شورای امنیت روز ۲۸ مارس ۲۰۱۹ قطعنامه‌ی ۲۴۶۲ را برای «جلوگیری از تامین مالی تروریسم و مقابله با آن» را تصویب کرد که کلیه‌ی کشورهای عضو سازمان ملل را ملزم می‌سازد کمک مالی به افراد یا گروه‌های تروریست را «به هر منظوری» جرم بیانگارند، حتی اگر این کمک غیر مستقیم باشد و «بدون ارتباط به اقدام مشخص تروریستی» ارائه شود.
لتا تایلر، پژوهشگر ارشد تروریسم و ضد تروریسم در دیده‌بان حقوق بشر، گفت:
«کلیه کشورها وظیفه دارند امنیت مردم خود را تضمین کنند، اما قطعنامه‌ی شورای امنیت درباره‌ی تامین مالی تروریسم می‌تواند مردم عادی را در خطر بیشتری قرار دهد. جرم انگاشتن فعالیت مهم گروه‌های امداد، از جمله از طریق تامین مواد غذایی و دارو به غیر نظامیان در مناطق زیر کنترل افراط‌گرایان مسلح، می‌تواند آثار فاجعه باری داشته باشد.»
قطعنامه‌ی ۲۴۶۲ از کلیه‌ی کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهد بخش‌های غیر انتفاعی خود را مورد ارزیابی قرار دهند و تعیین کنند کدام سازمان‌ها در معرض تامین مالی تروریسم قرار دارند. این قطعنامه به تعریف تروریسم به منظور رعایت اهداف قطعنامه نمی‌پردازد و به دولت‌ها امکان می‌دهد تعریف مبهم، کلی یا سیاسی خود را تعیین کنند. هیچ گونه تعریف جهان‌شمول حقوقی برای تروریسم وجود ندارد.
استفانی دیوید، نماینده فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در سازمان ملل، گفت:
«این خطر واقعی وجود دارد که این قطعنامه به دولت‌هایی قدرت بیشتر بدهد که می‌خواهند فعالیت به‌حق امدادی و مدافعان حقوق بشر را با متهم کردن کلیه سازمان‌های غیر دولتی به تامین مالی تروریسم سرکوب کنند.»
این قطعنامه به کلیه‌ی دولت‌های عضو اطلاع می‌دهد که هرگونه مقابله با تامین مالی تروریسم باید با رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه، حقوق بین المللی حقوق بشر و حقوق مهاجران انجام شود. و از کشورها «می خواهد» ـ ولی آنها را ملزم نمی‌کند ـ که آثار احتمالی اقدام‌های ضد تامین مالی تروریسم را بر فعالیت‌های بشردوستانه مورد حمایت حقوق بین المللی، از قبیل تامین مراقبت پزشکی، در نظر بگیرند.
با وجود این، با در نظر گرفتن تفسیر گسترده قطعنامه از امداد غیرقانونی و قصور آن از تعریف تروریسم، این گونه تکرار واضحات تاثیر چندانی نخواهند داشت. علاوه بر این، قطعنامه هیچ معیاری برای رعایت آن یا الزام‌های مشخص در مورد رسیدگی قضایی یا بررسی‌های مستقل دیگر تعیین نکرده است.
قطعنامه‌ی ۲۴۶۲ آخرین قطعنامه از شماری قطعنامه‌های شورای امنیت در پی حمله‌های ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است که کشورهای عضو سازمان ملل را موظف به مجرم انگاشتن گروه‌های تروریستی و اقدام‌های تروریستی می‌سازد. در عمل، این قطعنامه‌ها به کشورها امکان داده‌اند تا تعریف‌های گسترده ای از تروریسم تنظیم کنند که برای سرکوب حقوق مورد محافظت بین المللی به کار رفته است. پژوهش‌های پرشماری نیز روش‌های مورد استفاده در این قطعنامه‌ها در مورد محدود کردن امداد اصولی بشردوستانه را نشان داده‌اند.
دیوید نیکولز، فعال ارشد عفو بین الملل در سازمان ملل، گفت:
«اشاره‌های عمومی قطعنامه به حقوق بین المللی حقوق بشر برای محافظت از گروه‌های حقوق بشری و امداد و افرادی که این گروه‌ها به آنها کمک می‌کنند از این اقدام کلی تامین مالی ضد تروریستی کافی نیست. با تصویب این اختیارات گسترده، شورای امنیت باید مطمئن شود که کشورهای عضو از آن به عنوان ابزار سرکوب استفاده نمی‌کنند.»
در نیویورک، از طرف فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر:
Stéphanie David (English, French): +1-917-640-0745; or sdavid@fidh.org. Twitter: @steph_david2012
در نیویورک، از طرف دیده‌بان حقوق بشر:
Letta Tayler (English): +1-646-645-1806; or taylerl@hrw.org. Twitter: @lettatayler
در نیویورک، از طرف عفو بین الملل:
David Nichols (English, French): +1-347-210-5732; or dnichols@amnesty.org. Twitter: @dave_nichols
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
دیده بان حقوق بشر
عفو بین‌الملل