جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در اروپا، شبکه‌ی حقوق بشر مدیترانه‌ی اروپایی و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر علیه خطر مفهومِ «امنیت» در رسیدگی به درخواست پناه‌جویی هشدار می‌دهند. هیچ کشوری را را نمی توان «امن» دانست. با تصویب این فهرست، اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن رویه‌ا‌ی را در سطح اروپا نهادینه خواهند کرد که بر اساس آن هر کشور عضو می‌تواند بر خلاف تعهدات بین‌المللی خود از پایبندی به مسوؤلیت‌های مربوط به پناه‌جویان سر باز بزند. (نگاه کنید به تحلیل ما).
هم اکنون، ۱۲ کشور از ۲۸ کشور عضو دارای فهرست «کشورهای امن» برای خودشان هستند، اما این فهرست‌ها بسیار ناهمگن هستند. هدف از پیشنهاد کمیسیون اروپا چاره‌جویی برای این ناهمگنی است. هفت کشوری که این پیشنهاد «امن» می‌داند اینها هستند: آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه، کوزوو، مونته‌نگرو، صربستان و ترکیه.
کمیسیون اروپا قصد دارد همین طرح را درباره‌ی تصویب فهرست مشترک «کشورهای ثالث امن» در پیش بگیرد تا بتوان پناه‌جویان را به کشورهای محل عبور پیش از ورود به اتحادیه‌ی اروپا بازگرداند تا آنها در آنجا درخواست پناه‌جویی را به روش «قانونی» ارائه کنند.
اتحادیه‌ی اروپا با هدف عقلایی و هماهنگ کردن نظام اروپایی، به اجحاف در درخواست پناه‌جویی مشروعیت نهادینه می‌دهد تا مهاجرت را کنترل کند. استفاده از عنوان «امنیت» پیامدهای جدی برای حقوق پناه‌جویان دارد: سرعت‌بخشی به رسیدگی به درخواست‌ها، عدم پذیرش اعتراض، احتمال ردشدن درخواست، غیرقابل پذیرش بودن در «کشورهای ثالث امن» و بازگرداندن به کشور مبدأ. با وجود این مسایل اساسی و با توجه به این که اشخاص زیادی می‌کوشند در اتحادیه‌ی اروپا از محافظت بین‌المللی برخوردار شوند، سازمان‌های ما دخالت ندادن جامعه‌ی مدنی را در مراحل مختلف بحث مربوط به این پیشنهاد محکوم می‌کنند.
جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در اروپا، شبکه‌ی حقوق بشر مدیترانه‌ا‌ی اروپا و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر همیشه با مفهوم «کشور ثالث امن» در اجرای حقوق پناه‌جویی مخالف بوده‌اند. هیچ کشوری را نمی توان برای همه‌ی شهروندان آن امن دانست، چه کشورهای مورد نظر کمیسیون اروپا و چه کشورهای مندرج در فهرست‌های بعضی از کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا را. سازمان‌های ما این وضعیت را در برگه‌های آگاهی رسانی منطقه‌ا‌ی و کشوری (آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه، کوزوو، مونته‌نگرو، صربستان، ترکیه و منطقه‌ی مغرب) افشا می‌کنند. ما با این مفهوم مخالفیم، چون به اعتقاد ما برخلاف اصل عدم تبعیض بر اساس ملیت در حقوق بین‌المللی است. ما از پارلمان اروپا و شورای اروپا می‌خواهیم این مقررات را رد کنند.
روز ۷ ژوئن ۲۰۱۶، مراسمی در ستاد مرکزی جامعه‌ی حقوق بشر فرانسه (LDH) در پاریس برگزار می‌شود که در آن جامعه‌ی حقوق بشر فرانسه، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در اروپا، شبکه‌ی حقوق بشر مدیترانه‌ا‌ی اروپا و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به شرح نقض حقوق بشر در ترکیه خواهند پرداخت (اطلاعات بیشتر در روزهای آینده در تارنمای ما منتشر می‌شود.)
جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در اروپا (AEDH)
شبکه‌ی حقوق بشر مدیترانه‌ی اروپایی (EuroMed Rights)
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)