مرور أيام عن تقدم الفدرالية الدولية وشركائها بتوصياتهم للأمين العام نبيل العربي [2] والذي كلف خبيرين للنظر في منهجية إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، ألقى الأمين العام كلمة مهمة شدد فيها على الحاجة العاجلة "لتفعيل الأليات من أجل تعزيز قدرة جامعة الدول العربية على منع وحل الأزمات و التعامل مع الأوضاع الخطيرة الناتجة عن انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". و ذكر الأمين العام بأن يجب أن تحقق الدول مطالب الشعوب العربية بالتغيير والإصلاح الديمقراطي كما شجع على تطوير النظام الإقليمي وفقاً للمعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وناقشت الدول الأعضاء فكرة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان والتي قدمتها البحرين خلال الاجتماع الذي عقد في المنامة في فبراير 2013.
ترحب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بهذه التطورات ،وفي إطار انعقاد القمة العربية تذكر الفدرالية الدولية الدول الأعضاء بمسؤوليتهم لاحترام وحماية ونشر عالمية حقوق الإنسان كما وجبت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية العديدة كما تؤكد الفدرالية الدولية أن لا يجوز استخدام مبررات (سواء كانت سياسية أو ثقافية أو دينية أو اقتصادية) للحد من المسؤولية القانونية للدول و لأطراف الفاعلة من غير الدول في العالم العربي.
أنه الوقت المناسب لجامعة الدول العربية للاستماع إلى المجتمع المدني المستقل من أجل التكييف مع التغيرات غير المسبقة في المنطقة ولتلبية مطالب الشعوب. وبالتالي، على الدول الأعضاء بالجامعة النظر في الطرق المتاحة لتشجيع التفاعل الأكثر مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والإقليمية والدولية من خلال تطوير منهجية محددة للتفاعل بين جامعة الدول العربية والمنظمات غير الحكومية.